إيران تتهم دولاً أجنبية بهجمات إلكترونية ضد البنى التحتية

انفجار يهز شرق العاصمة طهران قبل أيام من انفجار منشأة نطنز مطلع الشهر الحالي (نيويورك تايمز)
انفجار يهز شرق العاصمة طهران قبل أيام من انفجار منشأة نطنز مطلع الشهر الحالي (نيويورك تايمز)
TT

إيران تتهم دولاً أجنبية بهجمات إلكترونية ضد البنى التحتية

انفجار يهز شرق العاصمة طهران قبل أيام من انفجار منشأة نطنز مطلع الشهر الحالي (نيويورك تايمز)
انفجار يهز شرق العاصمة طهران قبل أيام من انفجار منشأة نطنز مطلع الشهر الحالي (نيويورك تايمز)

رفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أمس أن تكون هجمات إلكترونية تعرضت لها البنى التحتية الإيرانية خلال الشهور الأخيرة، السبب في سلسلة حرائق وأحداث شهدتها مواقع نووية وعسكرية على مدى الأسابيع الماضية.
ونقلت رويترز عن الخارجية الإيرانية أمس أن حكومات أجنبية ربما كانت وراء عمليات تسلل إلكتروني استهدفت منشآت إيرانية في الآونة الأخيرة، لكنها قللت من احتمال لعبها دورا في سلسلة حرائق وانفجارات في منشآت عسكرية وغيرها.
وقال موسوي إن «هناك الآلاف من عمليات التسلل الإلكتروني التي تستهدف البنية التحتية للبلاد يوميا دون أن يبلغ المهاجمون أهدافهم»، نافيا أن تكون تلك الهجمات وراء «سلسلة الحرائق» والأحداث التي شهدتها عدة مواقع في البلاد على مدى الشهرين الماضيين، بما فيها منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم وقاعدة بارشين العسكرية. ووصف سلسلة الحرائق بـ«أحداث عادية»، قائلا إن «نشوب حرائق في الغابات ومصافي النفط وغيرها من المواقع شائع خلال الصيف».
ومنذ نهاية يونيو (حزيران) حدثت عدة حرائق وانفجارات في مواقع عسكرية وصناعية ونووية في إيران وكذلك في مصافي نفط ومحطات كهرباء وشركات.
وكان موسوي يرد على تقارير عن أعمال «تخريبية» و«همجات إلكترونية» شنتها بعض الأطراف الخارجية ضد مواقع إيرانية حسب وكالة «إرنا» الرسمية.
وجاء تعليق موسوي غداة تصريحات عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، جواد كريمي قدوسي حول إجماع بين المسؤولين الإيرانيين على وجود «خرق أمني» وراء انفجار شهدته منشأة نطنز النووية في موقع لتطوير أجهزة الطرد المركزي على سطح الأرض.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت عدة جهات رسمية مواقف منفصلة حول ما جرى بمنشأة نطنز، وقالت الحكومة الإيرانية إنها تدرس فرضيات منها الهجوم الإلكتروني أو ضربة جوية نفذتها طائرات درون.
وقبل ذلك، قال المجلس الأعلى للأمن القومي إنه حدد سبب الانفجار لكنه لم يعلنه لاعتبارات أمنية. وبدوره قال متحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان إن النتائج ستعلن بعد التوصل إلى أجماع حول سبب الحادث.
وقال موسوي إن الهجمات الإلكترونية «ليست بالأمر الجديد، وتتصدى أنظمتنا الدفاعية لمعظمها». وأضاف أن الشهور الماضية شهدت عدة هجمات تسلل إلكتروني لها أبعاد أوسع وأن تحليلات فنية وجنائية حددت «حكومات أو جماعات» مسؤولة عن هذه الهجمات. ولم يذكر أسماء.
وفي شأن متصل، نشر حساب مقرب من «الحرس الثوري» على شبكة تلغرام معلومات عن اعتقال شخص يدعى أرشاد كريمي وقالت إنه مقاول يملك شركة «مهر الهندسية» وتستورد أجهز ة إلى منشأة نطنز عبر الالتفاف على العقوبات الأميركية.
ولم تعلق وكالات «الحرس الثوري» أو المواقع الحكومية على تلك المعلومات، غير أنها أثارت اهتمام الإيرانيين عبر شبكات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأولى من نشرها.
وقال حساب «الجيش السيبراني» الذي تنسبه مواقع إيرانية لــ«الحرس الثوري» إن «كريمي السبب الأساسي في تفجير منشأة نطنز».
ونقل موقع صحيفة «افتاب يزد» عن قناة «الحرس» أن «كريمي كان مسؤولا عن دورة التخصيب في منشأة نطنز». وأضاف أنه «قام بتفجير صالة لتطوير أجهزة الطرد المركزي عبر فريقه وألحق أضرارا جسيمة بالصناعة النووية ومكانة النظام». وتابع «من المؤسف لقد أكدت دائرة استخبارات في أصفهان أهليته».
وتتضارب المعلومات حول زرع القنبلة مع ما ذكره النائب كريمي قدوسي أول من أمس الذي حرص على نفي «احتمال زرع شيء في الأجهزة».
وأشار موقع «آفتاب نيوز» إلى تصريحات خطيب جمعة أصفهان، يوسف طباطبايي نجاد في العاشر من الشهر الحالي، حول دور مقاول في زرع قنبلة بصالة لفحص أجهزة الطرد المركزي.
وقال طباطبايي نجاد حينذاك إنه «حدث انفجار في نطنز ويضخمه الأجانب» وأضاف «صالة واحدة فقط واجهت مشكلات بعيدة عن أجهزة الطرد المركزي وكانت تستخدم لفحص واختبار أجهزة الطرد المركزي وهذه القضايا يقوم بتنصيبها وصيانتها مقاولون أجانب وتفحص الأجهزة (هناك) قبل استخدامها».
وفي 5 يوليو (تموز) نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤول في «الحرس الثوري» أن الحادثة جرت باستخدام مواد متفجرة، مشيراً إلى أن فريق التحقيق «لا يعرفون حتى الآن كيف ومتى تسللت المتفجرات، لكن الهجوم أظهر بوضوح وجود مشكلة كبيرة في أمن المنشأة».
وأفادت في الوقت ذاته عن مسؤول استخباراتي شرق أوسطي، يعتقد أنه مسؤول إسرائيلي رفيع، بأن إسرائيل هي المسؤولة عن الحادث، وأنها زرعت قنبلة قوية في مبنى يتم فيه تطوير أجهزة طرد مركزي متطورة.
وتناول مقال نُسب إلى المجلس الأعلى للأمن القومي ونشرته وكالة «إرنا» هذا الشهر ما وصفه باحتمال حدوث تخريب متعمد من أعداء مثل إسرائيل والولايات المتحدة. لكن المقال أحجم عن اتهام أي منهما اتهاما مباشرا.



الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
TT

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)

لم تعلق فرنسا رسمياً على المعلومات الواردة من إسرائيل والتي تفيد بأن الطرف الإسرائيلي نقل إلى المبعوث الأميركي آموس هوكستين رفضه مشاركة فرنسا في اللجنة الدولية المطروح تشكيلها، بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا، للإشراف على تنفيذ القرار الدولي رقم 1701 الذي يعد حجر الأساس لوقف الحرب الدائرة بين إسرائيل و«حزب الله»، كما رفضها الربط بين وقف النار وإيجاد حلول للمشاكل الحدودية بينها وبين لبنان، إن بالنسبة للنقاط الخلافية المتبقية على «الخط الأزرق» أو بالنسبة لمزارع شبعا وكفرشوبا وقرية الغجر.

 

ماذا يريد نتنياهو؟

 

وجاء رفض تل أبيب بحجة أن باريس تنهج «سياسة عدائية» تجاهها، في الإشارة إلى التوتر الذي قام بين الطرفين منذ سبتمبر (أيلول) الماضي وكانت قمته دعوة الرئيس ماكرون إلى وقف تزويد إسرائيل بالسلاح، لكونه «الوسيلة الوحيدة لوقف الحرب»، ما عدّه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو «عاراً» على فرنسا، كما حال اعتبار ماكرون أن ما تقوم به إسرائيل في غزة «مجازر». وجاء قرار الحكومة الفرنسية، مرتين، بمنع شركات دفاعية إسرائيلية من المشاركة بمعداتها في معرضين دفاعيين ثانيهما الشهر الماضي، ليزيد من التوتر الذي تفاقم مع التصرف «الاستفزازي» لعناصر أمن إسرائيليين بمناسبة زيارة وزير الخارجية جان نويل بارو لإسرائيل الأخيرة، وما تبعه من استدعاء السفير الإسرائيلي في باريس للاحتجاج رسمياً على ما حصل.

بيد أن ماكرون سعى لترطيب الأجواء مع نتنياهو من خلال إرسال إشارات إيجابية؛ منها الإعراب عن «تضامنه» مع إسرائيل بسبب ما تعرض له فريقها الرياضي في أمستردام، وحرصه لاحقاً على حضور مباراة كرة القدم بين فريقهما. كذلك لم توقف باريس تصدير مكونات عسكرية لإسرائيل بوصفها «دفاعية»، وتستخدم في إنشاء وتشغيل «القبة الحديدية» المضادة للصواريخ. كذلك، سمحت مديرية الشرطة، الأسبوع الماضي، بقيام مظاهرة أو تجمع في باريس بدعوة من مجموعات يهودية متطرفة منها. وبالتوازي مع المظاهرة، حصل احتفال ضم شخصيات يهودية من كثير من البلدان تحت عنوان «إسرائيل إلى الأبد»، وذلك رغم المطالبات بمنعها.

بيد أن ذلك كله لم يكن كافياً بنظر نتنياهو. وقال سفير فرنسي سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن نتنياهو «وجد فرصة فريدة لإحراج فرنسا، لا بل الحط من قيمتها ومن دورها، وذلك برفض حضورها في اللجنة». ويضيف المصدر المذكور أن باريس «تتمتع بالشرعية الأهم والأقوى» لتكون طرفاً فاعلاً في اللجنة، باعتبار أن جنودها موجودون في لبنان منذ عام 1978، وأنها صاحبة فكرة إنشاء «اللجنة الرباعية» في عام 1996، التي أنهت آنذاك الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، حيث لعب وزير الخارجية الأسبق هيرفيه دو شاريت الدور الأكبر في وقفها. ويذكر المصدر أخيراً أن باريس قدمت مشروعاً لوقف الحرب، منذ بداية العام الحالي بالتوازي مع الجهود التي بذلها هوكستين، وما زال، وأن التنسيق بين الطرفين «متواصل». وأعاد المصدر إلى الأذهان أن ماكرون والرئيس بايدن أطلقا، منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مبادرة مشتركة لوقف إطلاق النار والخوض في مباحثات لاحقة لتسوية الخلافات القائمة بين لبنان وإسرائيل والعودة إلى العمل جدياً بالقرار الدولي رقم 1701. ولاكتمال الصورة، تتعين الإشارة إلى أن «حزب الله» رفض مشاركة ألمانيا وبريطانيا، علماً بأن الأولى موجودة داخل «اليونيفيل»، لا بل إنها تشرف على قوتها البحرية، ما قد يدفع إلى اعتبار أن نتنياهو رفع «البطاقة الحمراء» بوجه فرنسا، ليبين من جهة حنقه، ومن جهة ثانية قدرته التعطيلية.

 

أوراق الرد الفرنسية

واضح أن رفض باريس من شأنه أن يشكل عقبة إضافية على طريق الحل، خصوصاً أن لبنان سيكون، بلا شك، متمسكاً بحضور باريس في اللجنة وهي الجهة التي يرتاح لها، ولكونها المتفهمة لمواقف الطرف اللبناني. لكن السؤال الحقيقي المطروح يتناول الهدف أو الأهداف الحقيقية لإسرائيل. وفي هذا السياق، ترى مصادر سياسية في باريس أن لنتنياهو عدة أغراض أساسية؛ أولها الإمساك بذريعة من شأنها تأخير الاتفاق وإعطائه الوقت الإضافي لمواصلة حربه على لبنان، والاقتراب أكثر فأكثر من تحقيق أهدافه وأولها مزيد من إضعاف «حزب الله»، واستمرار الضغط على السلطات اللبنانية للخضوع لمطالبه. أما الغرض الآخر فعنوانه «تدفيع ماكرون ثمناً سياسياً» لقبول بلاده في اللجنة، إذ سيكون على فرنسا أن «تستأذن» إسرائيل، وربما دفع باريس إلى تعديل بعض جوانب سياستها إزاء إسرائيل.

وبانتظار أن يرد رد فرنسي رسمي على البادرة العدائية الإسرائيلية، فإن من الواضح أن لفرنسا القدرة على اتخاذ تدابير «مزعجة» لإسرائيل في حال «توافرت الإرادة السياسية»، وفق ما يقوله مسؤول سابق. وتشمل مروحة الردود الجانبين الثنائي والجماعي الأوروبي. في الجانب الأول، يمكن لباريس أن توقف مبيعاتها العسكرية، رغم قلتها، إلى إسرائيل، أو أن تعمد إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على غرار ما فعلته دول أوروبية أخرى، مثل إسبانيا وسلوفينيا وآيرلندا. وبمستطاع فرنسا أن تعبر عن موقف مماثل لموقف هولندا إزاء القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على نتنياهو، وعلى وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وحتى اليوم، بدت ردة فعل باريس «باهتة» و«غامضة» فهي «أخذت علماً» بقرار المحكمة، وهي تؤكد تمسكها بعملها المستقل وفق أحكام نظام روما الأساسي، فضلاً عن ذلك، بإمكان باريس أن تلجأ إلى لغة دبلوماسية أكثر حزماً في إدانة الممارسات الإسرائيلية بغزة والضفة الغربية ولبنان، بما في ذلك استهداف المواقع الأثرية. وبالتوازي، يقول المسؤول السابق إنه «لا يمكن إغفال ما تستطيعه باريس على المستوى الأوروبي» مثل الدفع لوقف الحوار السياسي مع تل أبيب، أو لاتخاذ تدابير إضافية ضد الصادرات الإسرائيلية من المستوطنات في الضفة الغربية وتركيز الأضواء، مع آخرين على حل الدولتين.