محكمة تبرئ يهوديين من التنكيل بإثيوبي حسباه فلسطينياًhttps://aawsat.com/home/article/2401871/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A6-%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%AD%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%8B
محكمة تبرئ يهوديين من التنكيل بإثيوبي حسباه فلسطينياً
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
محكمة تبرئ يهوديين من التنكيل بإثيوبي حسباه فلسطينياً
قررت المحكمة المركزية في بئر السبع، الاثنين، تبرئة الشابين اليهوديين، يعقوب شمبا ورونين كوهن، من تهمة التنكيل والقتل غير المتعمد للاجئ من أصول إثيوبية، هبتوم زرهوم (29 عاماً)، قبل خمس سنوات، وذلك بعد أن قبل القاضي أهرون مشنيوت، ادعاءهما بأنهما «حسباه إرهابياً فلسطينياً جاء ليطعن إسرائيليين بالسكين». وقال القاضي إنه بعد أن نظر بإمعان شديد في الأدلة وأشرطة التصوير، اقتنع بأن «المتهمين صادقان في ادعائهما بأنهما كانا على قناعة تامة بأن اللاجئ الأفريقي جاء مع مجموعة إرهابيين فلسطينيين لتنفيذ عدة عمليات طعن. ففي تلك الفترة (سنة 2015) شهدت البلاد عدة عمليات طعن، تسببت في أجواء هلع بين المواطنين. ولا يمكنني أن أتجاهل هذه الأجواء». ويجري الحديث عن واقعة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2015، إذ قام شاب فلسطيني بإطلاق الرصاص على محطة الباصات المركزية في بئر السبع. وقد هرب الفلسطيني، وطاردته قوة من الشرطة، وبموازاة ذلك كان اللاجئ الأفريقي ينتظر دوره للصعود إلى حافلة، فصاح أحد المواطنين، وهو يشير إليه «إرهابي». فانقض عليه أربعة شبان يهود يضربونه ويرفسونه، ثم أطلق بعضهم الرصاص عليه، وأردوه قتيلاً، بعد أن اخترقت سبع رصاصات جسده. وبعد تحقيق في القضية، تم اعتقال أربعة أشخاص، وجهت إليهم تهمة القتل غير المتعمد، ذات العقاب 20 سنة سجن فعلي. وتوصلت النيابة إلى اتفاق مع اثنين منهم، هما دافيد مويال وأبيتار دماري، تم بموجبه تخفيف بنود الاتهام مقابل اعترافهما. وحكم على مويال 4 شهور سجن، وعلى إبيتار 100 يوم عمل لخدمة الجمهور. لكن شمبا وكوهن رفضا الانضمام للاتفاق، مصرين على أنهما تصرفا بالطريقة التي تصرفا بها لأنهما أرادا حماية الجمهور، وأن موت اللاجئ تم بسبب الرصاصات، التي لم يعرف بعد من أطلقها. وقد قبل القاضي هذا الادعاء أمس وأمر بتبرئتهما. وأعلنت النيابة أنها ستستأنف القرار، بالقول: «إذا تركنا كل يوم مواطناً يعتدي على الناس لاعتقاده بأنهم إرهابيون، فستتحول إسرائيل إلى غابة وحوش».
«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادتهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5098535-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.
وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».
وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».
و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.
وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.
القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.
ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».
وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».
ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».
وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».
وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.
وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».
في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».
واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».
كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».
وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».
ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».
وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».