رئيس الحكومة التونسية المستقيل يحذر من «الانهيار الوشيك» للشركات العمومية

صورة أرشيفية لرئيس الحكومة التونسية المستقيل إلياس الفخفاخ
صورة أرشيفية لرئيس الحكومة التونسية المستقيل إلياس الفخفاخ
TT

رئيس الحكومة التونسية المستقيل يحذر من «الانهيار الوشيك» للشركات العمومية

صورة أرشيفية لرئيس الحكومة التونسية المستقيل إلياس الفخفاخ
صورة أرشيفية لرئيس الحكومة التونسية المستقيل إلياس الفخفاخ

حذر رئيس الحكومة التونسية المستقيل الياس الفخفاخ، اليوم (الخميس)، من انهيار وشيك للشركات العمومية بسبب الصعوبات المالية.
وقال الفخفاخ، في حوار اليوم لإذاعة "اكسبرس اف ام"، إن أوضاع المالية العمومية وصلت إلى مستوى غير مسبوق، في وقت بلغت فيه كلفة آثار كورونا حتى الآن خمسة مليارات دينار (8. 1 مليار دولار)، فيما يتعين على الدولة توفير سيولة بنحو 11 مليار دينار (9. 3 مليار دولار). وأضاف أن "الشركات العمومية على وشك الانهيار والوضع الاقتصادي في حالة ترنح"، حسب قوله، مضيفا أن قطاعات مثل السيارات والطائرات ستشهد تراجعا بـ20 في المئة و30 في المئة، مع ارتفاع متوقع لنسبة البطالة.
وكان الفخفاخ أعلن استقالته منذ منتصف الشهر الحالي بسبب شبهة تضارب مصالح وتحولت حكومته إلى حكومة تصريف أعمال، فيما يقود الرئيس قيس سعيد مشاورات سياسية تمهيدا لتقديم مرشح بديل لتشكيل حكومة جديدة.



ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

سجلت ألمانيا أعلى عدد من حالات إفلاس الشركات منذ عام 2009 في الربع الأخير من العام الماضي، وهو مؤشر على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الأسعار، بحسب دراسة أجراها معهد «هالي» للأبحاث الاقتصادية، يوم الخميس.

وخلال الربع الرابع من عام 2024، تم الإعلان عن إفلاس 4215 شركة، مما أثر على نحو 38 ألف وظيفة، وهو مستوى لم يُسجل منذ الأزمة المالية في منتصف عام 2009، وفق «رويترز».

ووفقاً لحسابات المعهد، فقد ارتفع عدد حالات الإفلاس في نهاية العام الماضي بنسبة 36 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.

وأشار المعهد إلى أن هذا التطور السلبي يرجع جزئياً إلى الأزمة الاقتصادية الحالية وزيادة تكلفة الطاقة والأجور.

وقال ستيفن مولر، رئيس أبحاث الإفلاس في المعهد: «لقد حالت سنوات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون حدوث حالات إفلاس، وفي فترة الوباء، لم تُسجل حالات إفلاس بسبب الدعم الحكومي مثل إعانات العمل بدوام جزئي».

وأضاف مولر أن ارتفاع أسعار الفائدة وإلغاء الدعم أديا إلى ظهور تأثيرات تعويضية في حالات الإفلاس بدءاً من عام 2022.

وعلى صعيد القطاعات، شهد قطاع الخدمات أعلى زيادة في حالات الإفلاس، حيث ارتفع بنسبة 47 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغ النمو في قطاع التصنيع نحو 32 في المائة.