ولي عهد أبوظبي والعاهل الأردني يناقشان قرار إسرائيل ضم أراضٍ فلسطينية

الشيخ محمد بن زايد والملك عبدالله الثاني خلال المحادثات في العاصمة الاماراتية أبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن زايد والملك عبدالله الثاني خلال المحادثات في العاصمة الاماراتية أبوظبي (وام)
TT

ولي عهد أبوظبي والعاهل الأردني يناقشان قرار إسرائيل ضم أراضٍ فلسطينية

الشيخ محمد بن زايد والملك عبدالله الثاني خلال المحادثات في العاصمة الاماراتية أبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن زايد والملك عبدالله الثاني خلال المحادثات في العاصمة الاماراتية أبوظبي (وام)

بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، اليوم الأربعاء في أبو ظبي، في العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها، إضافة إلى عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.
وتناول العاهل الاردني وولي عهد ابوظبي، تطورات القضايا الإقليمية، خاصة تداعيات خطوة الحكومة الإسرائيلية المعلنة بضم أراض فلسطينية، إضافة إلى ما تشهده المنطقة من أزمات وجهود للتوصل إلى حلول سياسية.
وعرض الجانبان مختلف مجالات التعاون بين البلدين ومستوى التنسيق في العديد من القضايا التي تهمهما، خصوصاً الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الأهمية المشتركة.
كما تطرقا إلى جهود الإمارات والأردن في التعامل مع انتشار فيروس كورونا، وآليات تعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية في البلدين في هذا الشأن، إضافة إلى آخر المستجدات الخاصة بانتشار الجائحة في المنطقة والعالم وجهود المجتمع الدولي لاحتواء تداعياتها.
وجدد الشيخ محمد بن زايد تأكيده تضامن الإمارات مع الأردن في «الإجراءات والخطوات التي يتخذها لضمان المحافظة على أمنه واستقراره»، مثمنا «مواقفه التاريخية الثابتة في دعم القضية الفلسطينية على الصعد كافة، لا سيما في حماية المقدسات في فلسطين». وأكد أهمية التمسك بالتضامن والتعاون العربيين وتعزيزهما خلال هذه الظروف الحساسة، وحجم التحديات والتدخلات التي يواجهها العالم العربي، مشيراً إلى أن وحدة ‏الصف وتعزيز الأمن العربي، مصلحة مشتركة لمواجهة طبيعة التدخلات والمخاطر التي تهدد أمن العديد من الدول العربية وسيادتها.
من جانبه أكد الملك عبدالله الثاني أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتحقيق السلام العادل والشامل، وبما يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة وقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشاد العاهل الأردني بالتحرك الإماراتي الدبلوماسي النشط في عواصم القرار العالمي لدعم الموقف العربي الرافض لخطوة الحكومة الإسرائيلية المعلنة بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية.
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك عبدالله الثاني في ختام اللقاء حرصهما على مواصلة التنسيق والتشاور البلدين بشأن قضايا المنطقة وأزماتها المختلفة. وشددا على أهمية تفعيل العمل العربي المشترك، خصوصاً خلال هذه المرحلة الدقيقة، وتوحيد المواقف إزاء التحديات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها ومقدرات شعوبها.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».