لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تسخر من تقرير الأمم المتحدة بشأن سليماني

أحد أعضائها لـ («الشرق الأوسط»): الجنرال الإيراني يملك بيتا في المنطقة الخضراء

الجنرال قاسم سليماني يتوسط مقاتلين أكرادا في إحدى مناطق ديالى في أكتوبر الماضي
الجنرال قاسم سليماني يتوسط مقاتلين أكرادا في إحدى مناطق ديالى في أكتوبر الماضي
TT

لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تسخر من تقرير الأمم المتحدة بشأن سليماني

الجنرال قاسم سليماني يتوسط مقاتلين أكرادا في إحدى مناطق ديالى في أكتوبر الماضي
الجنرال قاسم سليماني يتوسط مقاتلين أكرادا في إحدى مناطق ديالى في أكتوبر الماضي

سخر عضو في لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي من تقرير الأمم المتحدة الذي يشير إلى التقاط صور وتسجيلات فيديو لقائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني داخل العراق، من منطلق أن ذلك يعد «خرقا» لحظر السفر المفروض عليه منذ عام 2007.
وقال عضو اللجنة ورئيس كتلة التحالف المدني الديمقراطي، مثال الآلوسي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «قاسم سليماني لا يحتاج إلى إذن من أحد عند دخوله إلى العراق وخروجه منه، بل هو أعلن أكثر من ذلك، كما أعلن عن مشاركته في المعارك الدائرة ضد تنظيم داعش»، مضيفا أن «سليماني يملك بيتا في المنطقة الخضراء في بغداد التي تضم مقرات الحكومة والسفارة الأميركية نفسها».
وأشار الآلوسي إلى أن «سليماني الذي يعرف أن عليه حظرا للسفر لا يمكنه أن يجازف لولا أن هناك رضا أميركيا، وبالتالي فإنه يشعر بالأمان نتيجة لوجود توافق أميركي - إيراني بشأن العديد من القضايا المهمة في المنطقة، إذ إن أميركا أطلقت يد إيران في كل من اليمن وسوريا والعراق مقابل الملف النووي الإيراني، والرئيس الأميركي باراك أوباما يريد أن يدخل التاريخ ولو من أسوأ أبوابه لمجرد التوافق على الملف النووي الإيراني». وأوضح الآلوسي أن «سليماني الذي لا تستطيع الحكومة العراقية منعه من أي تحرك إنما يتحرك بإشارة من أوباما في إطار صفقة بين واشنطن وطهران».
وكان مراقبون لعقوبات الأمم المتحدة أعلنوا في نيويورك أول من أمس أن صورا التقطت داخل العراق يبدو أنها تؤكد وجود سليماني في خرق لحظر على السفر فرضته المنظمة الدولية. ويخضع قاسم سليماني لحظر دولي على السفر وتجميد للأصول فرضهما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 2007.
وقال جنرال إيراني في سبتمبر (أيلول) إن سليماني كان في العراق، وإنه يلعب دورا حيويا في القتال ضد متشددي «داعش». وجاء في تقرير يقع في سبع صفحات أعدته لجنة الخبراء بشأن إيران التابعة للأمم المتحدة اطلعت عليه وكالة «رويترز» أن سليماني «التقطت له صور فوتوغرافية وتسجيلات مصورة في عدد من المناسبات يزعم أنها في العراق». وأضاف «ذكر تقرير أن إحدى الصور تظهره قرب مدينة آمرلي في شمال العراق بعد أن استعادت قوات عراقية المدينة من تنظيم داعش». وتضمن التقرير صورة فوتوغرافية يزعم أنها لسليماني في العراق.
وكانت تقارير إعلامية إيرانية أقرت نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأن سليماني هو «القائد الفعلي» للقوات العراقية التي تقاتل «داعش»، مضيفة أن الشعب العراقي يثق بقواته وليس بالتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، وأن ذلك أثار حفيظة الجنرال الأميركي المتقاعد، جون آلن، الذي ينسق جهود التحالف. وفي تقرير لها قالت وكالة «فارس» الإيرانية شبه الرسمية والمقربة من الحرس الثوري إن ما وصفته بـ«التحالف المزعوم» ضد «داعش» بدأ «يضمحل تحت راية قائد ميداني تربع في قلوب شرفاء العراق باسم سليماني».
من ناحية ثانية، نفى مسؤول إيراني كبير، أمس، تصريحات نسبتها له صحيفة بريطانية حول تنفيذ إيران غارات على تنظيم داعش في العراق، مؤكدا أنها تعرضت إلى «تأويل خاطئ». ونقلت صحيفة «الغارديان» عن نائب وزير الخارجية الإيراني إبراهيم رحيم بور، السبت، أن إيران شنت غارات جوية «دفاعا عن مصالح أصدقائنا في العراق»، وبدت هذه التصريحات مناقضة للموقف الرسمي لطهران التي لم تؤكد حتى الآن هذه الغارات على شرق العراق بداية الأسبوع الماضي. ونقلت الصحيفة أيضا قوله «ليس لدينا أي تنسيق مع الأميركيين، قمنا بالتنسيق مع الحكومة العراقية فقط».
ونفى رحيم بور أمس هذه التصريحات، شارحا أنه رد على سؤال حول غارات جوية محتملة بالقول إن «العراق بشكل عام حليف إيران، ونحن مستعدون لتوفير المساعدة العسكرية إذا طلبت منا الحكومة العراقية ذلك». وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية على هامش مؤتمر دولي في طهران «أخطأوا في تأويل تصريحاتي». وتنفي إيران باستمرار أن تكون لها قوات في العراق وترفض المشاركة في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد مقاتلي «داعش».



واشنطن تعاقب أفراداً وكيانات على صلة بتمويل الحوثيين

وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات متلاحقة على كيانات وأفراد مرتبطين بالحوثيين (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات متلاحقة على كيانات وأفراد مرتبطين بالحوثيين (رويترز)
TT

واشنطن تعاقب أفراداً وكيانات على صلة بتمويل الحوثيين

وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات متلاحقة على كيانات وأفراد مرتبطين بالحوثيين (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات متلاحقة على كيانات وأفراد مرتبطين بالحوثيين (رويترز)

فرّضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة شملت أفراداً وشركات وسفناً على صلة بشبكة سعيد الجمل الذي يقيم في إيران ويتولى إدارة الأموال للجماعة الحوثية وتسهيل تهريب الأسلحة والنفط بدعم من الحرس الثوري الإيراني.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في بيان، أن بلاده فرضت  عقوبات على 5 شركات و5 أفراد، وأدرجت 8 سفن كممتلكات محظورة بسبب علاقاتها بسعيد الجمل، وهو الناشط المالي الحوثي المدرج على لائحة العقوبات الأميركية.

وفي حين يتخذ الجمل من إيران مقراً له بدعم من «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني، قال البيان إن «الدعم الإيراني للمجموعات الإرهابية الإقليمية يستمر في زعزعة استقرار الشرق الأوسط».

وأضاف البيان أن الإيرادات من شبكة «الجمل» تدر الأموال التي تمكن الحوثيين من شن هجمات إقليمية، بما في ذلك تعطيل الشحن الدولي في الممرات المائية الحيوية. وأشار إلى أن هذه هي الدفعة الحادية عشرة من العقوبات التي فرضتها واشنطن على شبكة سعيد الجمل.

وتعهدت وزارة الخارجية الأميركية بمواصلة استخدام الأدوات المتاحة لاستهداف تدفقات هذه المصادر من الإيرادات غير المشروعة، وأوضحت أنه تم اتخاذ إجراءات وزارة الخزانة حسب الأمر التنفيذي رقم 13224 لسلطة مكافحة الإرهاب، بصيغته المعدلة.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، كانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت العقوبات الجديدة، على الأفراد الخمسة والسفن الثماني والشركات الخمس، وقالت إنها «متورطة في عمليات نقل وبيع النفط الإيراني لصالح المسؤول المالي الحوثي سعيد الجمل».

وتشمل العقوبات - بحسب «الخزانة الأميركية» - مشغلي السفن وقباطنتها الذين أسهموا في نقل النفط غير المشروع، إذ إن هذه العائدات من هذه الأنشطة «تسهم بشكل مباشر في تمويل الهجمات الحوثية في المنطقة، بما في ذلك الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة على إسرائيل والسفن التجارية العابرة للبحر الأحمر».

عنصر حوثي خلال حشد في صنعاء غداة مقتل زعيم حركة «حماس» الفلسطينية يحيى السنوار (إ.ب.أ)

وقال برادلي سميث، وكيل وزارة الخزانة الأميركية بالإنابة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: «يعتمد الحوثيون بشكل كبير على الشبكة الدولية التي يديرها سعيد الجمل وشركاؤه لنقل وبيع النفط الإيراني، ما يعزز حملتهم العنيفة».

وأضاف سميث: «وزارة الخزانة ملتزمة باستخدام كل الأدوات المتاحة لوقف هذا المصدر الأساسي للعائدات غير المشروعة التي تموّل أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار».

ويعتمد الجمل في شبكته - وفق البيان - على شركات وهمية وشركاء في دول عدة لتسهيل بيع النفط الإيراني.

عقوبات متلاحقة

في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات جديدة على فرد وكيانات متورطة في تهريب الأسلحة إلى الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

وذكر بيان «الخارجية» حينها أن هؤلاء الميسرين والموردين مكنوا الجماعة الحوثية «الإرهابية» من الاستحواذ على مواد ومكونات ثنائية الاستخدام ومن الدرجة العسكرية لتصنيع ونشر صواريخ متطورة وطائرات مسيرة تهدد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.

وشملت العقوبات كياناً مرتبطاً بشحنات تجارية غير مشروعة للحوثيين، وسفينتين تابعتين لذلك الكيان؛ الأولى تولت نقل شحنات بالنيابة عن شبكة المسؤول المالي للحوثيين سعيد الجمل والأخرى تابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

المتحدث باسم الجماعة الحوثية (يسار) في أحدث لقاء له في مسقط مع وزير خارجية إيران (أ.ف.ب)

وفي يونيو (حزيران) الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على 3 أشخاص و6 كيانات للتورط في تسهيل وشراء الأسلحة للجماعة الحوثية، وشملت العقوبات سفينة مشارِكة في تهريب الأسلحة للجماعة المدعومة من إيران، وشركات مقارها الصين وسلطنة عمان والإمارات.

وشملت العقوبات فرداً مقيماً في الصين يدعى علي عبد الوهاب محمد الوزير، المنتمي للحوثيين، و«يلعب دوراً رئيسياً في شراء المواد التي تُمكّن قوات الحوثيين من تصنيع أسلحة تقليدية متقدمة داخل اليمن».

ويستخدم الوزير شركة مقرها الصين تدعى «قوانغتشو تسنيم التجارية المحدودة»، للحصول على المعدات وشحنها إلى اليمن، والشركة مملوكة بالكامل لشركة «تسنيم التجارية المحدودة»، ومقرها هونغ كونغ، والمدرجة على لائحة العقوبات.

كما شملت العقوبات شخصاً يدعى معاذ أحمد محمد الحيفي، والشركة التي يديرها تدعى «الشركة الدولية للواجهة الرقمية الذكية المحدودة»، ومقرها سلطنة عمان؛ حيث قام بتسهيل شراء ونقل مكونات صواريخ «كروز»، بالتنسيق مع كبار قيادات الحوثيين.

وبحسب «الخزانة الأميركية»، أدت أنشطة الحيفي دوراً رئيسياً عام 2020 في هجمات الحوثيين التي استهدفت منشأة «أرامكو السعودية» باستخدام صاروخ «كروز».

كما فرضت «الخزانة الأميركية» عقوبات على سفينة «أوتاريا» التي ترفع علم الكاميرون وتعمل لصالح شركة «ستيلر ويف مارين إل إل سي» ومقرها في الإمارات.