تنظم جمهورية مقدونيا الشمالية انتخابات تشريعية تضع الفائزين فيها أمام تحدي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وهذه أول انتخابات تشريعية من نوعها منذ تغيير اسم الدولة البلقانية العام الماضي، ما وضع حداً لخلاف استمر عقوداً مع اليونان. وأتاح لها الاتفاق حول الاسم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وفتح لها الباب أمام عضوية الاتحاد الأوروبي. ويخوض المنافسة في الانتخابات مهندس الاتفاق، زعيم الاشتراكيين الديمقراطيين ورئيس الوزراء السابق زوران زاييف في مواجهة اليمينيين القوميين منتقدي الاتفاق. ومن غير المتوقع أن يحقق أي منهما غالبية ضامنة؛ ما سيؤدي إلى محادثات ائتلاف معقدة عقب النتائج المرتقب صدورها في ساعة مبكرة اليوم (الخميس). وكان زاييف قد استقال قبل ستة أشهر في أعقاب إخفاق الاتحاد الأوروبي في بادئ الأمر في بدء محادثات انضمام مقابل تغيير الاسم وإصلاحات أخرى. وكانت حكومة أخرى تتولى تصريف الأعمال. وقالت ايلينا ستافريفسكا الباحثة في معهد لندن للاقتصاد، إن «احتمال فوز القوميين لن يؤثر سلباً فقط على مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وإنما أيضاً على السياسة الخارجية للبلاد». وأضافت لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، «لكن الكثير من الناخبين غير راضين عن الوسط - اليسار الاشتراكيين الديمقراطيين وسط انطباع بأنهم لم يحققوا نتائج حول بعض الوعود الأساسية بما يشمل الإصلاحات القضائية».
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
