نائب إيراني يكشف عن «خرق أمني» وراء انفجار «نطنز»

بعد تقارير عن استهداف إسرائيلي لمنشأة تخصيب اليورانيوم

النائب جواد كريمي قدوسي يرفع يده مقاطعاً خطاب وزير الخارجية محمد جواد ظريف بداية الشهر الحالي (مهر)
النائب جواد كريمي قدوسي يرفع يده مقاطعاً خطاب وزير الخارجية محمد جواد ظريف بداية الشهر الحالي (مهر)
TT

نائب إيراني يكشف عن «خرق أمني» وراء انفجار «نطنز»

النائب جواد كريمي قدوسي يرفع يده مقاطعاً خطاب وزير الخارجية محمد جواد ظريف بداية الشهر الحالي (مهر)
النائب جواد كريمي قدوسي يرفع يده مقاطعاً خطاب وزير الخارجية محمد جواد ظريف بداية الشهر الحالي (مهر)

كشف عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، جواد كريمي قدوسي، عن «خرق أمني» وراء انفجار موقع لتطوير أجهزة الطرد المركزي في منشأة «نطنز» لتخصيب اليورانيوم وسط البلاد مطلع الشهر الحالي.
ونقل موقع البرلمان الإيراني «خانه ملت» عن النائب جواد كريمي قدوسي أن «إجماعنا النهائي هو حول فرضية الخرق في القضايا الأمنية»، نافياً في الوقت نفسه فرضية «إصابة شيء خارجي» المنشأة الحساسة.
وقال كريمي قدوسي: «لم نتوصل إلى إمكانية تحليق أو إصابة شيء غامض وخارج السيطرة» وأضاف: «في حال إصابة شيء من خارج المبنى، لكنّا شاهدنا قطعاً منه، لكن لم يتم العثور على أي شيء على الإطلاق»، نافياً في الوقت نفسه «احتمال زرع شيء في الأجهزة» من قبل أطراف غربية.
ولم يقدم كريمي قدوسي تفاصيل عن «الخرق» في فريق الحراسة والأمن بمنشأة «نطنز»، وقال: «من المؤسف أننا حددنا أكثر تضرر الداخلي»، وذلك في إشارة إلى زيارة تفقدية قام بها نواب إلى منشأة «نطنز» بعد الحادث. وهذه المرة الثانية التي يرتبط اسم كريمي قدوسي باسم منشأة «نطنز» بعد الحادث. وكان النائب في 7 يوليو (تموز) الحالي قد تحدث عن «عمل تخريبي» وراء الحادث، لكنه حينذاك اتهم مفتشي الوكالة الدولية بالوقوف وراءه، لافتاً إلى أن موقع الحادث شهد 6 جولات من حضور المفتشين الدوليين، منتقداً بقاء بلاده في «البروتوكول الإضافي».
وتعزز التفاصيل الجديدة تقريراً نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» في 5 يوليو الحالي، نقلت فيه عن مسؤول في «الحرس الثوري» أن الحادثة جرت باستخدام مواد متفجرة، مشيراً إلى أن فريق التحقيق «لا يعرفون حتى الآن كيف ومتى تسللت المتفجرات، لكن الهجوم أظهر بوضوح وجود مشكلة كبيرة في أمن المنشأة».
وبموازاة المسؤول في «الحرس الثوري»، كان مسؤول استخباراتي شرق أوسطي قد صرح للصحيفة بأن إسرائيل هي المسؤولة عن الحادث، وأنها زرعت قنبلة قوية في مبنى يتم فيه تطوير أجهزة طرد مركزي متطورة.
وكان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد أعلن أن التحقيقات قد حددت بدقة سبب الحادث في منشأة «نطنز»، لكنه رفض الإعلان لاعتبارات أمنية.
ولم توجه إيران أي اتهام مباشر لإسرائيل، لكنها أعلنت تمسكها بحق «الرد المناسب» إذا ما أثبتت نتائج التحقيق أي دور خارجي في الهجوم. وبعد ساعات من تأكيد السلطات وقوع الحادث في منشأة «نطنز»؛ نسبت خدمة «بي بي سي» الفارسية الحادث إلى مجموعة إيرانية تطلق على نفسها اسم «فهود الوطن»، استناداً إلى رسائل تلقاها عدد من مراسليها قبل ساعات قليلة من الإعلان الرسمي.
وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إن الحادث قد يؤدي إلى إبطاء تطوير وتوسيع أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، معلناً أن بلاده ستعمل على إقامة مبنى آخر أكبر ومزود بمعدات أكثر تطوراً بدلاً من المبنى المتضرر فوق سطح الأرض في منشأة «نطنز».
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إن إجماع الخبراء على سبب الحادث في طور الاكتمال، مشيراً إلى التحقيق في كل الفرضيات المطروحة، ومنها القصف بطائرات مسيّرة أو هجمات إلكترونية. وقبل نحو أسبوع، رجح رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان الإيراني، أردشير مطهري، عبر حسابه على «تويتر»، فرضية استهداف منشأة «نطنز» بطائرة «درون». وقال في تغريدة على «تويتر» إن «الطرف المقابل منذ فترة ينفذ هجمات عبر طائرات (درون) مجهولة ولا يتقبل تحمل مسؤولية أعماله رسمياً لكي يحمي نفسه من ثأرنا القاسي».
وشهدت إيران، إلى جانب تفجير منشأة «نطنز»، تفجيرات وأحداثاً غامضة عدة بمنشآت عسكرية وصناعية خلال الشهرين الماضيين. وجاء حادث منشأة «نطنز» بعد أقل من أسبوع على تفجير هز منطقة عسكرية في شرق طهران. ورغم أن التقارير الرسمية الإيرانية تصر على وقوع انفجار جراء تسريب غاز في قاعدة «بارشين» الاستراتيجية، فإن صور الأقمار الصناعية أظهرت لاحقاً وقوع انفجار في مجمع «همت» للصناعات العسكرية بمنطقة خجير الجبيلة على بعد 24 كيلومتراً من قاعدة «بارشين».
وبموازاة تفجير منشأة «نطنز»، تدوولت معلومات عن وقوع انفجار في مركز اليورانيوم الطبيعي بمدينة ميبد بمحافظة يزد، لكن السلطات الإيرانية نفت صحة التقارير.
وفي 10 يوليو الحالي، رفضت السلطات الإيرانية تقارير عن وقوع تفجير في بلدة «قدس» أو منطقة غرمدره، غرب طهران، وذلك غداة تغريدات كتبها مغردون عن سماع دوي انفجار في تلك المنطقة.
ولكن صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها خدمة «بي بي سي» الفارسية، الأحد الماضي، أظهرت آثار حريق على هضاب تعادل 3 ملاعب كرة قدم، وقالت إنها في منطقة عسكرية.



مسؤول إيراني: وساطة باكستان تقلص الفجوة مع واشنطن

عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
TT

مسؤول إيراني: وساطة باكستان تقلص الفجوة مع واشنطن

عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)

قال مسؤول إيراني ​كبير لوكالة «رويترز»، اليوم (الخميس)، إن بلاده والولايات المتحدة أحرزتا بعض التقدم في مساعي التوصل ‌إلى اتفاق ‌ينهي ​الحرب ‌لكن ⁠بعد ​مرور أكثر ⁠من نصف مدة الهدنة الممتدة لأسبوعين، لا تزال هناك ⁠خلافات كبيرة لا ‌سيما ‌حول طموحات ​طهران ‌النووية.

وأضاف المسؤول ‌أن زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران، ‌أمس، أسهمت في تقليص ⁠الخلافات ⁠في بعض المسائل مما عزز الآمال في تمديد وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات بين طهران وواشنطن.

واستقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الوفد الباكستاني، برئاسة منير، حسب صور وزّعتها «الخارجية» الإيرانية. وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن الوفد، الذي يضم وزير الداخلية محسن نقوي، يحمل رسالة جديدة من واشنطن إلى طهران، وسيناقش مسألة المفاوضات المستقبلية مع المسؤولين الإيرانيين.

وهبطت طائرة عاصم منير في مطار وسط طهران، حيث استقبله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وذلك بعدما هدّد مسؤول عسكري إيراني رفيع بوقف التجارة في المنطقة إذا لم ترفع القوات الأميركية حصارها البحري، وفي الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأميركي تطويق الموانئ الإيرانية بالكامل، بما يعكس التوترات التي تلقي بظلالها على الجهود الدبلوماسية.

أتى ذلك بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية إسماعيل بقائي استمرار الاتصالات الدبلوماسية، موضحاً أن المشاورات تجري عبر باكستان، وأن طهران «من المرجح» أن تستضيف في اليوم ذاته وفداً باكستانياً.


باكستان: لم يتحدد موعد بعد للجولة الثانية من المحادثات الأميركية - الإيرانية

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

باكستان: لم يتحدد موعد بعد للجولة الثانية من المحادثات الأميركية - الإيرانية

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

قال متحدث ‌باسم وزارة ‌الخارجية ​الباكستانية، ‌اليوم ⁠(الخميس)، ​إنه لم ⁠يتحدد بعد ⁠موعد للجولة ‌الثانية ‌من ​المحادثات ‌بين ‌الولايات المتحدة ‌وإيران، مضيفاً أن المسألة النووية ⁠من ⁠بين القضايا التي يناقشها البلدان.

ووصل قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى طهران، أمس، في وقت اقترب فيه الوسطاء من تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المفاوضات لإنقاذ الهدنة الهشة قبل انتهاء صلاحيتها، الأسبوع المقبل.

واستقبل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الوفد الباكستاني، برئاسة عاصم منير، حسب صور وزّعتها الخارجية الإيرانية. وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن الوفد، الذي يضمّ وزير الداخلية محسن نقوي، يحمل رسالة جديدة من واشنطن إلى طهران، وسيناقش مسألة المفاوضات المستقبلية مع المسؤولين الإيرانيين.

وقال مصدر إيراني كبير لـ«رويترز» إن زيارة الوفد الباكستاني تهدف إلى «تضييق الفجوة» بين إيران والولايات المتحدة للحيلولة دون استئناف الحرب.

وهبطت طائرة عاصم منير في مطار وسط طهران، حيث استقبله عراقجي، وذلك بعدما هدّد مسؤول عسكري إيراني رفيع بوقف التجارة في المنطقة، إذا لم ترفع القوات الأميركية حصارها البحري، وفي الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأميركي تطويق الموانئ الإيرانية بالكامل، بما يعكس التوترات التي تلقي بظلالها على الجهود الدبلوماسية.

أتى ذلك بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، استمرار الاتصالات الدبلوماسية، موضحاً أن المشاورات تجري عبر باكستان، وأن طهران «من المرجح» أن تستضيف في اليوم ذاته وفداً باكستانياً.


هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
TT

هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)

تسعى طهران لإحكام قبضتها ‌على مضيق «هرمز» من خلال فرض رسوم على السفن؛ لضمان عبوره بأمان، وذلك بالتنسيق مع «الحرس الثوري» الإيراني.

وفيما يلي استعراض للقانون الذي يحكم تحصيل الرسوم، والإجراءات التي يمكن ​أن تتخذها الدول المعارضة لمثل هذه الرسوم.

ما هو مضيق «هرمز»؟

مضيق «هرمز» هو ممر مائي يربط الخليج بخليج عمان، ويقع بين المياه الإقليمية لكل من إيران وعمان. ويمكن وصفه ربما بأنَّه أهم ممر لشحن الطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو 20 في المائة من نفط العالم.

ويبلغ طول الممر المائي نحو 104 أميال (167 كيلومتراً). ويتفاوت عرضه، ويتضمَّن في أضيق نقطة فيه مسارين بعرض ميلين لحركة عبور السفن الداخلة والخارجة، تفصلهما منطقة عازلة بعرض ميلين أيضاً.

وأغلقت إيران المضيق ‌بحكم الأمر الواقع ‌في أعقاب الضربات التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل ​على ‌البلاد، ⁠وتطالب ​بالحق في تحصيل ⁠رسوم عبور شرطاً مسبقاً لإنهاء الحرب. ولم يتم التأكد من تحصيل مثل هذه الرسوم حتى الآن.

ما القانون الذي يحكم المرور في المضيق؟

جرت المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1982 ويتم العمل بها منذ عام 1994.

تنصُّ المادة 38 منها على حقِّ السفن في المرور دون عوائق عبر أكثر من 100 مضيق حول العالم، من بينها مضيق «هرمز».

وتسمح الاتفاقية لأي دولة تطلُّ ⁠على مضيق بتنظيم المرور داخل «مياهها الإقليمية»، لما يصل إلى ‌مسافة 12 ميلاً بحرياً من حدودها، مع ‌السماح «بالمرور البريء».

ويكون المرور بريئا إذا لم يُشكِّل خطراً ​على سلامة الدولة ونظامها وأمنها. ولا يتم ‌السماح بأنشطة الأعمال العسكرية أو التلويث الخطير أو التجسُّس أو الصيد. وكان ‌مفهوم المرور البريء جوهرياً في حكم صدر عن محكمة العدل الدولية عام 1949 يتعلق بقناة «كورفو» على سواحل ألبانيا واليونان.

وصادقت نحو 170 دولة والاتحاد الأوروبي على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. أما إيران والولايات المتحدة فلم تصادقا عليها. وهذا يثير تساؤلاً حول ما ‌إذا كانت قواعد الاتفاقية التي تتيح حرية الملاحة البحرية أصبحت جزءاً من القانون الدولي العرفي، أم أنها ملزمة فقط للدول ⁠المصادقة عليها.

ويقول ⁠الخبراء إنَّ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أصبحت، أو يُنظَر إليها عموماً، على أنَّها قانون دولي عرفي. ويمكن أن تقول بعض الدول غير المصادقة عليها إنَّها غير ملزمة باتباعها.

كيف يمكن الوقوف في وجه فرض رسوم العبور؟

لا توجد آلية رسمية لإنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ويمكن للمحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ بألمانيا، التي أنشأتها الاتفاقية، ومحكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا إصدار أحكام، لكن لا يمكنهما إنفاذها.

ولدى الدول والشركات آليات أخرى محتملة للتصدي للرسوم.

وبإمكان أي دولة أو تحالف من الدول العمل على إنفاذ الاتفاقية. ويمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إصدار قرار يعارض فرض الرسوم.

وبإمكان الشركات تحويل مسار شحناتها بعيداً ​عن مضيق «هرمز»، وقد بدأت بالفعل ​في ذلك. ويمكن للدول توسيع نطاق العقوبات التي تستهدف المعاملات المالية التي يعتقد أنها تعود بالفائدة على الحكومة الإيرانية، وذلك بفرض عقوبات على الشركات المستعدة لدفع رسوم العبور.