تشاؤم في لندن وبروكسل حول اتفاق ما بعد «بريكست»

عبَّرتا عن استعدادهما لجميع السيناريوهات

بارنييه (يمين) مع نظيره البريطاني فروست (رويترز)
بارنييه (يمين) مع نظيره البريطاني فروست (رويترز)
TT

تشاؤم في لندن وبروكسل حول اتفاق ما بعد «بريكست»

بارنييه (يمين) مع نظيره البريطاني فروست (رويترز)
بارنييه (يمين) مع نظيره البريطاني فروست (رويترز)

استبعد ميشال بارنييه كبير مفاوضي ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التوصل إلى اتفاق تجاري مع بريطانيا حالياً لمرحلة ما بعد «بريكست»، وذلك بعد جولة من المفاوضات جرت هذا الأسبوع. وقال إنه بينما ظل الاتحاد الأوروبي ملتزماً بالانخراط البناء، فإن بريطانيا «لم تظهر المستوى نفسه» من الرغبة في إجراء مفاوضات بناءة. وأضاف بارنييه أنه تم إحراز تقدم في بعض المجالات، مثل التعاون القضائي، إلا أنه «لم يتم إحراز أي تقدم» في مجالين أساسيين، هما ضمان تكافؤ الفرص ومصائد الأسماك. وأكد بارنييه: «من خلال رفضها الحالي الالتزام بشروط المنافسة المفتوحة والمنصفة و(الموافقة) على اتفاق متوازن بشأن صيد السمك، تجعل المملكة المتحدة التوصل إلى اتفاق تجاري في هذه المرحلة أمراً مستبعداً».
إلا أنه لفت إلى أنه لا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق في سبتمبر (أيلول). وقال إن بريطانيا لا تزال تتطلع إلى «اتفاقية تجارة حرة مماثلة لتلك التي بين الاتحاد الأوروبي وكندا». وأضاف: «ما زلنا لا نفهم لماذا هذا صعب للغاية بالنسبة للاتحاد الأوروبي؛ لكننا سنواصل التفاوض مع أخذ هذا في الاعتبار».
وبدوره، أكد المفاوض البريطاني، الخميس، أنه بات «من الواضح» أنه لن يكون من الممكن تحقيق هدف بلاده في التوصل إلى اتفاق مبدئي الشهر الجاري، بشأن مرحلة ما بعد انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي. وقال ديفيد فروست: «من الواضح بشكل مؤسف أننا لن نتوصل في يوليو (تموز) إلى تفاهم مبكر على مبادئ أي اتفاق محتمل»، بعد انتهاء جولة مفاوضات في لندن.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الشهر الماضي، أنه يود بأن تعرف دوائر المال والأعمال في بريطانيا بحلول نهاية يوليو، إن كان من الممكن التوصل قريباً إلى اتفاق، أم أنه سيكون عليها الاستعداد لانفصال غير منظم، بموجب اتفاق عند انقضاء فترة ما بعد «بريكست» الانتقالية، في 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وغادرت بريطانيا التكتل رسمياً بعد عضوية استمرت 50 عاماً في 31 يناير (كانون الثاني) الماضي؛ لكنها لا تزال تجري معاملاتها بشكل واسع، وكأنها لا تزال عضواً في التكتل. وتهدف المحادثات الجارية للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن التجارة وغيرها من المسائل، على غرار حقوق الصيد وقواعد حماية البيانات.
لكن شهوراً من المحادثات لم تفضِ إلى تحقيق تقدم يذكر؛ إذ ترفض بريطانيا القبول بعديد من الشروط التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي، للوصول بشكل مفتوح إلى سوقها الاقتصادية.
وقال فروست، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية: «على الرغم من أننا سنواصل بكل طاقتنا السعي للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، فإنه علينا مواجهة احتمال عدم تحقق ذلك». وأضاف: «لذا، علينا مواصلة الاستعداد لكافة السيناريوهات المحتملة لنهاية الفترة الانتقالية بحلول أواخر العام الجاري».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».