«إتش إس بي سي»: الشركات في الإمارات تخطط لتغييرات في آلية أعمالها

لزيادة مرونتها في سرعة التعامل مع التحديات

أكد «إتش إس بي سي» أن أزمة {كورونا} أظهرت للشركات في الإمارات أهمية الاستدامة  أكثر من أي وقت مضى... وفي الإطار دان هوليت (الشرق الأوسط)
أكد «إتش إس بي سي» أن أزمة {كورونا} أظهرت للشركات في الإمارات أهمية الاستدامة أكثر من أي وقت مضى... وفي الإطار دان هوليت (الشرق الأوسط)
TT

«إتش إس بي سي»: الشركات في الإمارات تخطط لتغييرات في آلية أعمالها

أكد «إتش إس بي سي» أن أزمة {كورونا} أظهرت للشركات في الإمارات أهمية الاستدامة  أكثر من أي وقت مضى... وفي الإطار دان هوليت (الشرق الأوسط)
أكد «إتش إس بي سي» أن أزمة {كورونا} أظهرت للشركات في الإمارات أهمية الاستدامة أكثر من أي وقت مضى... وفي الإطار دان هوليت (الشرق الأوسط)

أظهرت دراسة عالمية أن الشركات في الإمارات شعرت بأثر تداعيات جائحة فيروس كورنا «كوفيد - 19»، وأدركت الحاجة إلى القيام بتغيرات كبيرة في طرق أداء أعمالها لتكون أكثر مرونة في التعامل مع تحديات مماثلة مستقبلاً، في الوقت الذي ذكرت الدراسة أن العديد من الشركات في الإمارات بنسبة 79 في المائة قد تأثرت بتداعيات الجائحة مقارنة بـ72 في المائة التي تمثل بقية الشركات في جميع الأسواق العالمية الأخرى التي شملتها الدراسة.
وقالت دراسة بنك إتش إس بي سي إن أقل من خُمس الشركات (18 في المائة) في الإمارات قد عبرت عن أن لديها الإمكانية والاستعداد بما يكفي للتحرك بسرعة لضمان استقرار أعمالها، بينما كشفت الدارسة أن 1 في المائة فقط من الشركات في الإمارات شعرت بأن بقاءها مهدد على المدى الطويل.
ووفقا للدراسة، فإن بقية الشركات في الإمارات كان عليها القيام ببعض التعديلات في عدد من الجوانب، منها 51 في المائة شعرت بالقوة بشكل عام في أعمالها وأن عليها القيام ببعض التعديلات، فيما واجهت 25 في المائة من الشركات بعض التحديات ولكنها كانت واثقة ببقائها واستمرارها، وأن 5 في المائة من الشركات في الإمارات قد شعرت بشكل كبير بقوة التحديات وأنها بحاجة للقيام بعملية تحول في طريقة عملها للحفاظ على استمرارها وبقائها.
وعمل بنك إتش إس بي سي على دراسة عالمية جديدة تحت اسم «المستكشف: إعادة البناء على نحو أفضل»، شملت أكثر من 2600 شركة في 14 دولة وإقليم بما في ذلك 100 شركة في الإمارات.
وقال دان هوليت، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية للشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في بنك إتش إس بي سي: «تحولت جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19) كمحرك للتغيير لدى العديد من الشركات في الإمارات وحفزتها على القيام بتعديل طرق عملها».
وأضاف «كانت ولا تزال شركات الإمارات تتمتع بروح قوية في ريادة الأعمال ونرى هذا في كيفية تبنيها طرقا جديدة في أسلوب عملها وتسريع خطط التحول لديها. ومن الضروري أن يستمر القطاع الخاص في الإمارات بالدفع قدما في جهوده لجعل أعماله أكثر مرونة وسرعة في التكيف والتعامل مع التحديات».
وفي حين أن التعاون بين الشركات في الإمارات قد ساعد في الحفاظ على استمرارية عملياتها خلال الأزمة، فإن الشركات ترى وجود عدد من التحديات مستقبلا في سعيها لبناء مرونة أكبر في طريقة عملها خلال الأشهر الستة القادمة.
وقالت الدراسة: «أجبرت الأزمة العديد من الشركات في الإمارات على إعادة النظر في استراتيجية الاستثمار في الجانب التكنولوجي، حيث وافق بقوة 66 في المائة من الشركات ممن شملتهم الدارسة في الإمارات على أن الظروف الصعبة أظهرت كيف يمكن زيادة الاستفادة من التكنولوجيا بشكل أفضل لتعزيز طريقة عملهم. وبالتالي فإن 64 في المائة من الشركات في الإمارات تخطط للاستثمار في التكنولوجيا خلال السنوات الخمس القادمة في حين ينظر ربعهم إلى التكنولوجيا كأولوية قصوى».
ووفقا لـ«إتش إس بي سي»، فإن أزمة جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19» قد أظهرت للشركات في الإمارات أهمية الاستدامة أكثر من أي وقت مضى. فقد وافق 95 في المائة من الشركات في الإمارات على الحاجة إلى إعادة تقييم أعمالها وبنائها على أسس بيئية أقوى. وترى الشركات أن أهم ثلاثة جوانب سوف تؤثر بشكل مباشر على أعمالها تتمثل في جودة الهواء والتعقيم والتلوث (46 في المائة) والتكنولوجيا الرقمية (44 في المائة) والاقتصاد الدائري (43 في المائة).



الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.