«القدية» تبرم عقداً بقيمة 186 مليون دولار لتشييد الطرق والجسور

يتضمن العقد تشييد 45 كم من الطرق وسبعة جسور وتقاطعات على مستويات مختلفة (واس)
يتضمن العقد تشييد 45 كم من الطرق وسبعة جسور وتقاطعات على مستويات مختلفة (واس)
TT

«القدية» تبرم عقداً بقيمة 186 مليون دولار لتشييد الطرق والجسور

يتضمن العقد تشييد 45 كم من الطرق وسبعة جسور وتقاطعات على مستويات مختلفة (واس)
يتضمن العقد تشييد 45 كم من الطرق وسبعة جسور وتقاطعات على مستويات مختلفة (واس)

أبرمت شركة القدية للاستثمار في السعودية، عقداً مع شركة شبه الجزيرة للمقاولات (ساجكو)، قيمته 700 مليون ريال، (186.6 مليون دولار)، لتشييد مصارف مياه الأمطار والطرق والجسور بالمشروع خلال مدة ثلاث سنوات، حيث تواصل «القدية» جهودها لتحقيق أهدافها الإنشائية وفق الجدول الزمني المحدد مسبقاً رغم التحديات التي تفرضها الأزمة العالمية لانتشار جائحة كورونا (كوفيد - 19).
وقال الرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمار مايكل رينينجر: «إنه رغم الظروف غير المسبوقة منذ مطلع العام الجاري 2020. نجحت «القدية» في الحفاظ على وتيرة عملها المعتاد دون التأثر بهذه الجائحة العالمية، حيث وقعت عقد التشييد الرئيس الثاني لهذا العام، الذي يعد إنجازاً جديداً في مسيرتها لتنفيذ المشروع، مشيراً إلى أن هذه الطرق والجسور ومصارف مياه الأمطار ستوفر سهولة الوصول إلى جميع مرافق ووجهات القدية بالهضبة السفلى، مما يتيح نقل مواد البناء والمعدات إلى مواقع التطوير المختلفة بالمشروع.
ويتضمن العقد تشييد 45 كم من الطرق وسبعة جسور وتقاطعات على مستويات مختلفة تتيح الوصول من الطريق السريع الرئيسي إلى منطقة المنتجعات بالقدية ومرافقها المختلفة، وتمر هذه الطرق والجسور باتجاه منطقة الحركة والتشويق التي تضم مرافق سباق السيارات عالمية المستوى، ثم إلى مجمع الغولف والفروسية الذي يضم ملاعب كبيرة للبطولات العالمية، نهاية بالمناطق والمرافق السكنية.
وستقوم شركة ساجكو بأعمال حفريات يصل حجمها إلى 6.5 مليون متر مكعب من التربة مع إضافة ما يزيد عن 80 ألف متر مكعب من الخرسانة لإنشاءات الجسور، فضلاً عن 1.2 مليون متر مربع من الأسفلت لتمهيد الطرق.
وقد بدأ العمل في الطرق والجسور بالمشروع خلال الشهر الجاري، ومن المقرر أن ينتهي بالكامل في منتصف شهر مايو (أيار) من عام 2023 حيث يشارك لتحقيق ذلك فريق مكون من ألف مهندس وفني وعامل في المشروع.



عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​