صدر كتاب «بدو النقب وبئر السبع 100 عام من السياسة والنضال» للدكتور منصور النصاصرة، ترجمة ساندرا الأشهب، وهو أحد إصدارات مركز الملك فيصل للأبحاث والدراسات الإسلامية للكتب المُترجَمة. يتألف الكتاب من 11 فصلاً، إضافة إلى ثبْت بالمصادر والملاحق والصور التي تضمّنها الكتاب.
يتمحور الفصل الأول على «فهم مشروع الدولة - السلطة والمقاومة والأصلانية القانونية». فالدولة الحديثة - بحسب تعريف ماكس فيبر - هي «منظمة سياسية إلزامية ذات تنظيم متصل، تنجح حكومتها في احتكار الاستخدام الشرعي للقوة في تنفيذ أوامرها ضمن منطقة إقليمية معيّنة». وإذا كانت السلطة والمقاومة مفهومين واضحين، فإن مصطلح «الشعوب الأصلانية» لا يزال غامضاً ويثير اللبس حتى الوقت الحاضر؛ لأنه يتشابك ويتشابه مع مصطلحات أخرى مثل الشعوب الأولى، والسكان الأصلانيين، وشعوب العالم الرابع وغيرها من التسميات التي تشير إلى تجمعات بشرية مبثوثة في أميركا، وأستراليا، ونيوزيلندا، والمكسيك، والبرازيل، وإسرائيل. ولعل أسهل تعريف للشعب الأصلاني، أنه «يتألف من أمة عاشت لأجيال في إقليم غزاهُ مجتمع استيطاني جديد».
يستأنس الباحث برأي ابن خلدون الذي وصف البدو «بأنهم غير متمدنين، لكنهم هم العرب الأصليون الذين وُجدوا قبل سكّان المدن المستقرين». وعندما سيطرت الإمبراطورية العثمانية على فلسطين لأكثر من 400 عام (1516 - 1917) حاولت دمج البدو في الإدارة المركزية بعد أن جعلت معظم الأراضي تابعة لها، وشرعت في بناء مدينة بئر السبع كمركز إداري عام 1900 فانتقلت السيطرة على جنوب فلسطين إلى العثمانيين بعد أن كانت بئر السبع تُدار إمّا من غزة أو القدس. أما البدو الذين كانوا يدفعون الضرائب على الأراضي الزراعية والمواشي فهو مؤشر واضح يعترف بمِلكية الأراضي للبدو الذين استوطنوا بئر السبع التي تُعدّ أهمّ رمزٍ خلّفه العثمانيون في جنوب فلسطين.
يناقش الفصل الثالث احتلال الجيش البريطاني لبئر السبع والخسارة الكبيرة التي تكبّدوها في الأرواح، لكنّ المواجهة انتهت لمصلحة البريطانيين. ويرصد الباحث طبيعة علاقة المُستعمِر البريطاني مع العرب البدو في جنوب فلسطين وكيفية اعتماد السلطة البريطانية على الشيوخ الذي ساهموا في حفظ النظام، وتأمين الحدود، مقابل الاستجابة لتخفيض الضرائب على الأراضي الزراعية والمواشي، خاصة في سنوات القحط والجفاف، إضافة إلى مطالبتهم بتحسين الخدمات الإدارية، والصحية، والتعليمية. كما يركز هذا الفصل على إنشاء المحاكم العشائرية الإقليمية التي تبتُّ في مئات القضايا، وتنفِّذ أحكامها. يعرِّج الباحث على انسحاب القوات البريطانية من بئر السبع في 14 مايو (أيار) 1948 ورفع العلم الفلسطيني على بناياتها الرسمية، لكن المدينة سرعان ما سقطت بأيدي القوات الإسرائيلية في أكتوبر (تشرين الأول) من العام ذاته لتبدأ نكبة التهجير المعروفة.
يكتب بن غوريون في رسالة لابنه عاموس «إن أراضي النقب محجوزة للمواطنين اليهود متى أرادوا... ويجب أن نطرد العرب لضمان حقنا في الاستيطان على هذه الأرض». يتضمن الفصل الرابع حلم ثيودور هرتزل في تأسيس دولة أحادية الدين ولم ينكر بأن فلسطين كانت مأهولة بالشعب الفلسطيني، لكنه كان يراهم «رجعيين ومتخلفين». كما يستعرض الباحث الهجرات اليهودية المتتالية وبناء المستوطنات وإعلان دولة إسرائيل في 14 مايو 1948 وهجوم الجيوش العربية على إسرائيل، وهجرة العرب البدو، وتوقيع اتفاقيات الهدنة مع البلدان العربية المحيطة بإسرائيل.
يسلّط الباحث الضوء على عدد من الحكّام العسكريين الذين يجيدون اللغة العربية ويعرفون ثقافتها مثل ساسون بار تسفي، ويتسحاق تسيماح اللذين كانا يتصرفان كعرب، لكن منظومة الحكم العسكري ظلت أنموذجاً استيطانياً للمحسوبية والفساد.
أصبح الحاكم العسكري الصارم هو الذي يرسم مستقبل البدو، ويعيد تشكيلهم من جديد، فمن بين 95 عشيرة بدوية في جنوب فلسطين بقيت منها 19 عشيرة في النقب وبئر السبع أسكنوهم في منطقة مغلقة أطلقوا عليها اسم «السياج»، وهجّروا بعض مشايخهم إلى الأردن ومصر. كما طلبت السلطات الإسرائيلية من هذه العشائر أن تؤدي قسم الولاء لتطرد بالنتيجة العشائر غير الموالية مثل عشيرة الصانع التي هُجِّرت إلى الأردن، لكن الملك لم يسمح لهم بالإقامة الدائمة خشية من انضمام المزيد من القبائل المُهجّرة. وقد أجرت الحكومة الإسرائيلية خمس عمليات تعداد سكاني، لكنها لم تنجح لأن البدو رفضوا التعاون مع الجهود المبذولة لإحصائهم.
لجأت سلطات الحكم العسكري إلى تعيين شيوخ القبائل للسيطرة على السكّان الأصليين لدرجة أن هؤلاء المشايخ أصبحوا وكلاء للإدارة العسكرية يزوّدونها بالمعلومات التفصيلية عن المواليد والوفيات وحالات الزواج. تبنى البدو استراتيجية «اقتصاد الحدود» حيث لجأوا إلى تهريب القهوة والحلويات والأقمشة والمواشي التي تُعينهم على تحمّل نفقات المعيشة اليومية الصعبة. كما كانوا يستقبلون المهجّرين ويلمّون الشمل. وعلى الرغم من انتفاع الشيوخ مادياً فإنهم كانوا يقاومون المحتل بطرق متعددة، أبسطها التضليل وعدم التعاون. ارتأى الساسة الإسرائيليون بعد مجزرة كفر قاسم ضرورة إنهاء الحكم العسكري؛ وذلك لتناقضه مع اشتراطات الدولة الديمقراطية التي شجعّت على تخفيض بعض القيود عن العرب البدو الذين يتعرضون للتهميش، وحظر التجوال، ومصادرة الأراضي، ورغم المضايقات التي شهدها النقباويون، فإنهم نجحوا في بناء المدارس، والمشاركة في الانتخابات، والوصول إلى الكنيست، لكن بعضهم رضخ لسياسة التوطين التي يسعى لها المحتل أو اختاروها طوعياً بأنفسهم، وطلبوا السكن في الأماكن المختلطة بعيداً عن المناطق الحدودية في الجزء الشمالي الشرقي من النقب.
استمرت إسرائيل بعد انتهاء الحُكم العسكري بفرض سياسة الاستعمار الداخلي على البدو الأصليين، حيث تمّ بناء سبعة مواقع لتوطين أهل النقب قسرياً، وكان الهدف من هذا التوطين الإلزامي هو تفكيك قبائل النقب وتفتيتها، وسلخها من بداوتها وعروبتها ثم تمدينها لتهويد الأرض والإنسان. وقد فشل مشروع التوطين في قرية «تل السبع»، لكنه نجح جزئياً في قرية «رهط» وأصبحت حركة التنقّل أكثر حرية، وصار بإمكان العربي الحصول على تصريح تنقّل من أي مركز شرطة. وعلى الرغم من انتقال السلطة الرسمية إلى الشرطة، فإن السياسة الجديدة كانت وجهاً آخر للعملة نفسها لأنهم لا يزالون يعاملون العربي كخطر أمني.
يفحص الفصل العاشر الوعي السياسي الذي برز بعد اتفاقية أوسلو، حيث شهد النقب نهضة ثقافية متميزة أسفرت عن تأسيس أحزاب وطنية تسعى لتمثيل أهالي النقب سياسياً، وتحاول تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية مثل حزب «نداء الوفاق». كما يركِّز هذا الفصل على دعم وصايا لجنة غولدبيرغ الداعية للاعتراف بأكبر عدد من القرى النقباوية ومنع تمرير قانون «برافر» العنصري ودخوله حيّز التنفيذ.
يخلص الدكتور منصور النصاصرة إلى أن العثمانيين والسلطات البريطانية قد اعترفوا بحقوق القبائل الفلسطينية الأصلية في الأرض وبقية الموارد الأخرى في النقب وبئر السبع في جنوب فلسطين، بينما ظل الحكم العسكري الإسرائيلي يرى فيهم خطراً على الأمن وتهديداً للتوازن السكاني في الدولة الجديدة. وقد دعّم الباحث طروحاته بالأدلة والسجلات الأرشيفية العثمانية والبريطانية.
يطرح الكاتب والروائي الموريتاني أحمد ولد إسلم في روايته الأخيرة «البراني» أسئلة إشكالية تتعلق…