تركيا وروسيا تتفقان على ضرورة وقف النار في ليبيا

تشديد على ضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة لجميع المحتاجين

TT

تركيا وروسيا تتفقان على ضرورة وقف النار في ليبيا

اتفقت تركيا وروسيا أمس على أنه لا حل عسكريا للأزمة في ليبيا، وعلى ضرورة استمرار التشاور فيما بينهما من أجل وقف إطلاق النار وضمان الوصول الإنساني الآمن، ودعوة الأطراف إلى اتخاذ التدابير لضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة لجميع المحتاجين، مع تقييم إنشاء مجموعة عمل مشتركة خاصة بليبيا.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان مشترك، صدر أمس عقب المشاورات التركية - الروسية التي عقدت بين مسؤولين بالوزارة، ووفد روسي برئاسة نائب وزير الخارجية حول ليبيا، إن الرئيسين التركي والروسي «أطلقا مبادرة في إسطنبول في 8 يناير (كانون الثاني) الماضي بهدف تهدئة الوضع على الأرض في ليبيا، وإعداد أرضية من أجل العملية السياسية»، موضحا أن تركيا وروسيا تجددان التزامهما القوي بسيادة ليبيا واستقلالها، ووحدة أراضيها وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وشدد البيان على أنه «لا حل عسكريا للأزمة في ليبيا، ولا يمكن حل المشكلة إلا عبر عملية سياسية بقيادة الليبيين ورعايتهم، وتسهيل من الأمم المتحدة». لافتا إلى أن المشاورات بين الجانبين التركي والروسي أكدت على ضرورة الاستمرار في مكافحة الأشخاص والكيانات الإرهابية في ليبيا، المحددة من قبل مجلس الأمن الدولي.
كما جدد الجانبان عزمهما على مواصلة الاتصالات الثنائية بهدف ضمان أمن واستقرار ليبيا، وتحسين الوضع الإنساني. وقال البيان إن البلدين توصلا إلى اتفاق بخصوص مواصلة الجهود المشتركة، بما فيها تشجيع الأطراف الليبية على تهيئة الظروف من أجل إعلان وقف إطلاق نار دائم، وتعزيز الحوار السياسي بين الليبيين بتنسيق مع الأمم المتحدة، بشكل يتناسب مع نتائج مؤتمر برلين الذي عقد في يناير الماضي.
وبخصوص المساعدات الإنسانية، اتفق الجانبان على ضمان الوصول الإنساني الآمن، ودعوة الأطراف إلى اتخاذ تدابير لضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى جميع المحتاجين، وتقييم إنشاء مجموعة عمل مشتركة خاصة بليبيا، وإجراء المشاورات اللاحقة في أقرب وقت بالعاصمة الروسية موسكو.
في السياق ذاته، بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، التطورات في ليبيا. وفي غضون ذلك، أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن بلاده ترفض قطعيا تقسم ليبيا على أساس سياسي أو جغرافي، واصفا ذلك بـ«السيناريو الكارثي، الذي رأينا مثله في العراق وسوريا، وأماكن أخرى، وعلينا استخلاص الدروس منها».
وأوضح كالين أن بلاده موجودة في ليبيا بناء على دعوة تلقتها من حكومة الوفاق الليبية، وأنها ستواصل دعمها، متهما المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، بالإضرار بالبلاد ومحاولة تقسيمها، والسيطرة عليها «دون أن يتمتع بأي صفة شرعية». وأضاف كالين موضحا «منذ البداية قلنا للدول التي تدعم حفتر إنه لم يكن شريكاً موثوقاً به، وإنه منذ عامين وهو ينتهك جميع اتفاقيات وقف إطلاق النار وعملية السلام... تركيا تدعم العملية السياسية في ليبيا ولا تريد توترا عسكريا. ونحن أيضاً ضد تقسيم ليبيا، وهذه أفكار خطيرة يجب أن نتجنبها جميعاً».
إلى ذلك، تواصل الفرق التركية والليبية المشتركة لنزع الألغام والمتفجرات عملها لتطهير مناطق جنوب العاصمة الليبية طرابلس. ونظمت القوات التركية برنامجا تدريبيا لنزع الألغام والمتفجرات المصنوعة يدويا في مركز التدريب والتعاون العسكري والأمني في طرابلس، بمشاركة فرق تابعة للجيش الليبي، مختصة بالكشف عن المتفجرات وتدميرها، وذلك بحضور مسؤولين عسكريين ليبيين.
واطلع مسؤولون من الجيش الليبي، على المعدات والتجهيزات، وتلقوا معلومات بشأنها من الخبراء الأتراك.
والأسبوع الماضي، حذرت الأمم المتحدة من المخاطر الناجمة عن الألغام والمتفجرات جنوب طرابلس. وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن 52 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب 96 آخرون بسبب المتفجرات، خلال محاولتهم العودة إلى ديارهم، أو تطهير المناطق الموبوءة بالألغام.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.