عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

انخفاض الانبعاثات الكربونية في السعودية 4 %

عززه الجهد الحكومي لتقليص الغازات وتبني الاقتصاد الدائري وقيود مكافحة «كورونا»

السعودية لتراجع ملموس في الانبعاثات الكربونية العام الحالي وفي الصورة إحدى مناطق الجذب السياحي جنوب المملكة (الشرق الأوسط)
السعودية لتراجع ملموس في الانبعاثات الكربونية العام الحالي وفي الصورة إحدى مناطق الجذب السياحي جنوب المملكة (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

انخفاض الانبعاثات الكربونية في السعودية 4 %

السعودية لتراجع ملموس في الانبعاثات الكربونية العام الحالي وفي الصورة إحدى مناطق الجذب السياحي جنوب المملكة (الشرق الأوسط)
السعودية لتراجع ملموس في الانبعاثات الكربونية العام الحالي وفي الصورة إحدى مناطق الجذب السياحي جنوب المملكة (الشرق الأوسط)

كشفت دراسة تحليلية سعودية عن تقديرات بتراجع الانبعاثات الكربونية في السعودية 4 في المائة خلال العام الحالي، وفق سيناريو الانفتاح الاقتصادي، وعودة الأنشطة إلى طبيعتها، مدعومة بجهود حكومية للحد من انبعاثات الغازات الكربونية، وتعززت مؤخراً بتأثيرات القيود الاحترازية الصحية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وفي وقت تتبنى السعودية فيه مشروعاً عالمياً لنشر مفهوم الاقتصاد الدائري الكربوني، وتطوير ابتكاراته التصنيعية، كشفت دراسة حول تأثيرات القيود التي فرضها «كوفيد-19» على نظام الطاقة، محلياً وعالمياً، صادرة عن مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، حيال الانبعاثات الكربونية في المملكة، والتأثير المتوقع للجائحة في خفض معدلات الانبعاثات الكربونية في الغلاف الجوي في عام 2020، عن نتائج حيوية، قالت ضمن سيناريو استمرار الإغلاق الاقتصادي إنه ربما يصل تراجع الانبعاثات إلى 7 في المائة.
وأكدت مؤخراً رئاسة السعودية أن مجموعة العشرين تبنت بجانب «تخفيف التصحر، وزيادة المسطحات الخضراء»، مفهوم الاقتصاد الدائري الكربوني، ما سيكون له الأثر الأكبر في الحفاظ على البيئة، واستدامة الموارد.
وأوضح قبل أيام وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، محمد الجدعان، في كلمة السعودية في أثناء المشاركة في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة نهاية الأسبوع الماضي، أن هناك حاجة للتعاون الدولي المشترك، وتضافر الجهود الدولية، لإيجاد حلول فاعلة لمواجهة التحديات المرحلية التي أعاقت التقدم المرجو لتحقيق الرفاهية الاجتماعية، والازدهار الاقتصادي، والنماء البيئي.
كانت السعودية قد أطلقت، في فبراير (شباط) الماضي، خلال انطلاق فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي الأول لاحتجاز واستخدام وتخزين الكربون، دعوة عالمية لتبني الاقتصاد الدائري في أعمال استخراج الطاقة، من خلال تعاون جماعي دولي لاستخدام وتطوير تقنيات احتجاز وتخزين الكربون.
وأكد حينها الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، على ضرورة انتهاج الحلول العلمية العملية في مجال استخراج واستخلاص الكربون في قطاعات الطاقة، ضمن سياق دفع المجتمع الدولي لقضايا الحفاظ على المناخ والبيئة.
وشدد وزير الطاقة السعودي وقتها على ضرورة تضافر الجهود في مجال استخلاص وتخزين الكربون المنبعث من أجل حلول فعالة، وإيجاد وقود نظيف ومنتجات آمنة باستخدام التقنيات المتاحة، وتوظيف الفرص للقطاعين العام والخاص للدفع بقوة في تنفيذ التقنيات المرتبطة بتخزين الكربون.
وتوقع التحليل الذي أجراه «كابسارك»، المبني على بيانات رصد الانبعاثات الكربونية التي تقدمها قواعد بيانات «إنيرداتا» الفرنسية، بالإضافة لأحدث المعلومات حول تأثير «كوفيد-19» على استهلاك الطاقة، تراجع الانبعاثات الكربونية في المملكة بنسبة 4 في المائة خلال هذا العام، مقارنة بعام 2019، مشيراً إلى أن ذلك جاء بتعزيز التدابير الوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة للحد من انتشار الوباء، مع الأخذ بعين الاعتبار التخفيف التدريجي للقيود الوقائية، بدءاً من شهر يونيو (حزيران) الماضي.
وأورد التحليل استقرار معدلات الانبعاثات الكربونية في عام 2019 بسبب استهلاك الوقود عند مقدار 526.84 طن متري من ثاني أكسيد الكربون، وذلك بانخفاض طفيف بلغ 0.04 في المائة، مقارنة بعام 2018.
وقدرت الورقة التي كانت بعنوان «مستويات الانبعاثات الكربونية في المملكة عام 2019.. قبل تراجعها المتوقع هذا العام بسبب فيروس كورونا المستجد»، والتي شارك في إعدادها 4 باحثين، هم: نيكولاس هوارث، وأليساندرو النزا، وثامر الشهري، وجان براون، أن المملكة ستشهد نسبتي انخفاض متوقعة خلال هذا العام: كانت النسبة الأولى تساوي 4 في المائة، وذلك وفق سيناريو عودة أنشطة الحياة وحركة القطاعات الاقتصادية إلى طبيعتها في شهر يونيو (حزيران) المنصرم؛ أما النسبة الثانية، فكانت 7 في المائة، وذلك في حال استمرار اتخاذ التدابير الوقائية -مثل الإغلاق- حتى نهاية العام.
ووجد باحثو «كابسارك»، بعد تحليل نشاط 6 قطاعات اقتصادية ضمن 3 مستويات للإغلاق، أن قطاع النقل بشكل عام يتصدر قائمة أكثر القطاعات تأثراً بسبب «كوفيد-19»، حيث قدر الباحثون نسبة تراجع النشاط اليومي لقطاع الطيران بمقدار 20 و75 في المائة، يليه قطاع النقل البري الذي تراوح انخفاض معدل نشاطه اليومي من 10 إلى 50 في المائة، بينما كان القطاع الصناعي ثالث القطاعات المتأثرة، ثم قطاعات المباني العامة والتجارة والطاقة.
وأظهر تحليل الباحثين أن القطاع السكني لم يتأثر سلباً بالإجراءات الوقائية، بل توقعوا أن يزداد استهلاك القطاع بنسبة تصل إلى نحو 5 في المائة، وذلك إثر الاستهلاك المتوقع خلال فترة الصيف لأجهزة التكييف، نظراً إلى مكوث الأفراد في منازلهم معظم الوقت.
ووفقاً للورقة، فإن شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) من هذا العام شهدا انخفاضاً في معدل الانبعاثات الكربونية اليومية بنسبة 17 في المائة عالمياً، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وقد نسب نصف هذا الانخفاض إلى قطاع النقل.
وخلص الباحثون بالقول: «العالم الآن لديه الفرصة لإعادة البناء بطريقة أفضل»، مقترحين بدء العمل على حلول أكثر استدامة، مع اتخاذ تدابير التحفيز لمساعدة الدول للتحول نحو أهداف الصافي الصفري للانبعاثات الكربونية، وتفعيل الأفكار والحلول الممكنة، مثل مفهوم الاقتصاد الدائري منخفض الانبعاثات الكربونية الذي تتبناه المملكة خلال فترة رئاستها لمجموعة العشرين.

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا