الاتحاد الأوروبي: نساعد في حل توترات «سد النهضة»

الاتحاد الأوروبي: نساعد في حل توترات «سد النهضة»
TT

الاتحاد الأوروبي: نساعد في حل توترات «سد النهضة»

الاتحاد الأوروبي: نساعد في حل توترات «سد النهضة»

أكد المنسق الأعلى للسياسية الخارجية والأمنية الأوروبية، جوزيب بوريل، في تغريدة له على «تويتر»، انخراط الاتحاد الأوروبي في المساعدة على حل التوترات بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن إدارة مياه نهر النيل.
وشدد المسؤول الأوروبي في تغريدة أخرى، على الدعم الكامل لجهود رئاسة الاتحاد الأفريقي، التي تتولاها حالياً دولة جنوب أفريقيا، وهي الجهود التي ترمي إلى إيجاد حل للخلافات التي ظهرت على خلفية ملء «سد النهضة»، مشيراً إلى احتمال أن تصبح المياه أحد التحديات الجيوسياسية الرئيسية في القرن الحالي.
ويأتي ذلك بعد أن أعرب الاتحاد الأوروبي عن ترحيبه بالدعوة إلى اجتماع مشترك بين الأطراف المعنية، مؤكداً أنها خطوة تستحق دعماً بالإجماع من المجتمع الدولي، داعياً الأطراف إلى العمل لمعرفة ما إذا كان بإمكانها التوصل إلى اتفاق جماعي.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».