مخاوف من استجابة تركيا لضغوط روسية بشأن معبر «باب الهوى»

معبر باب الهوى الحدودي مع سوريا من الطرف التركي (أ.ف.ب)
معبر باب الهوى الحدودي مع سوريا من الطرف التركي (أ.ف.ب)
TT

مخاوف من استجابة تركيا لضغوط روسية بشأن معبر «باب الهوى»

معبر باب الهوى الحدودي مع سوريا من الطرف التركي (أ.ف.ب)
معبر باب الهوى الحدودي مع سوريا من الطرف التركي (أ.ف.ب)

يخشى سكان محافظة إدلب الواقعة في شمال غربي سوريا سيطرة روسيا على معبر «باب الهوى» الحدودي مع تركيا واستجابة أنقرة لضغوط موسكو في هذا الصدد بعد أن أصبح هو المعبر الوحيد لدخول المساعدات الإنسانية المرسلة عبر تركيا.
وذكرت تقارير أن روسيا تخطط للسيطرة على المعبر الذي توجد قوات النظام السوري على بعد 20 كيلومتراً فقط منه عند الطريق الدولي دمشق اللاذقية (إم 5)، وأنه ربما يكون هناك مخطط روسي تم اطلاع تركيا عليه لوصل المعبر بالطريق السريع عن طريق خط الأتارب - باب الهوى.
واعتبر مراقبون أن موافقة روسيا وعدم استخدامها حق الاعتراض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، على اختيار معبر باب الهوى لمرور المساعدات ورفضها أي معابر أخرى يشير إلى أن موسكو تخطط لفرض سيطرتها على المعبر.
وتسود مخاوف من رضوخ تركيا للخطة الروسية، للتخلص من ضغوط موسكو، بسبب مماطلة أنقرة في كبح الجماعات المتشددة وعزلها وإخراجها من إدلب بموجب الاتفاقات الموقعة مع موسكو، وقبول خضوع المعبر لروسيا والنظام لإبعاد خطر التصعيد العسكري من جديد.
ويحذر مراقبون من أن قبول تركيا بسيطرة روسيا على المعبر، سيعني في القريب، سيطرة النظام على إدلب بالكامل عن طريق إجبار سكانها على الاستسلام.
وكانت تركيا رحبت بقرار مجلس الأمن الدولي اختيار معبر باب الهوى لإدخال المساعدات الإنسانية إلى إدلب لمدة عام، وقال وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو، إنه «من المهم الحفاظ على آلية إيصال المساعدات للسوريين، حتى ولو تم تخفيضها إلى معبر حدودي واحد»، ما اعتبره مراقبون بداية الرضوخ للتوافق الدولي الروسي على التنازل عن هذا المعبر وإدخال الطرف الروسي إليه.
في سياق متصل، أعلنت إدارة معبر باب الهوى استئناف حركة عبور المسافرين من وإلى تركيا، بعد توقف دام حوالي أسبوع. وطالبت المسافرين والمراجعين بالتقيد التام بتنفيذ الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا. وكانت إدارة المعبر أعلنت إغلاقه في 14 يوليو (تموز) الجاري أمام المسافرين والحالات المرضية الباردة لمدة أسبوع، بعد تسجيل حالة إصابة بكورونا في شمال غربي سوريا.
في هذه الأثناء، قالت مصادر أمنية تركية، إن 599 مواطناً سورياً عادوا من تركيا إلى مناطق آمنة ببلادهم خلال الأسبوعين الأخيرين. وأفادت الأناضول، بأن العودة تمت من معبر «جيلوة غوزو» الحدودي بولاية هطاي التركية (جنوب)، ويقابله من الجانب السوري معبر باب الهوى بمحافظة إدلب (شمال غرب). وأوضحت أن السوريين العائدين قصدوا المناطق الآمنة في إدلب، وقرى تابعة لمنطقة عفرين (بمحافظة حلب).
وكانت مصادر أمنية تركية قد أعلنت مطلع يوليو الحالي، أن عدد السوريين العائدين إلى بلادهم، من معبر «جيلوة غوزو» بلغ 4300 شخص خلال النصف الأول من العام.



4 قضايا تتصدر «المشاورات الوطنية» في الصومال

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

4 قضايا تتصدر «المشاورات الوطنية» في الصومال

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

يُعقد منتدى التشاور الوطني في الصومال، بدعوة من رئيس البلاد حسن شيخ محمود، في ظل وضع أمني غير مستقر وتواصُل تسجيل الناخبين أسماءهم استعداداً لانتخابات مصيرية العام المقبل، تُعقد بنظام الاقتراع المباشر لأول مرة منذ عقود.

ذلك المنتدى الذي احتضنته العاصمة الصومالية مقديشو، الاثنين، يبحث 4 قضايا رئيسية هي: «الوحدة، والأمن، والدستور، وعملية الانتخابات»، ويرى خبير في الشأن الأفريقي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن غياب المعارضة، وعلى رأسها رئيسا بونتلاند سعيد عبد الله دني، وغوبالاند أحمد مدوبي، يشكل تحديات كبيرة أمام القضايا لأنها لن تكون بنتائج محل توافُق ستحتاج إلى تدخل إقليمي ودولي؛ لإيجاد تقارب بين الفرقاء لا سيما قبل الانتخابات المقبلة.

والمنتدى التشاوري الذي أعلنت مقديشو رسمياً انعقاده «بمشاركة أطياف المجتمع المدني المختلفة من داخل البلاد وخارجها»، أُجِّل يوماً بعدما كان مقرراً منتصف يونيو (حزيران).

ولم توضح وكالة الأنباء الصومالية الرسمية سبب تأخير الانعقاد، إلا أنها قالت: «تُجري اللجنة المعنية الاستعدادات اللازمة لانعقاد المنتدى»، لافتةً إلى أنه «يناقش القضايا ذات الأولوية الوطنية، و(استكمال) الدستور و(الاستعداد) لعملية الانتخابات، والوحدة (ترسيخ النظام الفيدرالي) والأمن (في مواجهة حركة الشباب الإرهابية)».

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع منظمات المجتمع المدني تمهيداً لمنتدى التشاور الوطني (وكالة الأنباء الصومالية)

وأعلن الرئيس الصومالي، مطلع يونيو (حزيران) الجاري، أن انطلاق منتدى «المشاورات الوطنية» لقادة المجتمع السياسي والمدني في مقديشو يهدف إلى مناقشة تلك الملفات ذات الأولوية، قائلاً: «نسعى لبناء توافق واسع النطاق حول الأولويات الرئيسية لبناء الدولة، بما في ذلك الأمن الوطني، ومكافحة الإرهاب، والعمليات الانتخابية، واستكمال الدستور، والوحدة الوطنية، والمصالحة». وكان الهدف من إعلان تدشين تلك المنطقة في 29 مارس (آذار) الماضي -حسب إعلان حسن شيخ محمود وقتها- ضمان أن تكون آراء وجهود القادة جزءاً من الجهود الوطنية لمكافحة الإرهاب، وتعزيز بناء نظام ديمقراطي وفيدرالي في البلاد عبر الانتخابات المباشرة.

وتلك الملفات الأربعة هي محل نقاشات مستمرة منذ سنوات، وفي مقدمتها قضية استكمال الدستور المؤقت في 2012، قبل أن يوافق برلمان الصومال أواخر مارس (آذار) 2024، على تعديلات دستورية تشمل تغيير نظام الحكم من البرلماني إلى الرئاسي، واعتماد نظام الاقتراع العام المباشر، وتمديد الفترة الرئاسية من 4 إلى 5 سنوات، ورفضت ذلك القرارَ ولايتا بونتلاند وغوبالاند.

وبينما يشتد الجدل داخل البلاد بشأن الانتخابات المباشرة المرتقب عقدها في البلاد عام 2026 بعد 57 عاماً من آخر اقتراع أُجري عام 1968، بديلاً عن نظيرتها غير المباشرة في عام 2000 التي تعتمد بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس التي جرى العمل بها بعد «انقلابات وحروب أهلية»، يعد انفصال إقليم أرض الصومال والخلافات المتصاعدة مع رئيسَي بونتلاند سعيد عبد الله دني، وغوبالاند أحمد مدوبي، أبرز تحديات الوحدة وترسيخ النظام الفيدرالي، بخلاف القضية الرابعة المتعلقة بـ«حركة الشباب» التي تصاعدت هجماتها في الأشهر الأخيرة، وأبرزها في 18 مارس (آذار)، حين أعلنت مسؤوليتها عن تفجير قنبلة كادت تصيب موكب الرئيس. وفي مطلع أبريل (نيسان)، أطلقت عدة قذائف قرب مطار العاصمة.

ووفق الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن تلك القضايا تمثل أولوية وطنية كبيرة ومهمة، وتأتي في ظرف تاريخي للبلاد، مستدركاً: «لكن لن تنجح نقاشات ذلك المنتدى في تلك القضايا من طرف واحد وهو الحكومة مع موالين لها، في ظل غياب المعارضة، مما يجعل الأمور أشبه بمسرحية سياسية لا أكثر ولا أقل».

والمعارضة الغائبة، حسب مصدر مطلع تحدث إلى «الشرق الأوسط»، الأحد، لديها اعتراضات واضحة بشأن ملفين رئيسيين هما: الانتخابات والدستور، وسبق أن صرح وزير العدل في بونتلاند محمد عبد الوهاب، بأن الولاية «لن تُجري أي محادثات مع الحكومة الفيدرالية إلا بعد تنفيذ عدة شروط؛ منها عودة الحكومة إلى الدستور المتفق عليه في أغسطس (آب) 2012، وإجراء انتخابات وطنية متفق عليها وشاملة».

كما اشترط منتدى «إنقاذ الصومال»، المعارض، في بيان سابق لحضور المشاورات الوطنية أن «تشمل جميع الأطراف، بمن فيهم قادة الولايات والسياسيون المعارضون، مع التركيز على القضاء على الجماعات الإرهابية، وحل الخلافات السياسية (الانتخابات) والدستورية».

واشتدت الخلافات بين الرئيس الصومالي والمعارضة بعد تأسيس حسن شيخ محمود في 13 مايو (أيار) الماضي «حزب العدالة والتضامن» وتسميته مرشحاً له في الانتخابات المباشرة المقبلة، برفقة قيادة الحكومة الفيدرالية، وقادة الولايات الإقليمية، باستثناء رئيس بونتلاند سعيد عبد الله دني، وغوبالاند أحمد مدوبي، اللذين غابا عن اجتماع المجلس الاستشاري للبلاد قبل تأسيس الحزب بأيام.

ولاقى الحزب الجديد رفضاً من ولايتَي بونتلاند وغوبالاند وقتها في مواقف رسمية منفصلة، تلاها إصدار 15 شخصية سياسية بارزة في الصومال بياناً دعوا خلاله إلى عقد مشاورات عاجلة لإنقاذ البلاد.

وبرأي الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن غياب المعارضة يؤثر في مستقبل تلك المحادثات «بوصفهم جزءاً مهماً لمستقبل البلد خصوصاً في القضايا ذات الأولوية الوطنية؛ كالأمن وعمليات الانتخابات، ومن دونهم من الصعب التقدم إلى الأمام»، معتقداً أنه سيكون هناك تدخل دولي لحسم الأمر وتقريب وجهات النظر وإنهاء تلك الخلافات؛ للتركيز أكثر على مواجهة إرهاب «حركة الشباب».