تفاؤل متزايد بعلاج «كوفيد ـ 19» يعزز حركة الأسواق العالمية

سيطرت عوامل التفاؤل على كبرى أسواق الأسهم العالمية أمس (أ.ب)
سيطرت عوامل التفاؤل على كبرى أسواق الأسهم العالمية أمس (أ.ب)
TT

تفاؤل متزايد بعلاج «كوفيد ـ 19» يعزز حركة الأسواق العالمية

سيطرت عوامل التفاؤل على كبرى أسواق الأسهم العالمية أمس (أ.ب)
سيطرت عوامل التفاؤل على كبرى أسواق الأسهم العالمية أمس (أ.ب)

فتحت الأسهم الأميركية على ارتفاع الثلاثاء بعد مجموعة من نتائج الأعمال الإيجابية لشركات؛ من بينها «آي بي إم» و«كوكاكولا»، وبدعم من آمال في تحفيز محلي لتعزيز اقتصاد يئن تحت وطأة جائحة «كوفيد19».
وصعد مؤشر «داو جونز الصناعي» 152.27 نقطة، بما يعادل 0.57 في المائة، إلى 26833.14 نقطة، وفتح مؤشر «ستاندارد آند بورز 500» مرتفعاً 16.68 نقطة، أو 0.51 في المائة، إلى 3268.52 نقطة، وزاد مؤشر «ناسداك المجمع» 70.79 نقطة، أو 0.66 في المائة، إلى ارتفاع قياسي عند 10837.88 نقطة. وفي أوروبا؛ بلغت الأسهم، أمس، أعلى مستوى منذ أوائل مارس (آذار) الماضي، بعدما اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على حزمة تحفيز قياسية لتنشيط اقتصادات الدول الأعضاء التي عانت من ركود بسبب فيروس «كورونا».
وصعد مؤشر «ستوكس لأسهم منطقة اليورو» 1.1 في المائة بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينيتش ليبلغ أعلى مستوى منذ 5 مارس الماضي. وكسب مؤشر «ستوكس 600 الأوروبي الأوسع نطاقاً» 0.9 في المائة، وهو أيضاً أعلى مستوى منذ 5 مارس وسط تفاؤل متزايد بشأن علاج «كوفيد19» بعد بيانات مبكرة واعدة عن تجارب لثلاثة لقاحات محتملة.
وتوصل قادة الاتحاد الأوروبي لاتفاق تاريخي في الساعات المبكرة من صباح الاثنين بعد قمة استمرت نحو 5 أيام. واتفق الزعماء على تأسيس صندوق للتعافي حجمه 750 مليار يورو يقدم منحاً لا ترد بقيمة 390 مليار يورو انخفاضاً من 500 مليار يورو كما كان مقترحاً في الأساس، والباقي قروض تسدد.
وصعد مؤشر «داكس» الألماني لأعلى مستوى منذ 24 فبراير (شباط) الماضي بفضل سهمي «ساب» و«سيمنس».
وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية وسط مؤشرات على إحراز تقدم في تطوير لقاح لـ«كوفيد19»، مما عزز ثقة المستثمرين بشأن تعافي الاقتصاد العالمي.
وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً 0.73 في المائة إلى 22884.22 نقطة، وقاد التقدم قطاعا الرعاية الصحية والتكنولوجيا. وارتفع 72 سهماً على مؤشر «نيكي»، في حين تراجع 148 سهماً. وزاد مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.36 في المائة إلى 1582.74 نقطة.
وكان أكبر الرابحين من حيث النسبة المئوية سهم «دايتشي سانكيو» للعقاقير، وزاد 5.63 في المائة، يليه سهم «زد إنترنت» بنسبة 5.39 في المائة، و«سومكو كورب» بنسبة 4.24 في المائة. وكان أكبر الخاسرين على المؤشر بالنسبة المئوية شركة «تايهيو سمنت» بنسبة 4.01 في المائة، تلتها «نيبون ستيل» بنسبة 3.33 في المائة، و«إيسوزو موتور» بنسبة 3.13 في المائة.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.