«الداخلية» المصرية تعلن توقيف «إخوانيين» حرضوا ضد الدولة

قالت إنهم خططوا لإعداد تقارير «مفبركة» وترويجها على «الإنترنت»

أعلنت السلطات المصرية توقيف 6 عناصر تابعين لجماعة «الإخوان» التي تُصنفها مصر «إرهابية»، «خططت لإعداد تقارير وبرامج إعلامية (مفبركة) عن الأوضاع في البلاد». وقالت وزارة الداخلية في بيان لها أمس، إنها «أحبطت مخططاً (إخوانياً) لإثارة الإشاعات في أوساط المصريين، تزامناً مع بدء الاستحقاقات الانتخابية»، بينما أكد مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، اللواء فاروق المقرحي لـ«الشرق الأوسط»، أن «(الداخلية) تواصل جهودها عبر توجيه ضربات استباقية لعناصر (الإخوان) المدعومين من الخارج، لإجهاض أي محاولات تضر بأمن مصر».
ووفق بيان صادر عن «الداخلية» أمس، فإن «قطاع الأمن الوطني رصد معلومات حول إصدار قيادات الجماعة تعليمات لعدد من العناصر (الإخوانية) والمتعاونين معهم في البلاد، بالعمل على تنفيذ مخططهم الذي يستهدف إثارة الإشاعات والبلبلة، من خلال إعداد وإنتاج تقارير وبرامج إعلامية (مفبركة)، تتضمن أخباراً مغلوطة عن الأوضاع الداخلية في البلاد ومؤسسات الدولة، وترويجها عبر (الإنترنت)، وبعض القنوات الفضائية التابعة لـ(الإخوان) والتي تبث من الخارج». وأضاف بيان وزارة الداخلية أنه «أمكن تحديد العناصر (الإخوانية) القائمة على إدارة هذا المخطط من الهاربين بتركيا، أبرزهم: عماد البحيري، وحسام الشوربجي، والسيد توكل، وحمزة زوبع». وبحسب البيان: «أكدت المعلومات اضطلاع العناصر (الإخوانية)، في إطار تنفيذ مخططها، باستغلال شقة سكنية بمدينة الإسكندرية، وتجهيزها لاستخدامها كاستوديو، لإعداد أعمال المونتاج الخاصة بالمادة الإعلامية الـ(مفبركة)؛ حيث تم استهداف وضبط القائمين على هذا المخطط، وهم: هشام متولي، وإسلام علواني، وإبراهيم سعيد، ومحمد محمد سعيد، ومحمد أحمد شحاتة، وصهيب سامي».
وقالت وزارة الداخلية أمس، إنه «عثر داخل الاستوديو على عديد من الكاميرات، وأدوات الحاسب الآلي والمونتاج، وعدد من الفيديوهات حول الأوضاع الداخلية للبلاد، تمهيداً لترويجها».
من جانبه، قال اللواء المقرحي، إن «التحركات الاستباقية لأجهزة الأمن المصرية لتعقب وتوقيف عناصر جماعة (الإخوان) تتم بناءً على كم كبير من المعلومات»، مضيفاً أن «عناصر الجماعة الهاربة في الخارج دائماً ما تختار توقيتات الأعياد، أو الاستحقاقات الانتخابية مثل انتخابات (مجلس الشيوخ)، للتحريض ضد الدولة، في محاولة لتنفيذ مخططاتها».
وأعلنت القوات المسلحة المصرية مساء الثلاثاء الماضي، إحباط هجوم إرهابي على أحد المرتكزات الأمنية بشمال سيناء بمنطقة بئر العبد، باستخدام 4 عربات، منها 3 مفخخة، ما أسفر عن مقتل 18 «تكفيرياً» منهم فرد كان يرتدى حزاماً ناسفاً.
وعُزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة «الإخوان» عن الحكم في 3 يوليو (تموز) من عام 2013 عقب احتجاجات شعبية. وتؤكد «الداخلية» على «الاستمرار في التصدي بكل حسم لأي محاولات تستهدف إثارة الفوضى والنيل من استقرار البلاد».
وبحسب التحقيقات الأولية وفق تقارير مصرية أمس، فقد «اعترف المتهمون بأن مهامهم جمع المعلومات عن بعض القضايا التي تشغل المصريين، وفي مقدمتها مستجدات فيروس (كورونا المستجد)، وأزمة (سد النهضة)، والأزمة الليبية، وبثها عقب (تغيير مضمونها) على صفحات (السوشيال ميديا) وبعض القنوات الفضائية، بهدف الإثارة والتحريض ضد المؤسسات المصرية، مقابل مبالغ مالية».
في سياق آخر، غادر 2130 سجيناً السجون المصرية، أمس، بموجب عفو رئاسي؛ وذلك إعمالاً لتنفيذ قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الصادر بشأن العفو عن بقية مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لثورة «23 يوليو»، وعيد الأضحى المبارك. وقالت «الداخلية» في بيان لها، إن «قطاع السجون قام بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى ربوع البلاد لتحديد مستحقي الإفراج؛ حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 2130 نزيلاً، من بينهم 221 نزيلاً إفراجاً شرطياً»؛ مؤكدة أن «ذلك يأتي استمراراً لتطبيق أطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع».