صناديق سيادية تبحث عن فرص استثمارية في أسواق المال

تخطط لشراء أسهم شركات متعثرة بسبب «كورونا»

صناديق سيادية تبحث عن فرص استثمارية في أسواق المال
TT

صناديق سيادية تبحث عن فرص استثمارية في أسواق المال

صناديق سيادية تبحث عن فرص استثمارية في أسواق المال

تزداد الفرص الاستثمارية مع ظهور الأزمات الدولية، ليقتنصها أصحاب الملاءة المالية المتوازنة، الذين يحققون عادة أرباحا طائلة تأتي بعد زوال مسببات الأزمات، فيما يعرف بـ«صفقات الأزمات».
فقد أفادت شركة «إنفيسكو» لإدارة الأصول، بأن ما يقرب من نصف صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط تخطط لشراء المزيد من أسهم شركات، معظمها أوروبية، تضررت من جراء الاضطرابات التي تشهدها السوق بسبب جائحة «كورونا».
وقالت الشركة في تقرير نشرته أمس الاثنين، إنه على مدى الاثني عشر شهرا القادمة، سيقوم نحو 43 في المائة من الصناديق السيادية في المنطقة بشراء الأسهم المقومة بأقل من قيمتها، بينما ستقلل 29 في المائة حيازتها من مثل هذه الأسهم. مشيرة إلى أن معظم الصناديق ستتجه إلى أوروبا من أجل البحث عن صفقات، وأن 38 في المائة ستزيد انكشافها على أوروبا الناشئة و38 في المائة على أوروبا المتقدمة.
وقالت زينب الكفيشي، مديرة قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في إنفيسكو، في بيان: «تسببت اضطرابات السوق في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) في تراجع أسعار الأصول بشكل ملحوظ، خاصة أن بعض المستثمرين باعوا أوراقا مالية لتوفير سيولة... ومثلت هذه فرصة للفوز بحصص في شركات رابحة بأسعار جيدة للغاية».
وأشارت الشركة إلى أن الصناديق الإقليمية أكثر استعدادا لاصطياد الصفقات عما كان عليه الوضع خلال الأزمة المالية عام 2009، وذلك بعدما تمكنت من زيادة احتياطياتها النقدية في السنوات الأخيرة.
ضربت جائحة «كورونا» الاقتصاد العالمي في مقتل، فقد خسرت الحكومات والشركات مليارات الدولارات، وبدت حركات سريعة ومتلاحقة في بعض الشركات مع خروج ودخول بعض المستثمرين، فيما يعرف بتسييل الأصول وقت الأزمات، غير أن بعض المستثمرين من أصحاب الملاءة المالية والذين لهم مقدرة على الاستثمار طويل الأجل، يقتنصون الأصول بأسعار زهيدة وينتظرون حتى زوال الأزمة أو مسبباتها أو تراجع حدتها، حتى تعود الشركات مرة أخرى لوضعها الطبيعي، ليحققوا مكاسب كبيرة.
وفي شهر مايو (أيار) الماضي، أظهر إفصاح لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو صندوق الثروة السيادي، اشترى حصص أقلية في شركات أميركية كبرى منها سيتي، وبوينغ، وفيسبوك.
ويبين الإفصاح أن الصندوق اشترى حصة تبلغ قيمتها 713.7 مليون دولار في بوينغ وحصة تقدر بنحو 522 مليون دولار في سيتي غروب وأخرى بقيمة 522 مليون دولار أيضا في «فيسبوك»، وحصة قيمتها 495.8 في ديزني وبقيمة 487.6 في بنك أوف أميركا.
كما أظهر الإفصاح أن الصندوق السيادي السعودي لديه حصة قيمتها 514 مليون دولار تقريبا في ماريوت، وحصة صغيرة في Berkshire Hathaway. كما أوضح أن الصندوق لديه حصة بنحو 827.7 مليون دولار في شركة بي بي النفطية التي لديها إيصالات إيداع أميركية مدرجة في الولايات المتحدة.
والأسبوع الماضي، قال بنك أوف أميركا إن المستثمرين ضخوا أكبر قدر من النقد في صناديق الصين منذ يوليو (تموز) 2015 في ظل مخاوف بشأن تكرار فقاعة وقعت في 2015 - 2016 والتي شهدت انخفاض مؤشر شنغهاي القياسي أكثر من 40 في المائة عن ذروة سجلها قبل بضعة أسابيع فحسب.
وقال بنك أوف أميركا إن القيمة التي جرى توجيهها والبالغة 6.1 مليار دولار إلى صناديق الصين هي ثاني أكبر قيمة على الإطلاق.
ويُظهر تقرير البنك، اتجاه تدفقات أسبوعية قدرها 29.4 مليار دولار إلى صناديق النقد، و17.8 مليار دولار إلى صناديق السندات، و6.2 مليار دولار إلى صناديق الأسهم و2.4 مليار دولار إلى صناديق الذهب.



تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
TT

تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)

أظهر مسح، يوم الثلاثاء، أن نشاط قطاع البناء في بريطانيا نما بأبطأ وتيرة له في ستة أشهر خلال ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار تراجع بناء المساكن.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع البناء إلى 53.3 في ديسمبر من 55.2 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، وأقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين.

كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات لجميع القطاعات في المملكة المتحدة، الذي يشمل بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع التي صدرت في وقت سابق لشهر ديسمبر، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50.6، مقارنة بـ50.9 في نوفمبر، وهو أعلى قليلاً من مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأفاد البُناة بأنهم يواجهون تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف ثقة المستهلكين. وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»، تيم مور: «على الرغم من تعافي الثقة بعد الركود الذي تلا الموازنة في نوفمبر، فإنها كانت ولا تزال أضعف بكثير مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2024. وأبلغ الكثير من الشركات عن مخاوف بشأن تخفيضات الإنفاق الرأسمالي والتوقعات السلبية للاقتصاد البريطاني».

وفقد الاقتصاد البريطاني زخمه في النصف الثاني من عام 2024 جزئياً بسبب الزيادات الضريبية الكبيرة في أول موازنة لحكومة حزب العمال الجديدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وعلى الرغم من ذلك فإن التضخم الثابت يعني أن الأسواق المالية تتوقع أن يخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية فقط هذا العام، لتصل إلى 4.25 في المائة من 4.75 في المائة حالياً.

ومن المتوقع أن ترتفع ضرائب شراء العقارات لبعض المشترين بدءاً من أبريل (نيسان)، في حين يواجه أصحاب العمل زيادة كبيرة في مدفوعات الضمان الاجتماعي التي قال البعض إنها ستؤدي إلى انخفاض في الاستثمار.

وعلى الرغم من أن التوقعات بشأن إنتاج البناء في المستقبل كانت أعلى مقارنة بنوفمبر، فإنها لا تزال تُعد ثاني أضعف التوقعات لعام 2024. وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن الزيادة في عدد العطاءات لأعمال البناء التجارية لم تكن كافية لتعويض انخفاض مشروعات الإسكان ونقص أعمال البنية التحتية الجديدة.