تونس تقر غدا دستور «الجمهورية الثانية»

المهدي جمعة يعلن اليوم تشكيل الحكومة الجديدة

مناصرون لحزب التحرير الأسلامي يهتفون في مظاهرة ضد الدستور الجديد في تونس أمس (إ.ب.أ)

أنهى أعضاء المجلس الوطني التأسيسي مناقشة فصول الدستور التونسي الجديد فصلا فصلا، وسيمهد هذا التوافق الطريق أمام إعلان المهدي جمعة رئيس الحكومة المكلف عن تركيبة الحكومة اليوم (السبت). وانتهت المهلة الممنوحة لجمعة أمس (الجمعة) حسب الروزنامة التي حددها رباعي الوساطة في الحوار الوطني.
وتأتي المصادقة على كل فصول الدستور التونسي الجديد، الذي عده التونسيون دستورا للجمهورية الثانية، بعد أشهر عدة من الصراعات والتجاذبات والجدل والنقاش حول محتوى هذا الدستور.
وحتى ساعات أخيرة قبل إعلان جمعة عن فريقه الحكومي، لا يبدو أن تركيبة الحكومية قد اتخذت شكلها النهائي، فقد أكدت مصادر مقربة من جمعة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التحديد النهائي لتركيبة الحكومة لم يحسم بعد، وأنها ستبقى مفتوحة إلى ما قبل ساعتين من إعلانها المنتظر اليوم. وترى نفس المصادر أن المهدي جمعة قد خير المزج بين الخبرة والطموح من خلال الإبقاء على وزراء تكنوقراط من الحكومة المتخلية لا يتجاوز عددهم الثلاثة أو الأربعة، والاعتماد على وجوه جديدة.
ويتمسك المهدي جمعة بوزير الداخلية لطفي بن جدو ويبرر هذا الاختيار بدقة المرحلة السياسية وعدم استعداد البلاد لقدوم وزير داخلية جديد يبدأ من النقطة الصفر.
ويلقى اختيار المهدي جمعة الإبقاء على وزراء سابقين، معارضة صريحة من جانب تحالف الجبهة الشعبية المعارضة (تجمع لأحزاب يسارية وقومية)، وفي هذا الشأن، صرح زهير حمدي القيادي بالجبهة لـ«الشرق الأوسط» بأن نية جمعة الاحتفاظ بثلاثة وزراء من حكومة علي العريض المتخلية «أمر لا يمكن أن تقبله الجبهة الشعبية التي طالبت منذ بداية جلسات الحوار بالانطلاق من صفحة بيضاء في الحكومة المرتقبة وعدم الإبقاء على أي وزير سابق». وفي صورة الإصرار على الإبقاء على بعض الوزراء.
يقول حمدي إن الأمر حينها سيعرف تعقيدات كثيرة من بينها خسارة دعم الجبهة الشعبية للحكومة المقبلة وربما مقاطعة بقية جلسات الحوار المؤدي إلى الحل الكامل للأزمة السياسية في تونس.
وتتضارب الأنباء حول عدد الوزراء في حكومة المهدي جمعة، وفي كل الأحوال سيتراوح عددها بين 15 و20 وزيرا على الأرجح. ومن المتوقع أن يكون العدد الإجمالي لحكومة جمعة في حدود 20 وزيرا و17 مستشارا حكوميا، وبذلك لن يكون العدد بعيدا عن حكومة سلفه علي العريض، إذ كانت حكومته بدورها تتركب من 24 وزيرا و3 وزراء لدى الحكومة و10 كتاب دولة.
ويشترط جمعة في أعضاء الحكومة المقبلة الاستقلالية والحياد والكفاءة، ويلتزم في ذلك بوثيقة خارطة الطريق الممضاة بين الأحزاب الممثلة في البرلمان التونسي. وتضمنت وثيقة تكليف جمعة مجموعة من الشروط من بينها ضمان نجاح المرحلة الانتقالية والمرور بالبلاد إلى انتخابات حرة نزيهة وشفافة إلى جانب التعهد بالتزام الحياد وعدم الوقوع في فخ الضغوطات السياسية أو الميل لحزب على حساب حزب آخر.
وسارع عامر العريض رئيس الدائرة السياسية في حركة النهضة إلى التصريح بعدم قبول أي وزير له موقف عدائي ضد النهضة أو «الترويكا» أو حتى ضد المعارضة. وأضاف بلغة جازمة لـ«الشرق الأوسط»: «لن نقبل إلا بوزراء مستقلين حقا وحقيقة»، على حد تعبيره. ويجد المهدي جمعة صعوبات متعددة في ضبط تركيبة الحكومة ولا يجد حلولا بخصوص التخلي عن بعض الوزارات على غرار وزارة التشغيل لكون ملف التشغيل من أهم الملفات المطروحة على الحكومة وهو سبب رئيس في تأجيج الثورة. كما لا يمكن الاستغناء حسب بعض المتابعين على وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية لثقل ملف المحاسبة وفتح أبواب المصالحة بين التونسيين. كما أن نية الاستغناء عن وزارة الشؤون الدينية وحصر مهمتها في كتابة دولة فقط، تلقى صدودا من قبل عدة قيادات سياسية.
ومن المتوقع حذف مناصب ثلاثة وزراء معتمدين لدى رئيس الحكومة، إضافة إلى حذف وزارات المرأة والشؤون الدينية والثقافة والتنمية والتعاون الدولي وإلحاقها بوزارات أخرى. ومن المنتظر كذلك حذف ثلاث كتابات دولة وهي كتابة الدولة للفلاحة، وكتابة الدولة للهجرة وكتابة الدولة للمالية.
وفي كل الحالات، يبدو أن المهدي جمعة قد اتخذ قرارا شبه نهائي بالإبقاء على لطفي بن جدو على رأس وزارة الداخلية، كما أن اسمي المنجي مرزوق وزير الاتصالات وجمال قمرة وزير السياحة من بين الأسماء المرشحة بقوة لمواصلة المشاركة في الفريق الحكومي.
وكانت مصادقة أعضاء المجلس التأسيسي (البرلمان) على فصول الدستور ليلة الخميس، قد فتحت الأبواب أمام الفرقاء السياسيين للاحتفال بالانتهاء من قراءة فصول الدستور كافة في انتظار التصديق عليه في قراءة أولى لإجمالي الفصول.
وأمكن لأعضاء المجلس المتسم بالتجاذب السياسي المتواصل، تجاوز مجموعة من الفصول الخلافية من بينها على وجه الخصوص الفصل السادس المتعلق بحرية الضمير وتحجير التكفير.
وبعد المصادقة على قراءة فصول الدستور، توجه راشد الغنوشي برسالة إلى الشعب التونسي عد من خلالها أن الدستور التونسي من أعظم الدساتير في العالم، وأثنى على المهدي جمعة رئيس الحكومة المكلف، وقال عنه: «سيكون الفارس البديل لعلي العريض». وأضاف الغنوشي في رسالته: «لم يبق الآن إلا الختم الرسمي على الدستور وتحديد موعد الانتخابات وتوديع علي العريض وشكره على هذا الإنجاز»، في إشارة إلى الانتهاء من مناقشة كافة فصول الدستور.
وأعلنت النائبة كريمة سويد مساعدة رئيس المجلس التأسيسي المكلفة الإعلام إن التصويت على مشروع الدستور سيكون غدا (الأحد)، بدلا من اليوم (السبت).
وكان المجلس أعلن في وقت سابق أمس أنه سيصوت السبت على الدستور بأكمله «في قراءة أولى».
ويتعين أن يصادق ثلثا أعضاء المجلس التأسيسي (145 نائبا من أصل 217) على الدستور، «في قراءة أولى» من أجل تمريره.
وإن لم يصوت على الدستور ثلثا أعضاء المجلس في «قراءة ثانية» يطرح على استفتاء شعبي.
من جهته، قال الحبيب خضر المقرر العام للدستور في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن استكمال الدستور يعد إغلاقا نهائيا للباب أمام عودة الاستبداد.
وأضاف القيادي في حزب النهضة: «جرت بحمد الله وحسن عونه المصادقة على كل التصويتات الجزئية على مشروع الدستور من توطئة وأبواب وفصول ونتوقع أن نستكمل التصويت عليه إجماليا اليوم (السبت) ونرجح من خلال ما عشناه عند آخر عملية تصويت من قبول واسع داخل المجلس التأسيسي أن تكون الأغلبية المحققة عالية وأكثر من الثلثين المشترطين لاعتماد الدستور».
وأضاف: «أعتقد أن هذه محطة مهمة على درب تحقيق أهداف الثورة والمضي نحو بناء دولة ديمقراطية مدنية تعيش المصالحة بين الهوية والتجذر فيها والانفتاح على الثقافات الأجنبية، ويعيش فيها المواطن بقناعاته في كنف الحرية بمنسوب عال من الحقوق والحريات في هذا الدستور، أعتقد أننا بذلك وببعض العناصر الأخرى نقدم لشعبنا ما يلبي الجزء الأكبر من انتظاراته، لا نقول إنه الأفضل موضوعيا ولكن لعله الأفضل الذي يمكن أن ندركه في ظل الواقع الذي نعيشه والصعوبات التي صغنا الدستور في إطاره».
وقال: «نرجو أن تتواصل بقية الخطوات في اتجاه الخروج من كل ما هو مؤقت نحو الدائم الذي يحقق الرخاء والاستقرار، أعتقد أن هذا الدستور هو بالفعل في مستوى تطلعات الشعب التونسي ويلبي أهداف الثورة. ففي طليعة هذه الأهداف الحرية وهذا عنصر حاضر بكثافة في الدستور، والعدالة الاجتماعية مكرسة والتصدي للفساد حاضر في مستوى ما جرى إرساؤه من حيث التأكيد على الشفافية وإحداث هيئة دستورية مختصة، بالإضافة إلى تكريس عدم العودة إلى استبداد الفرد وحاولنا توزيع السلطات داخل السلطة التنفيذية بما يغلق الباب أمام أي رغبة في الرجوع إلى الاستبداد وأساليبه».
وقال: «كما أعتقد أنه بما أقررناه من موقع للسلطة القضائية وما منحناه من صلاحيات فإننا نوفر ضمانة أساسية للحقوق والحريات ليتاح لكل من يريد أن يتظلم أن يلجأ إلى قضاء وفرنا له في الدستور كل ما يجعله قضاء مستقلا وبعيدا عن الضغوطات والتوجيه كما أن المحكمة الدستورية تمثل إضافة نوعية تمكن من التصدي لكل جنوح نحو الإفراط في استعمال السلطة التشريعية لغير ما جعلت له».
من جهته، قال الأزهر العكرمي عن حزب نداء تونس: «إن الدستور هو أول إنجاز للانتقال الديمقراطي منذ 2011، وباعتباره إنجازا جماعيا شاركت فيه كل ألوان الطيف فهو جزء من الجهاز المناعي للبلاد ضد العنف وانهيار الدولة والانهيار الاقتصادي سيعيد جزءا من الثقة لتونس مما يسهم في تحسين الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأوضاع كلها، وبالتالي هناك جانب رمزي وهو أن التونسيين أنتجوا عقدا اجتماعيا جديدا خرجوا به من مرحلة الخلاف الكبير إلى حالة التعاقد. هذا الدستور فيه بعض التسويات والترضيات، لكن في عمومه يستجيب لتطلعات تليق بالعصر وتطمئن الأجيال القادمة».
وعلى النقيض من موقف خضر والعكرمي اعتبر رضا بالحاج الدستور غير إسلامي وقال: «نحن في حزب التحرير لنا موقف رافض لمحتوى الدستور من ناحية منهجية فهو دستور لا ينظر إلى الإسلام كدين وكخاصية أساسية وحضارية لتونس ونعتبر أن فيه محاصرة للإسلام وتعاليمه حتى لا تبرز ثماره في الحياة العامة والمجتمع ونرى أن هذا الدستور اعتداء على ممكنات الثورة وعلى حقوق الناس العينية ولا علاقة له بالثورة التي ضحى من أجلها التونسيون وبالتالي فهو دستور فاشل وحالة تلفيقه باسم الوفاق وافتكاك لإرادة الناس الذين شاركوا في الانتخابات».
أما عبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد فحذر من أن نص الدستور مليء بالألغام على الرغم من أهمية هذا الحدث.
وقال الهاني في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن الأهمية تكمن في أنه ينهي مرحلة انتقالية طالت أكثر من اللزوم، فعلى مستوى الكم سيؤدي الدستور الجديد إلى ارتياح لدى المواطنين بعد ولادة عسيرة ولكن على مستوى الكيف والجودة فإنه يطرح إشكاليات جديدة خاصة في الفصل 73 المتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية والذي يهدد الولاء للدولة التونسية دون سواها ويؤسس لثقافة اللاجدية السياسية، حيث إن السماح للتونسي الحامل لجنسية أخرى بالترشح للانتخابات وخوض حملتها الانتخابية مع المحافظة على جنسيته وولائه الثاني والالتزام فقط بسحبها في حالة الفوز سيدخل ثقافة المقامرة السياسية اللامسؤولة وسيقلص من جدية الترشح في حين أن الانتخابات يحكمها مبدآن هما حرية الترشح ومبدأ الحرية وإذا ما اهتز التوازن بين الجدية والحرية يمكن أن تتحول انتخاباتنا القادمة إلى لعبة قمار أكثر منها مناسبة للتنافس الجدي في خدمة الصالح العام، علما بأن هذا الإجراء إجراء نادر وغريب لا نكاد نجد له مثيلا في القانون الدستوري المقارن وهو ناتج عن سياسة الترضيات التي اعتمدها المجلس الوطني التأسيسي.
وأردف: «الحقيقة أن دستور تونس الجديد متوسط جدا ويحمل عدة ألغام في الصياغات وهو أشبه ما يكون بكتب الطبخ التي نجد فيها كل الشهوات في حين أن عهد الأمان لسنة 1857 يقوم على أربعة أركان: أمانة النفس وأمانة الدين وأمانة المال وأمانة العرض وقام دستور 1959 على أربعة أركان هي الاستقلال الوطني، السيادة الشعبية، البناء الديمقراطي والنظام الجمهوري، بينما نجد صعوبة كبيرة في تلخيص أركان الدستور الجديد».
أما عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرحب بالتصديق على الدستور واعتبره يحترم المعايير الدولية. وقال: «هذه لحظة فارقة في تاريخ تونس لأن هذا الدستور يأتي بعد ثورة وهو دستور توافقي وحداثي فيه احترام للمعايير الدولية ومراعاة للخصوصيات الثقافية التونسية، في الحقيقة لنا بعض المؤاخذات على بعض الفصول ولكن في إطار التوافق لا نرى أن هناك إشكالا». وأضاف: «هذا الدستور أعتقد أنه في مستوى تطلعات الثورة وانتظارات التونسيين ويلبي بعض مطالب الثورة ولو أنني أعتقد أن المطالب الاقتصادية والاجتماعية لا تلبى بالقوانين ولكن بالأفعال، كذلك وكحقوقي أرى أن ما ورد في باب الحقوق والحريات كان جيدا وأنا راض إجمالا عن هذا الدستور».