غارة أميركية تقتل 7 من «داعش» في الصومال

موقع التفجير الانتحاري الذي استهدف قائد الجيش الصومالي في مقديشو يوم 13 من يوليو الحالي (أ.ب)
موقع التفجير الانتحاري الذي استهدف قائد الجيش الصومالي في مقديشو يوم 13 من يوليو الحالي (أ.ب)
TT

غارة أميركية تقتل 7 من «داعش» في الصومال

موقع التفجير الانتحاري الذي استهدف قائد الجيش الصومالي في مقديشو يوم 13 من يوليو الحالي (أ.ب)
موقع التفجير الانتحاري الذي استهدف قائد الجيش الصومالي في مقديشو يوم 13 من يوليو الحالي (أ.ب)

أعلنت القيادة الأميركية لأفريقيا (أفريكوم)، في بيان أمس، أنها شنت غارة جوية «ضد إرهابيين» ينتمون إلى تنظيم «داعش» في منطقة نائية قرب قرية تيميرشي التي تقع على بعد 140 كيلومتراً جنوب شرقي بوصاصو العاصمة التجارية لبلاد بنط في الصومال. ونُفّذت الغارة يوم 21 يوليو (تموز) وأسفرت عن مقتل 7 مسلحين، بحسب البيان الأميركي.
وقال العميد ميغيل كاستيلانوس، نائب مدير العمليات في «أفريكوم»: «إننا نواصل ممارسة الضغط على الجماعات الإرهابية ومساعدة شركائنا الصوماليين في عرقلة عملياتها». وتابع المسؤول العسكري الأميركي: «نواصل دعمنا لتخليص الصومال من أمثال (داعش) و(حركة الشباب)».
وأشار البيان الأميركي إلى أن الغارة الجوية قتلت سبعة من تنظيم «داعش» في الصومال، ولم تؤد إلى جرح أو مقتل مدنيين.
ولفت البيان إلى أن القوات الأميركية كانت في المنطقة وقت تنفيذ الغارة «من أجل تقديم المشورة والمساعدة للقوات الصومالية والقوات الشريكة»، مضيفاً أن «الجماعات الإرهابية تواصل اللجوء إلى أساليب الإرهاب والدعاية في محاولة لترهيب السكان المحليين». وقال العقيد كريس كارنز، مدير الشؤون العامة في «أفريكوم»: «الأكاذيب هي الأسلحة الإرهابية المفضلة... لدى (داعش) بالصومال و(حركة الشباب) روايات ورؤى مستقبلية مفلسة. شراكتنا لكشف وإضعاف قدرة هؤلاء الإرهابيين ضرورية للأمن والاستقرار في الصومال».
ويشهد الصومال منذ سنوات تمرداً مسلحاً تقوده «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، بالإضافة إلى نشاط أقل لفرع تنظيم «داعش»، الموجود كما يبدو، في بلاد بنط حيث حصلت الغارة الأميركية أول من أمس.
وشنت «حركة الشباب» قبل أيام عملية تفجير استهدفت قائد الجيش الصومالي في العاصمة مقديشو لكنه نجا منها، فيما أعلنت الإذاعة الرسمية الصومالية الشهر الماضي أن قوات الأمن قتلت أشرف عزمي أبو حمدان، وهو من نيبال، والذي كان مدرباً كبيراً في «حركة الشباب»، في عملية عسكرية بمنطقة جوبا الوسطى في جنوب الصومال.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».