3 أحزاب مغربية تطالب بلجنة وطنية للإشراف على الانتخابات

دعت إلى إجرائها على المستوى المحلي والجهوي والتشريعي في يوم واحد

سيدة مغربية تدلي بصوتها في الانتخابات (أرشيفية - أ.ف.ب)

في سياق الاستعدادات للانتخابات التشريعية والمحلية المغربية، المقررة العام المقبل، قدمت 3 أحزاب معارضة مذكرة موحدة للحكومة بشأن الإصلاحات السياسية والانتخابية، دعت فيها إلى إجراء الانتخابات المحلية والجهوية والتشريعية في يوم واحد، وإحداث لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات.
ودعت أحزاب «الاستقلال» و«الأصالة والمعاصرة»، و«التقدم والاشتراكية»، في مذكرتها، التي جرى الكشف عنها أمس، إلى تنظيم الانتخابات الجماعية (المحلية)، والجهوية والتشريعية «مرة واحدة وفي نفس التاريخ»، للرفع من «نسبة المشاركة، ولترشيد الموارد المالية والبشرية، خصوصاً أمام تداعيات جائحة (كورونا)». كما دعت الأحزاب ذاتها إلى تغيير يوم الاقتراع، من يوم الجمعة الذي جرت العادة أن تنظم فيه الانتخابات، إلى يوم الأربعاء «شريطة منح كل الموظفين والمستخدمين في القطاعين العام والخاص رخصة تغيب استثنائية»، «مؤدى عنها» ولا تقتطع من الإجازة السنوية، من أجل المشاركة في عملية التصويت.
وبخصوص «اللجنة الوطنية للانتخابات»، دعت الأحزاب الثلاثة إلى إحداثها «بقانون» بوصفها هيئة مكلفة «التنسيق والتتبع ومواكبة الانتخابات، تتكون بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، الممثلة في البرلمان، من ممثلي الحكومة والسلطة القضائية»، وأن تكون «بمثابة آلية للتشاور والإعداد والتتبع، ويعهد برئاستها لممثل السلطة القضائية، على أن تتكلف الحكومة التدبير الإداري للانتخابات»، علماً بأن وزارة الداخلية هي التي دأبت على الإشراف على تنظيم الانتخابات المغربية.
من جهة أخرى، دعت الأحزاب إلى «تقوية مشاركة النساء والشباب» باعتماد «لوائح جهوية للنساء والشباب»، بدل اللائحة الوطنية، مع رفع عدد المقاعد التي كانت مخصصة للائحة الوطنية، «في أفق تحقيق المناصفة بالنسبة للنساء، ومراعاة تمثيلية الأطر والكفاءات، وكذا الجالية المغربية بالخارج»، كما دعت إلى «اعتماد لائحة نسائية في الجماعات (البلديات) ذات الترشح الفردي»، واقترحت «إحداث صندوق لدعم المشاركة السياسية للشباب، على غرار صندوق دعم القدرات السياسية للنساء».
ولتشجيع الشباب على المشاركة في التصويت، اقترحت الأحزاب تسجيلهم تلقائياً بالنسبة للبالغين (18 سنة)، وإعفاءهم من الرسوم لتسهيل استخراجهم بطاقات الهوية.
على صعيد آخر، تضمنت المذكرة مقترحات بشأن الإصلاحات السياسية، حيث عدّت أن المغرب حقق «مكتسبات سياسية ودستورية وديمقراطية مهمة بفضل الإرادة القوية للعاهل المغربي ونضالات الأحزاب الوطنية». لكن فكرة الديمقراطية «ما زالت تعتريها عدة أعطاب هيكلية ووظيفية، في ظل وجود ممارسات تحاول تقويضها وتحول دون تطورها الطبيعي».
وحذرت الأحزاب الثلاثة من أن المشهد السياسي أصبح موسوماً «بالغموض والضبابية»، بفعل عدم احترام «قواعد ومبادئ الديمقراطية»، و«الهروب من تحمل المسؤوليات السياسية في تدبير الشأن العام»؛ «حيث أصبحت الأغلبية الحكومية تمارس خطاب المعارضة للحفاظ على مكتسبات انتخابية»، بينما «وجدت المعارضة نفسها في تماهٍ كبير مع هذا الخطاب»، وأصبح المواطن «لا يستطيع التفريق بين المواقف».
وشددت الأحزاب على أن المغرب مقبل على تحولات كبرى سواء على مستوى تبني مشروع النموذج التنموي الجديد، الذي دعا إليه العاهل المغربي الملك محمد السادس، وعلى مستوى «إصلاح هياكل الدولة»، و«إعادة تحديد أدوارها ووظائفها، وتوطيد الجهوية الموسعة وتقوية اللامركزية واللاتركيز الإداري»، وبالتالي لذلك؛ فإن الأحزاب الثلاثة تعدّ أن نجاح النموذج التنموي الجديد «يتطلب تقوية البنيات المؤسساتية والسياسية، وإنتاج نخب جديدة، ومجالس منتخبة محلية وجهوية ووطنية، قادرة على تملك الكفاءة والإرادة السياسية الكفيلة بأجرأة مضامين النموذج التنموي الجديد على أرض الواقع».
واقترحت الأحزاب أيضاً «إبرام تعاقد سياسي جديد»، و«استثمار المنسوب العالي للوطنية، الذي أفرزته جائحة (كورونا)، وتقوية الأدوار الدستورية للأحزاب، وإحداث القطائع الضرورية مع بعض الممارسات المسيئة للمسار السياسي والديمقراطي».