باريس تدعو إلى عدم انتظار مفاجآت من زيارة وزير خارجيتها إلى بيروت

TT

باريس تدعو إلى عدم انتظار مفاجآت من زيارة وزير خارجيتها إلى بيروت

في زيارته الرسمية الأولى التي يقوم بها إلى لبنان «باستثناء مشاركته في مأتم البطريرك نصر الله صفير في 2019»، لن يحمل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أي مفاجآت في جعبته يتطلع إليها اللبنانيون. وباريس كانت تخطط لأن تتزامن الزيارة مع بدء الحكومة اللبنانية بإطلاق الإصلاحات التي تنتظرها الأسرة الدولية لمساعدة لبنان. لكن بما أن الأمور لم تحصل بهذا الشكل، فإن محادثات اليومين التي سيجريها جان إيف لودريان مع الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري وحسان دياب ووزير الخارجية ناصيف حتي والبطريرك بشارة الراعي ستوفر الفرصة لينقل إليهم رسائل «مباشرة» ويقول لهم إن باريس «غير قادرة على مساعدة لبنان اليوم في غياب إصلاحات سريعة وملموسة». وفهم من المصادر الفرنسية الرسمية أن لودريان سيكون «صارما» وسيدخل مع رئيسي الحكومة والمجلس النيابي في تفاصيل الإصلاحات المطلوبة منذ مؤتمر «سيدر» الذي استضافته باريس قبل عامين. كما سينقل رسالة دعم وتضامن للبنانيين عبر توفير مساعدات إنسانية وأخرى تربوية للمدارس الفرنكوفونية.
وترى باريس أن هناك نوعين من الإصلاحات أولهما يمكن أن يتم «سريعا» وآخر «بنيوية» على المدى البعيد وكلها أمور ضرورية من أجل «ترميم الثقة» في الداخل والخارج بما فيها الجهات الدائنة ودفع المحادثات مع صندوق النقد الدولي إلى الأمام. وبحسب باريس فلا دعم ينتظر من الخارج من غير هذه الإصلاحات.
ولن يلتقي لودريان ممثلين عن القوى السياسية لا من الأكثرية ولا المعارضة لكنه سيجتمع في السفارة مع ممثلين عن المجتمع المدني ويزور مؤسسة «عامل» في الضاحية ومدرسة فرنكوفونية.
وفيما خص ملف التجديد لقوات «اليونيفيل»، تعترف باريس أن المفاوضات لتجديد انتدابها هذه المرة «شاقة» نوعا ما بسبب بسبب التشدد الأميركي. إلا أن باريس ستعمل على ألا يحصل تغيير في انتدابها وهي لا تريدها أن تعمل تحت الفصل السابع، بل أن تبقى تحت الفصل السادس. وترفض باريس أن تقوم هذه القوات بعمليات دهم وتفتيش مباشرة، بل تريد أن تبقى رافدة للجيش اللبناني لا أن تحل محله. وأكثر من ذلك، فإنها تجد أن هناك «تناقضا» بين طلب توسيع انتدابها وطلب تقليص إمكانياتها ووسائلها وتمويلها. كما أن باريس لا ترى حاجة لتزويد «اليونيفيل» بأسلحة ومعدات جديدة. وتؤكد أنها «تتواصل» مع الطرف الأميركي حول لبنان وهي لا تنفي احتمال معارضته دعم صندوق النقد للبنان. لكن الرسالة التي تركز عليها فرنسا يمكن اختصارها كالتالي: «لا شيك على بياض» للبنان وبالمقابل نقول: لا تنسوا لبنان ولا تعتبروا أنه قضية خاسرة. وهذه الرسالة تنقلها الدبلوماسية الفرنسية إلى واشنطن، ولكن أيضا إلى كل الأطراف المعنية بلبنان بما فيها الأطراف الخليجية.
وترى باريس أن دعوة البطريرك الراعي لحياد لبنان هي لـ«النأي بالنفس»، وهي تعني احترام استقلال البلاد وسيطرة الدولة على كامل أراضيها ونشر الجيش اللبناني في الجنوب وكلها مواقف تتبناها فرنسا وتنتظرها من لبنان منذ زمن بعيد.
ومن المنتظر أن ينقل الوزير الفرنسي دعمه لمواقف الراعي عند اجتماعه به.
في الماضي، كان لبنان أحد المواضيع الرئيسية في الحوار الفرنسي - الإيراني. بيد أن الوضع اليوم يبدو أنه تغير إذ إن باريس تقول إنه لا شيء خاصا يمكن أن يقال حول هذا الملف الذي يعتبر الجميع أن له امتدادات إيرانية نظرا للعلاقات العضوية بين طهران و«حزب الله». وليس سرا أن باريس تتواصل مع هذا الحزب بعدة طرق. لكن لودريان أراد شيئا آخر ربما لتجنب أي إحراج فيما تتصاعد الضغوط على بلدان الاتحاد الأوروبي لاعتبار «حزب الله» بكامله وليس جناحه العسكري وحده تنظيما إرهابيا.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.