ملادينوف يدعو إلى «تحديث الاتفاقات» بين الفلسطينيين والإسرائيليين

السعودية طالبت بـ«الحزم» لمواجهة سياسات تل أبيب و«ردع» طهران

مواطنون يتفقدون ركام منزل هدمته إسرائيل الثلاثاء في بلدة بني نجم بالضفة (أ.ف.ب)

دعا المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، إلى «تحديث» الاتفاقات الثنائية التي تحدد العلاقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في ضوء التطورات الأخيرة، ومنها تهديد إسرائيل بضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. بينما اتهمت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، حركة «حماس» بأنها تسعى إلى «استرضاء تطلعات الهيمنة لدى رعاتها» في إيران، وطالب القائم بالأعمال بالإنابة للبعثة السعودية، خالد منزلاوي، بـ«ردع» سياساتها التخريبية والتوسعية في المنطقة.
وعقد مجلس الأمن جلسته الشهرية بشأن «الحال في الشرق الأوسط... بما فيها المسألة الفلسطينية»، عبر الفيديو، واستمع خلالها إلى إحاطة من المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، الذي عدّ أن النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين له 3 أبعاد، مشيراً إلى «أزمة صحية متفاقمة يكافح فيها الطرفان لاحتواء الزيادة السريعة لحالات (كوفيد 19)»، بالإضافة إلى «أزمة اقتصادية متصاعدة مع إغلاق الشركات وزيادة البطالة وازدياد الاحتجاجات»، فضلاً عن «تصاعد المواجهة السياسية، مدفوعة بتهديد الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة». ورأى أن التطورات «كشفت عن عدم استدامة الاحتلال والحاجة إلى تحديث الاتفاقات التي تحدد العلاقة بين الجانبين لصالح السلام». ولاحظ أنه «في الأسابيع الأخيرة، واصلت المنطقة والمجتمع الدولي الأوسع التعبير عن الرفض القاطع للضم». وأكد أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «سيواصل جهوده لإحياء الحوار بين كل أصحاب المصلحة، من دون شروط مسبقة، ولمصلحة السلام والتوصل إلى حل تفاوضي للنزاع»، مضيفاً، أنه «لكي تحظى هذه الجهود بفرصة للنجاح، يجب أن تكون هناك إرادة سياسية من كل الأطراف». وحذر من أن البديل لذلك هو «التحرك نحو دولة واحدة باحتلال ونزاع دائمين».
وكرر ملادينوف أخيراً دعوة الأمين العام أعضاء الرباعية للشرق الأوسط وللدول العربية وللقيادتين الفلسطينية والإسرائيلية، إلى «الانخراط بشكل عاجل» بغية «معاودة الدبلوماسية» من أجل «تحديد خطوات واقعية لتجنب الاستقطاب المتزايد ودفع هدف (حل) الدولتين».
وعدّت نائبة المندوب الإسرائيلي نوا فورمان، أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب «فرصة حقيقية» لجلب السلام والأمن للشرق الأوسط، وقالت إنه «يجب على المجتمع الدولي أن يحض الفلسطينيين على ألا يفوتوا فرصة أخرى». ودعت الفلسطينيين إلى التوقف عن رفض السلام والعودة إلى طاولة المفاوضات.
من جهتها، أشارت القائمة بأعمال البعثة الفلسطينية فداء عبد الهادي ناصر، إلى «سياسات إسرائيل التمييزية التي عزلت الفلسطينيين وأبقتهم في 13 في المائة من القدس». وقالت: «خلقت السلطة القائمة بالاحتلال، إجراءات قسرية تقوم على هدم المنازل وسحب الإقامات ومنع لمّ الشمل، كلها مصممة لترحيل الفلسطينيين القسري». وأضافت: «حاصر المستوطنون المدينة من الداخل والخارج، هذه سياسات من الضم ونزع الملكية تسير ببطء وهي صامتة وعنيفة».
واتهمت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، «حماس» بأنها «مستعدة لإخضاع الشعب الفلسطيني لليأس والنزاع الدائم لتحقيق رؤيتها العنيفة، واسترضاء لتطلعات الهيمنة لدى رعاتها مثل النظام في إيران». وقالت إن «الأسوأ أن النظام في طهران مستعد لإطلاق مزيد من البؤس وسفك الدماء، ليس فقط في غزة، ولكن في لبنان وسوريا والعراق واليمن، إذا سمح مجلس الأمن برفع حظر الأسلحة عن إيران». وأضافت أن الرئيس دونالد ترمب قدم رؤيته للسلام، لكن «البعض رفض عناصر خطتنا، ولم يقدم بديلاً واقعياً وموثوقاً». وتساءلت: «هل يجب أن يواصل مجلس الأمن الاجتماع شهراً بعد شهر، ليقول الأشياء ذاتها، أم إننا مستعدون بالفعل لاحتواء رعاية إيران لـ(الجهاد الإسلامي) و(حماس)؛ خالقي الفوضى والموت؟».
أما المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير، فأفاد بأن «أي ضم للأراضي سيوجه ضربة لا رجعة فيها لعملية السلام، وكذلك لحل الدولتين»، محذراً من أن ذلك «سيقوي أعداء السلام، على حساب الجهود المبذولة لتحقيق السلام الإقليمي وأمن إسرائيل». وأكد أن «الضم لن يكون في مصلحة الإسرائيليين أو الفلسطينيين»، لافتاً إلى أن بلاده «لن تعترف بأي تعديل لخطوط يونيو (حزيران) 1967، باستثناء تلك التي اتفق عليها الطرفان، وفقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والمعايير المتفق عليها دولياً، والتي يقوم عليها حل الدولتين».
ووصف القائم بأعمال البعثة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة جوناثان ألان، هذه الفترة بأنها «هشة ومقلقة»، معبراً عن «قلق بالغ» بشأن احتمال قيام إسرائيل بضم أراض فلسطينية محتلة في الضفة الغربية. وقال: «يجب أن تكون الأولوية لمنع الضم»، مؤكداً أن «المملكة المتحدة لن تعترف بأي تغييرات في خطوط 1967؛ باستثناء التغييرات المتفق عليها بين الطرفين». وأضاف أن «الوقت حان كي توضح إسرائيل أنها لن تتخذ أي خطوات أحادية نحو الضم. الوقت حان لاستئناف التعاون بين الطرفين، لا سيما فيما يتعلق بالأمن. الوقت حان كي يتواصل الفلسطينيون مع الولايات المتحدة وإسرائيل حتى نتمكن من بدء رحلة العودة إلى المفاوضات».
وحمَّل القائم بالأعمال بالإنابة للبعثة السعودية خالد منزلاوي مجلس الأمن مسؤولية تاريخية وقانونية تجاه إعمال قراراته ذات الصلة بتسوية الصراع العربي - الإسرائيلي، وجوهرها إقامة الدولة الفلسطينية من خلال الالتزام بتنفيذ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية. وحض المجتمع الدولي على «الوقوف بحزم» في مواجهة «سياسات الاحتلال الاستفزازية» في الأراضي المحتلة.
وشدد على تأكيد المملكة أن أي حل للنزاع ينبغي أن يكون على أساس حل الدولتين ووفقاً للمرجعيات الدولية، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 التي تضمن قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين، وإنهاء احتلال إسرائيل كل الأراضي العربية بما فيها الجولان السوري والأراضي اللبنانية.
وقال: «تؤمن بلادي بأن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يتطلب ردع إيران عن سياساتها التوسعية والتخريبية»، معدداً أدلة من سوريا والعراق ولبنان وصولاً إلى اليمن. كما أكد على «ضرورة اتخاذ مجلس الأمن والمجتمع الدولي الإجراءات اللازمة لإيقاف جرائم النظام الإيراني وعدائيته».