البصرة تهدد بالفيدرالية ردا على حرمانها من أموال النفط

مجلس المحافظة: استحقاقنا يبلغ 360 مليون دولار شهريا ولن نتنازل عنه

البصرة أكبر منتج للبترول في العراق وتعاني من الإهمال («الشرق الأوسط»)
البصرة أكبر منتج للبترول في العراق وتعاني من الإهمال («الشرق الأوسط»)
TT

البصرة تهدد بالفيدرالية ردا على حرمانها من أموال النفط

البصرة أكبر منتج للبترول في العراق وتعاني من الإهمال («الشرق الأوسط»)
البصرة أكبر منتج للبترول في العراق وتعاني من الإهمال («الشرق الأوسط»)

بعد أيام قليلة من وصول مسودة قانون الموازنة الاتحادية العراقية لعام 2014 إلى مجلس النواب ورفض اعتماد مبلغ خمسة دولارات عن كل برميل نفط للمحافظات المنتجة، هدد عدد من المسؤولين في محافظة البصرة بإعلان محافظتهم إقليما ودعوة المواطنين للخروج بمظاهرات ردا على حرمانهم من تلك الأموال.
وفي الوقت الذي أكد فيه نائب في البرلمان العراقي عن محافظة البصرة أن هناك أكثر من 120 نائبا لن يصوتوا على الموازنة في حال تعذر إدراج أموال المحافظات المنتجة للنفط فيها، بيّن مسؤول محلي في البصرة أن استحقاق المحافظة يبلغ أكثر من 360 مليون دولار شهريا ولن يجري التنازل عنها حتى لو تطلب الأمر الخروج بمظاهرات وإعلان المحافظة إقليما.
وقال عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة البصرة جواد البزوني لـ«الشرق الأوسط»، إن «قانون المحافظات المعدل نص بشكل واضح على استحقاق مبلغ خمسة دولارات عن كل برميل مستخرج من النفط للمحافظات المنتجة له»، مبينا أن «القانون أعلن في جريدة (الوقائع) العراقية ولا يجوز للحكومة عدم العمل به».
وأضاف أن «مسودة قانون الموازنة التي وصلت إلى مجلس النواب العراقي لم تحتو على خمسة دولارات لتلك المحافظات وإنما دولار واحد فقط، وهذه مخالفة كبيرة». وتابع أن «هناك أكثر من 120 نائبا لمحافظات وسط وجنوب العراق وكتل التحالف الكردستاني والمواطن ومتحدون ترفض هذا الشيء وستجري مقاطعة الجلسات ولن نصوت على الموازنة، إذ لن يكون هناك نصاب قانوني لعقد الجلسات». واشار إلى أن «هناك طريقا آخر إذا مررت الموازنة بصيغتها الحالية سيكون باللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا للطعن عليها لوجود مخالفات دستورية ضمنها».
من جهته، قال نائب رئيس مجلس محافظة البصرة وليد كيطان، إن «البصرة وضعت خطتها لموازنة عام 2014 على أساس وجود مبلغ خمسة دولارات والذي يعطينا استحقاقا ماليا قدرة 360 مليون دولار شهريا».
وأضاف أن «هناك الكثير من المشروعات العملاقة التي تعتزم الحكومة المحلية تنفيذها في عام 2014 منها عدد من الطرق الحولية والمجسرات العملاقة و50 وحدة سكنية ومشروعات بنى تحتية ستصطدم بالموازنة القليلة في حال إقرارها بالدولار الواحد للمحافظات المنتجة للنفط».
واشار إلى أن «مجلس محافظة البصرة يدعو إلى عقد مؤتمر للمحافظات المنتجة للنفط لأخذ دورها في المطالبة باستحقاقها واتخاذ موقف لمواجهة الحكومة المركزية والتحاور معها بشأن احتساب واردات البترودولار وتشكيل لجنة لاتخاذ القرارات المناسبة وفق الدستور».
وتابع أن «البصرة لديها الكثير من الخيارات في حال تعذر الاستجابة لمطالبها ومنها إعادة طلب إعلان المحافظة إقليما، فضلا عن استعداد المواطنين إلى الخروج بمظاهرات شعبية حاشدة والتفكير بشكل جدي بقطع إمدادات النفط إلى بغداد».
من جهة أخرى, هدد عدد من شيوخ العشائر ووجهاء محافظة البصرة بالزحف نحو المنطقة الخضراء والخروج بمظاهرات كبيرة ووقف إمدادات النفط في حال تعذر استجابة حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لمطالب أهل البصرة وإقرار الدولارات الخمسة ضمن موازنة العام الحالي.
وقال الشيخ سلام العيداني، أحد شيوخ عشائر البصرة، إن «عددا كبيرا من شيوخ محافظة البصرة ووجهائها ومنظمات مجتمع مدني وناشطين سيزحفون إلى المنطقة الخضراء في بغداد وسيقودون مظاهرات واعتصامات قد تؤدي إلى وقف صادرات النفط العراقي في حال إصرار الحكومة المركزية على عدم إقرار الدولارات الخمسة ضمن حصة المحافظة من البترودولار في الموازنة».
وتابع أن «الحكومة بخست حق أهل البصرة ولن نسمح بهذا الشيء، وتلك الأموال هي حق لمدينتنا وليس منّة من أحد علينا».
وكان مجلس الوزراء العراقي قد صوت في 15 يناير (كانون الثاني) الحالي بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2014، وإحالته إلى مجلس النواب استنادا إلى أحكام المادتين «61-البند أولا و80-البند ثانيا» من الدستور.
يذكر أن مجلس النواب العراقي صوت في منتصف عام 2013 على التعديل الثاني للقانون الخاص بصلاحيات المحافظات غير المنتظمة بإقليم، الذي يتضمن صلاحيات واسعة للمحافظات في المجالين الاقتصادي والخدمي، منها زيادة مبالغ البترودولار من دولار إلى خمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مستخرج أو مكرر في مصافي المحافظة، وعن كل 150 مترا مكعبا من الغاز الطبيعي المنتج، إلى ميزانية تلك المحافظة.



الموت يهدّد آلاف مرضى السرطان في إب اليمنية

مبنى مركز الأمل لعلاج الأورام السرطانية في مدينة إب (فيسبوك)
مبنى مركز الأمل لعلاج الأورام السرطانية في مدينة إب (فيسبوك)
TT

الموت يهدّد آلاف مرضى السرطان في إب اليمنية

مبنى مركز الأمل لعلاج الأورام السرطانية في مدينة إب (فيسبوك)
مبنى مركز الأمل لعلاج الأورام السرطانية في مدينة إب (فيسبوك)

يواجه آلاف المرضى بالسرطان في محافظة إب اليمنية (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) خطر الموت نتيجة غياب الرعاية الصحية والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وغياب الدعم، في ظل اتهامات لقادة الجماعة الحوثية بالمتاجرة بالأدوية وتعطيل مراكز علاج ودعم الحالات المصابة بالمرض.

وأرجعت مصادر طبية في المحافظة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، والتي كانت تقدم مجاناً من منظمات دولية وجهات خيرية، إلى مساعي الجماعة الحوثية للاستفادة من التمويل الموجه للمرضى، والحصول على إيرادات مالية من الأدوية والتدخل الدائم في العمل الإغاثي الطبي، وفرض قرارتها على الجهات الممولة، وإدارة شؤون المستشفيات والمراكز الصحية.

ووجّه فرع «مؤسسة مكافحة السرطان» في إب نداء استغاثة جديداً، هو الثالث خلال الأشهر القليلة الماضية، لدعم «مركز الأمل لعلاج الأورام» التابع لها، ومدّه بالأدوية والمستلزمات التي يحتاجون إليها لعلاج المرضى.

أطفال مرضى السرطان في محافظة إب اليمنية خلال مشاركتهم في مخيم ترفيهي (فيسبوك)

وأعلن فرع مؤسسة مكافحة السرطان، في بيان له، تسجيل 753 حالة إصابة جديدة بمرض السرطان في إب خلال العام الحالي، موضحاً أن معظم المرضى الذين يتوافدون حالياً على مركز الأمل لعلاج الأورام، وهم من الأسر الفقيرة والأشد فقراً، لا يتحصلون على الرعاية الطبية؛ بسبب شح الإمكانات.

زيادة في المصابين

واشتكى فرع المؤسسة في بيانه من أن التزايد المستمر في أعداد المصابين بالمرض يُحمّل المؤسسة ومركز الأورام تبعات كثيرة في الوقت الذي يعانيان قلة الإيرادات والافتقار للدعم الثابت؛ ما يجعلهما غير قادرين على توفير، ولو الحد الأدنى من الخدمات التشخيصية والصحية للمرضى.

وناشد البيان الجهات ذات العلاقة والمنظمات ورجال الأعمال، بإسنادهم بالدعم من أجل الاستمرار بتقديم الخدمات الصحية التشخيصية والعلاجية للمرضى.

مبنى فرع مؤسسة مكافحة السرطان في إب (فيسبوك)

وذكرت مصادر طبية في إب لـ«الشرق الأوسط»، أن المحافظة الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، شهدت مئات الإصابات الجديدة بالمرض، بالتزامن مع معاناة كبيرة لأكثر من 6 آلاف مصاب من مختلف الأعمار.

موارد محدودة

اشتكى عدد من المرضى من انعدام العلاج وانقطاع الخدمات الطبية، لافتين إلى أنهم يواجهون خطر الموت جراء فشل الجماعة الحوثية في إدارة المرافق الصحية وعبث قادة الجماعة بالموارد والمساعدات والإتجار بها في السوق السوداء.

وبيَّنوا لـ«الشرق الأوسط»، أنهم لا يزالون يعانون مضاعفات كبيرة وظروفاً حرجة في ظل سياسات حوثية خاطئة تستهدف جميع مؤسسات ومراكز مكافحة السرطان في المحافظة وأثرت سلباً على تلقيهم الرعاية الطبية.

يقول عبد الله، وهو شاب من مدينة العدين غرب المحافظة، وقدِم إلى فرع مؤسسة مكافحة السرطان لعلاج والدته التي تعاني سرطاناً في الحلق، إنه تردد على فرع المؤسسة لأكثر من 3 أيام؛ أملاً في الحصول على الرعاية الطبية لوالدته، لكن دون جدوى.

قادة حوثيون يفرضون وجودهم في افتتاح مركز لمعالجة الأورام في إب اليمنية بتمويل من فاعلي خير (إعلام حوثي)

ويعبّر عبد الله لـ«الشرق الأوسط» عن شعوره بالحزن والأسى وهو يرى والدته تصارع المرض، بينما يعجز حتى اللحظة عن تأمين جرعة العلاج الكيماوي لها وبعض الأدوية الأخرى؛ بسبب انعدامها في فرع المؤسسة، وارتفاع تكلفتها في العيادات الخارجية والصيدليات التي تتبع أغلبها قيادات حوثية.

ويشير عاملون في فرع المؤسسة المعنية بمكافحة السرطان في إب خلال أحاديثهم لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن مركز الأمل لعلاج الأورام التابع لمؤسسة مكافحة السرطان، لا يزال يُقدم كل ما يمكن من خدمات مجانية للمرضى، رغم تكرار الاستهداف الحوثي له ومنتسبيه، معتمداً على القليل جداً من التبرعات المقدمة من بعض الجهات وفاعلي الخير.

وطالب العاملون المنظمات الدولية والمعنيين بسرعة إنقاذ مرضى السرطان الذين يواجهون خطر الموت ويتجمعون يومياً بالعشرات أمام المراكز والمؤسسات والمستشفيات في المحافظة، أملاً في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة.

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الجماعة الحوثية (إ.ب.أ)

وأقرَّت الجماعة الحوثية سابقاً بارتفاع عدد مرضى السرطان بعموم مناطق سيطرتها إلى نحو 80 ألف مريض.

وأطلق فرع «مؤسسة مكافحة السرطان» في إب، أواخر أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، نداء استغاثة، بعد بلوغ أعداد المرضى المسجلين لدى فرع المؤسسة بالمحافظة وقتها 6060 حالة.

وقبل ذلك بأشهر أطلق الفرع نداء استغاثة مماثلاً، لدعم «مركز الأمل لعلاج الأورام» التابع له، والذي يواجه الإغلاق الوشيك نتيجة نقص الدعم وغياب التمويل.