مصدر سعودي: «ضريبة الدخل» لم يسبق نقاشها وليست مطروحة

«ضريبة الدخل» لم يسبق نقاشها في مجلس الوزراء والمجالس واللجان الحكومية (الشرق الأوسط)
«ضريبة الدخل» لم يسبق نقاشها في مجلس الوزراء والمجالس واللجان الحكومية (الشرق الأوسط)
TT

مصدر سعودي: «ضريبة الدخل» لم يسبق نقاشها وليست مطروحة

«ضريبة الدخل» لم يسبق نقاشها في مجلس الوزراء والمجالس واللجان الحكومية (الشرق الأوسط)
«ضريبة الدخل» لم يسبق نقاشها في مجلس الوزراء والمجالس واللجان الحكومية (الشرق الأوسط)

أكد مصدر سعودي مسؤول، اليوم (الأربعاء)، أن دراسة تطبيق «ضريبة الدخل» لم يسبق نقاشها، وليست مطروحة.
وأوضح المصدر، أنه «بشأن ما تناقلته إحدى وكالات الأنباء العالمية نقلاً عن وزير المالية بخصوص دراسة تطبيق ضريبة الدخل، فإنه لم يسبق أن تم نقاشه في مجلس الوزراء، أو أي من المجالس أو اللجان الحكومية».
وشدد المصدر، في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية، على أن هذا الموضوع ليس مطروحاً للنقاش أساساً.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.