أشتية يطالب «الرباعية» بقيادة تحالف دولي من أجل {حلّ عادل}

جمع نفايات من شواطئ غزة لإعادة تدويرها (رويترز)

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إلى تشكيل تحالف دولي بهدف إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مطالباً اللجنة الرباعية الدولية، بقيادة هذا التحالف عبر الدعوة إلى مؤتمر دولي يضم جميع الأطراف ويستند إلى القانون والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
وجدد أشتية، لدى لقائه المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، في مكتبه بمدينة رام الله، تأكيده على الموقف الفلسطيني الرافض مخططات الضم الإسرائيلية وصفقة القرن الأميركية.
وثمن أشتية جهود الأمم المتحدة في مساندة فلسطين من أجل محاربة وباء «كورونا»، وبحث إمكانية تدخل الأمم المتحدة في تنظيم عودة العمال من إسرائيل خلال فترة العيد لإجراء الفحوصات اللازمة لهم.
وجاء لقاء أشتية بميلادينوف في وقت حذر فيه الأخير من أن السلطة الفلسطينية على حافة الانهيار الاقتصادي بسبب الظروف السياسية ووباء «كورونا». وأضاف ميلادينوف، خلال إحاطته الشهرية التي قدمها أمام مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن دخل السلطة انخفض بنسبة 80 في المائة، في وقت يحتاج فيه الفلسطينيون في جميع أنحاء الأراضي المحتلة إلى خدمات ودعم من السلطة الفلسطينية أكثر من أي وقت مضى. وركز ميلادينوف على الأزمة الاقتصادية المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية، نتيجة المواجهة السياسية، وتوقف الشركات وازدياد البطالة، بسبب الإغلاقات والقيود المفروضة خلال الفترة السابقة. ومطالبة أشتية بتحالف دولي تقوده «الرباعية»، يؤكد استعداد الفلسطينيين للتعامل مع الإدارة الأميركية، لكن على ألا تكون منفردة في رعاية العملية السياسية. وقال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن القيادة الفلسطينية لن تجلس مع الإدارة الأميركية الحالية بسبب المواقف التي اتخذتها ضد الفلسطينيين، مهما بلغت التكلفة. وأضاف في ندوة سياسية إلكترونية أن «إدارة ترمب منذ ديسمبر (كانون الأول) 2017 وحتى اليوم، اتخذت 48 إجراء وعقوبة ضد الشعب الفلسطيني؛ منها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية للقدس، وإغلاق القنصلية الأميركية، وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن». وقال عريقات: «عقدنا 37 لقاء مع الإدارة الأميركية؛ كان آخرها في شهر أيار (مايو) 2017؛ منها 4 لقاءات كانت بحضور الرئيس محمود عباس، وفي النهاية إدارة الرئيس ترمب نسخت ولصقت المطالب الإسرائيلية التي تقدم بها المفوض السامي ولم يخجل ترمب من ذلك».
وتابع أن «مشروع الضم يعطي الإسرائيلي حق تقرير مصيرنا، وهو ما يعتبر جريمة حرب. سنتوجه لمحكمة الجنايات الدولية بملف الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل لئلا تتكرر هذه الجرائم. كل ما تقوم به إسرائيل على أرضنا من إعدامات ميدانية واعتقالات هو جرائم حرب». وأردف عريقات أنّ «الاحتلال يريد السلطة الفلسطينية أن تكون خدماتية وأداة من أدوات ديمومة الاحتلال، لكن ذلك لن يكون، لأن وظيفة السلطة الفلسطينية هي نقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال». وشدد المسؤول الفلسطيني في نهاية مداخلته، على أن «ضم أي متر من الضفة الغربية هو إنهاء لوجود السلطة، وليتحمل الاحتلال جميع واجباته».