الكاظمي للإيرانيين: احترموا خصوصيتنا ولن نسمح باستخدام أرضنا لتهديد أمنكم

خامنئي تحفظ على بقاء القوات الأميركية في العراق

الكاظمي وشمخاني خلال لقائهما في طهران (عصر إيران)
الكاظمي وشمخاني خلال لقائهما في طهران (عصر إيران)
TT

الكاظمي للإيرانيين: احترموا خصوصيتنا ولن نسمح باستخدام أرضنا لتهديد أمنكم

الكاظمي وشمخاني خلال لقائهما في طهران (عصر إيران)
الكاظمي وشمخاني خلال لقائهما في طهران (عصر إيران)

اختتم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي زيارته الأولى إلى طهران بمباحثات مع الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وذلك بعد أن التقى الرئيس حسن روحاني، والمرشد الأعلى علي خامنئي.
ووفق الإعلام الإيراني، فإن خامنئي قال إن بلاده «لا تنوي التدخل في العلاقات بين العراق والولايات المتحدة»، لكنه في الوقت نفسه أبدى «تحفظاً صريحاً على بقاء القوات الأميركية» في العراق.
وذكر موقع البرلمان الإيراني أن الكاظمي جدد خلال محادثاته مع قاليباف «التأكيد على المشتركات، وضرورة احترام الخصوصية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بين البلدين»، مجدداً التزامه «عدم السماح باستخدام الأراضي العراقية لتهديد أمن الشعب الإيراني». وقال الكاظمي إن مباحثات البلدين شددت خلال الأيام الماضية على «القضايا الاستراتيجية المهمة والتعاون بين البلدين». وأضاف: «لن ننسى أن إيران جارة مهمة للعراق، وتستمر العلاقات بينهما بالشكل المطلوب، لذا سنواصل العمل على توسيع العلاقات في كل المجالات الاقتصادية والثقافية والأمنية».
أما قاليباف فقال إن «علاقات البلدين دخلت مرحلة مهمة من تاريخها مع سقوط النظام العراقي السابق برئاسة صدام حسين»، مستنداً إلى «الصلات المذهبية التي تربط البلدين وتبادل الرحلات الدينية، بوصفها ضمانات لاستمرار العلاقات التاريخية والحضارية والإنسانية والمعنوية بين البلدين»، طبقاً لموقع البرلمان.
وأشار قاليباف إلى «تطلع البلدين لتعزير العلاقات في مختلف المجالات رغم مشكلات جائحة (كورونا)».
وذكر الموقع أن «قاليباف تطرق إلى مقتل زميله السابق في (الحرس الثوري) قائد (فيلق القدس) قاسم سليماني، وقائد (الحشد الشعبي) العراقي أبو مهدي المهندس، بضربة أميركية مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي. ووصف الحادث بوصمة عار على جبين المسؤولين الأميركيين. وقال: تجب متابعة ملف اغتيال الجنرال سليماني بقوة». وكرر قاليباف ما ورد على لسان المرشد علي خامنئي لدى استقباله الكاظمي، أول من أمس (الثلاثاء)، حول «حضور القوات الأميركية في العراق ومقتل سليماني».
وتابع قاليباف: «نعتقد أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار ما لم ينته حضور القوات الأجنبية»، معرباً عن اعتقاده أن «العراق القوي والمتقدم نموذج مهم للعلاقات بين البلدين والعلاقات الإقليمية». وأشار إلى «قضايا مشتركة بين دول المنطقة»، قائلاً: «نظراً للاشتراكات والتعاليم الدينية والأخلاقية، خصوصاً في أوضاع أزمة (كورنا)، فيجب حل الخلافات الإقليمية».
شمخاني
أما شمخاني فقال لدى استقباله الكاظمي إن «المخرج الحقيقي للمنطقة من أزمة عدم الاستقرار والإرهاب، يكمن في تعاون جميع دول المنطقة من دون حضور وتدخل القوات الأجنبية». وقال: «نتوقع من الحكومة العراقية أن تتصدى بحزم للخطوات المهددة للأمن والتي تستهدف مصالح البلدين»، وفق ما نقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري». ودعا شمخاني إلى «توحيد الجهود والخطوات المشتركة للبلدين، وعناصر الردع لمنع تكرار خطوات شريرة كهذه».
الصحف الإيرانية
وفرضت زيارة الكاظمي نفسها على الصفحات الأولى للصحف الصادرة في طهران أمس. واختارت صحيفة «كيهان» المقربة من مكتب خامنئي وصحيفة «جوان»، أن تبرزا ما قاله خامنئي عن حضور الولايات المتحدة في العراق، ومقارنة النظرتين الإيرانية والأميركية إلى العلاقات مع بغداد، وأبرزتا تهديد خامنئي بتوجيه ضربة مماثلة لمقتل سليماني إلى القوات الأميركية.
واختارت صحيفة «جوان» أن تبرز أيضاً ما قاله خامنئي عن الموقف الأميركي من الشخص الذي يتولى مسؤولية رئاسة الوزراء في العراق. وفي عنوان فرعي آخر، سلطت الصحيفة الضوء على اتفاق مبدئي بين بغداد وطهران لرفع سقف التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار.
أما في صحيفة «إيران»، الناطقة باسم الحكومة، فتقاسمت صورتان من استقبال خامنئي وروحاني للكاظمي صفحتها الأولى، وأشارت إلى تأكيد خامنئي على الرد على مقتل سليماني، بينما اختارت من تصريحات روحاني ما قاله عن حجم التبادل التجاري المطلوب من الجانب الإيراني.
بدورها؛ تساءلت صحيفة «آسيا» الإصلاحية، عن مليارات الدولارات المقرر وصولها من بغداد. وأشارت إلى تصريحات أدلى بها المدير التنفيذي الدولي للبنك المركزي الإيراني حميد قنبري، أول من أمس، عن تفاهم عراقي - إيراني يقترب من مراحله النهائية بشأن العملات الأجنبية.
وأعلن قنبري عن اتفاق وشيك للتعاون البنكي بين العراق وإيران التي تواجه عقوبات دولية تحرمها من التعاملات البنكية، إضافة إلى عقوبات أميركية تحرمها من التعامل بالدولار.
وقال قنبري إن بلاده أجرت مفاوضات «مثمرة وبناءة مع الجانب العراقي وستصبح نتائجها نهائية في زيارة الكاظمي». وقال: «يتوقع إذا ما تحقق هذا الأمر، أن يتدفق حجم لافت يقدر بالمليارات من ذخائر العملة الأجنبية للأسواق، مما يوفر جزءاً كبيراً من الطلب على العملة».
وقالت صحيفة «خراسان» من جانبها: «رغم المفاوضات التي جرت خلف الأبواب المغلقة، فإن التقارير تشير إلى أن بغداد وطهران توصلتا إلى طرق لنقل العملة إلى إيران وأصبح الأمر نهائياً في هذه الزيارة».
وقالت صحيفة «جهان صنعت» في افتتاحية أمس، إن زيارة الكاظمي الأولى إلى طهران «جاءت في حين عدّ بعض التفاسير والتكهنات أن زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى بغداد وبرنامج سفر الكاظمي إلى الرياض وبعد ذلك إلى الولايات المتحدة، بمثابة فصل جديد من العلاقات الإقليمية وتغير اللاعبين وحتى تغير العلاقات بين بغداد وطهران، لكن المؤشرات تفيد بأنه ليس من المقرر أن نلاحظ أي تغيير في العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين نظراً للمواقف المعلنة من الكاظمي».



«سناب باك»... إيران تواجه شبح العقوبات الأممية

مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)
مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)
TT

«سناب باك»... إيران تواجه شبح العقوبات الأممية

مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)
مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)

لوّحت بريطانيا، الأحد، بتفعيل آلية «سناب باك» لمواجهة الخروقات الإيرانية في الاتفاق النووي لعام 2015؛ ما يعرض طهران لخطر العودة التلقائية إلى العقوبات الأممية، في حال واصلت التصعيد النووي.

وجاء التهديد في إطار بيان لوزارة الخارجية البريطانية أكد محادثات من المقرر أن تجري الجمعة في جنيف، بين الثلاثي الأوروبي (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا) وإيران لبحث إمكانية العثور على مخرج من المأزق في المسار الدبلوماسي الهادف لإحياء الاتفاق النووي.

وردت إيران على القرار الذي اقترحته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، بما وصفه مسؤولون حكوميون بإجراءات مختلفة مثل تشغيل العديد من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتقدمة، وهي أجهزة تعمل على تخصيب اليورانيوم.

وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء التي كانت أول من نشر خبر انعقاد الجولة الجديدة من المحادثات يوم الجمعة في جنيف، أن حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تسعى إلى التوصل لحل للأزمة النووية قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني).

وقالت وزارة الخارجية البريطانية: «ما زلنا ملتزمين باتخاذ جميع الخطوات الدبلوماسية لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية، بما في ذلك عبر آلية العودة التلقائية (سناب باك) إذا لزم الأمر».

وتخشى إيران من أن يعود ترمب إلى استراتيجية «الضغوط القصوى»، بما في ذلك السعي لتفعيل آلية «سناب باك».

فضلاً عن ترمب، تخشى إيران أيضاً تفعيل آلية «سناب باك» من قبل القوى الأوروبية. وأعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بداية الأسبوع الماضي، عن مخاوفه من أن تقدم الدول الأوروبية على تفعيل آلية «سناب باك» المنصوص عليها في الاتفاق النووي، قبل انتهاء مفعولها في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، مع انقضاء موعد القرار «2231» الذي يتبنى الاتفاق النووي.

وبعد انسحاب ترمب من الاتفاق النووي في 2018، ردت إيران بإجراءات كبيرة وغير مسبوقة في برنامجها النووي، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة. ورداً على الضغوط، هددت إيران مراراً وتكراراً بإمكانية الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي العالمية إذا أحالتها الدول الأوروبية إلى مجلس الأمن الدولي بسبب تقليص تعهداتها النووية.

وكرر هذا التهديد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية كاظم غريب آبادي، الخميس الماضي، قائلاً إن بلاده «ستنسحب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية» إذا قرّرت الدول الغربية إعادة فرض عقوبات أممية على إيران، بموجب تفعيل آلية «سناب باك».

آلية فض النزاع

يمر تفعيل آلية «سناب باك» عبر تفعيل بند آخر، يعرف بآلية «فض النزاع». أقدمت إدارة ترمب الأولى على تفعيل آلية «فض النزاع»، لكنها واجهت معارضة أوروبية حالت دون تفعيل آلية «سناب باك» رغم أن وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، أعلن تفعيل بلاده للآلية.

وقبل عودة إيران والقوى الكبرى إلى طاولة المفاوضات النووية في أبريل (نيسان) 2021، فعّل الثلاثي الأوروبي في يناير 2020 آلية «فض النزاع»، في أقوى خطوة اتخذتها هذه الدول حتى الآن لفرض تطبيق اتفاق عُرض على إيران بموجبه تخفيف العقوبات عنها مقابل الحد من أنشطتها النووية. لكن بعد الخطوة بشهر أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تمديد تلك الخطوة إلى أجل غير مسمى، حتى يتجنب ضرورة إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو فرض عقوبات جديدة على طهران.

وقال بوريل أثناء زيارة إلى طهران في 4 فبراير (شباط) 2020: «نحن متفقون على عدم تحديد إطار زمني صارم بشكل مباشر يلزمنا بالذهاب إلى مجلس الأمن». وأضاف: «لا نرغب في بدء عملية تفضي إلى نهاية الاتفاق (النووي)، وإنما إبقاء الاتفاق على قيد الحياة».

رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يشرح للمرشد الإيراني علي خامنئي عملية تخصيب اليورانيوم... وتبدو مجسمات لسلسلة أجهزة الطرد المركزي (موقع المرشد)

في ديسمبر (كانون الأول) 2020، أقر البرلمان الإيراني قانون «الخطوة الاستراتيجية للرد على العقوبات الأميركية»، ورفعت إيران بموجبه تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة خلال الأسابيع الأولى من تولي جو بايدن مهامه في البيت الأبيض، قبل أن ترفع نسبة التخصيب إلى 60 في المائة.

وتستغرق عملية «فض النزاع» ما يصل إلى 65 يوماً إلا في حالة الاتفاق بالإجماع على تمديد هذه المدة. وفيما يلي خطوات تنفيذ الآلية:

لجنة مشتركة

الخطوة الأولى: إذا اعتقد أي من أطراف الاتفاق النووي المعروف باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة» أن طرفاً آخر غير ملتزم بتعهداته، فإنه بإمكانه إحالة الأمر إلى لجنة مشتركة تضم إيران وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي (كانت الولايات المتحدة عضواً في هذه اللجنة قبل انسحابها من الاتفاق).

ويكون أمام هذه اللجنة المشتركة 15 يوماً لحل المشكلة إلا إذا اتفقت بالإجماع على تمديد هذه الفترة.

الخطوة الثانية: إذا اعتقد أي من الأطراف أن المشكلة لم يتم حلها بعد الخطوة الأولى، فإنه يمكن إحالتها إلى وزراء خارجية الدول المشاركة في الاتفاق. وسيكون أمام الوزراء 15 يوماً لحل المشكلة إلا إذا توافقوا على تمديد هذه المدة.

وبالتوازي مع، أو بدلاً من، نظر وزراء الخارجية في المسألة، فإن بإمكان الطرف الشاكي أو المتهم بعدم الالتزام طلب النظر فيها من قبل مجلس استشاري مؤلف من ثلاثة أعضاء، عضوان منهم يمثلان طرفَي النزاع والثالث مستقل. ويتعين أن يعطي المجلس الاستشاري رأياً غير ملزم في غضون 15 يوماً.

الخطوة الثالثة: إذا لم يتم حل المشكلة خلال العملية المبدئية التي تستغرق 30 يوماً، فإنه يكون أمام اللجنة المشتركة خمسة أيام لدراسة أي رأي تقدمه اللجنة الاستشارية لمحاولة تسوية الخلاف.

الخطوة الرابعة: إذا لم يقتنع الطرف الشاكي بعد ما جرى اتخاذه من خطوات، ويرى أن الأمر يشكل عدم التزام كبير بالاتفاق، فإن بإمكانه اعتبار المسألة التي لم يتم حلها أساساً لإنهاء التزاماته بموجب هذا الاتفاق كلياً أو جزئياً.

كما يجوز للطرف الشاكي إخطار مجلس الأمن الدولي بأن هذه المسألة تمثل عدم التزام كبير. ويتعين على هذا الطرف أن يصف في إخطاره الجهود التي بُذلت بنيات حسنة حتى نهاية عملية «فض النزاع» التي تولتها اللجنة المشتركة.

عراقجي يتحدث خلال جلسة مجلس الأمن حول لبنان وإسرائيل (الخارجية الإيرانية)

مجلس الأمن الدولي

الخطوة الخامسة: بمجرد أن يخطر الطرف الشاكي مجلس الأمن، فإنه يتعين على المجلس أن يصوت في غضون 30 يوماً على قرار باستمرار تخفيف العقوبات على إيران. ويحتاج إصدار هذا القرار موافقة تسع دول أعضاء دون أن تستخدم الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض (الفيتو).

الخطوة السادسة: إذا لم يتم تبنّي هذا القرار في غضون 30 يوماً، يعاد فرض العقوبات التي وردت في كل قرارات الأمم المتحدة السابقة إلا إذا قرر مجلس الأمن غير ذلك. وإذا أعيد فرض العقوبات السابقة، فإنها لن تسري بأثر رجعي على العقود التي وقعتها إيران.