صناديق الاقتراع تغيب عن معظم مناطق شرق سوريا

لافتات انتخابية وسط العاصمة السورية لمرشحين إلى مجلس الشعب (أ.ف.ب)
لافتات انتخابية وسط العاصمة السورية لمرشحين إلى مجلس الشعب (أ.ف.ب)
TT

صناديق الاقتراع تغيب عن معظم مناطق شرق سوريا

لافتات انتخابية وسط العاصمة السورية لمرشحين إلى مجلس الشعب (أ.ف.ب)
لافتات انتخابية وسط العاصمة السورية لمرشحين إلى مجلس الشعب (أ.ف.ب)

«الناس لا يهمها من يرشح نفسه ومن يحصد أعلى الأصوات ويفوز ضمن القوائم الانتخابية؛ فتوفير مياه الشرب والكهرباء ورغيف الخبز أهم بكثير»، بهذه الكلمات بدأ المدرس الحكومي عبد العزيز الرجل الخمسيني المتحدر من مدينة الحسكة أقصى شمال شرقي سوريا، حديثه.
المدرس الذي يسكن في مناطق سيطرة النظام داخل المربع الأمني، رفض إعطاء صوته لمرشحي مجلس الشعب في دائرة مدينته، ويعزو السبب إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والانخفاض الحاد في سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي أجبره على العمل سائق سيارة أجرة. يقول: «أنا وعائلتي لم ندل بأصواتنا، فالانتخابات ليست في مكانها الطبيعي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. حري بالسلطة وضع خطط لتحسين الوضع المعيشي وإنهاء حالة الحرب المستمرة منذ 9 سنوات».
وفي جولة لـ«الشرق الأوسط» بالحسكة، لاحظنا تصدر صور ولافتات مرشحي دائرة المدينة شوارع وأحياء المربع الأمني إلى جانب صور كبيرة للرئيس السوري بشار الأسد، وتنافس 207 مرشح على 14 مقعدا بينهم 8 مقاعد ضمن الفئة (أ) و6 كراسي بالفئة (ب) تذهب عشرة منها لأعضاء حزب البعث الحاكم وأحزاب الجبهة التقدمية المتحالفة معها، و4 مقاعد فقط حصة المستقلين.
سيرين (36 سنة) التي تعمل في دائرة حكومية نقلت بأن نسبة الذين اقترعوا أمس لم تتجاوز 5 في المائة، علما بأن عدد سكان الحسكة الذين يحق لهم الانتخاب بحسب الإحصاءات الحكومية، بلغ نحو مليون و400 ألف نسمة. ووصفت الإقبال على صناديق التصويت بـ«الخجولة»، وذكرت بأن أولويات الناس ليست في مجلس الشعب «لأن رفع الرواتب وتحسين لقمة العيش وتوفير الخدمات الأساسية تمثل الأولوية المطلوبة والملحة التي يجب تنفيذها من قبل السلطة». واتهمت برامج مرشحي مجلس الشعب بـ«الشخصية»، وأن أعضاءها لا يمثلون طبقات السكان، وأضافت: «من يفوز سيسافر للعاصمة دمشق، وسيعيش بعيداً عن الناس الذين وعدوا بخدمتهم».
ويحتفظ النظام السوري بـ«مربعين أمنيين» في مدينتي الحسكة والقامشلي اللتين تقعان ضمن مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من تحالف دولي بقيادة واشنطن.
وكان القاضي سامر زمريق رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات السورية، قد قال في تصريحات صحافية لمواقع حكومية، إنه: «تم تحديد 149 مركزاً انتخابياً منها 63 مركزاً في مدينة الحسكة، و86 مركزاً في مدينة القامشلي». واختصرت الصناديق في مناطق سيطرة النظام، لرفض الإدارة الذاتية إجراء أي انتخابات تابعة للحكومة السورية ضمن مناطق سيطرتها.
لكن وليد (48 سنة) والذي يعمل سائق تكسي أجرة يتنقل بسيارته الصفراء بين مناطق نفوذ الحكومة والإدارة الذاتية، أخبر بأن الكثير من الناس الذين أقلهم أمس رفضوا المشاركة في مسرحية الانتخابات، وقال: «عند المرور من ساحة الرئيس ومشاهدتهم لقوائم المرشحين وصورهم يتأففون وتستفزهم حالة اللامبالاة من السلطة، أمبارح أغلب يلي ركبوا معي لم يصوتوا»، وأعرب عن رأيه بشكل ساخر ليقول: «الشعب وين والحكومة وين... لن أصوت لأي مرشح، هم لا يقدمون ولا يؤخرون إن فازوا ولن يصب شيء في مصلحة المواطن».
فيما علقت سوسن وهي موظفة حكومية تسكن ضمن المربع الأمني على إجراء العملية الانتخابية في بلد يشهد نزاعاً مسلحاً منذ 9 سنوات: «في هذه البقعة الجغرافية يتواجد فيها الأميركان والروس والأتراك والنظام وقسد ويقولون لك عرس ديمقراطي، هنا فقط يحدث انتخابات وحرب ومجاعة وتشرد ونزوح بنفس الوقت. نعم إنها سخرية القدر».
وغابت صناديق الانتخاب في مدينة الرقة وبلداتها، وريف محافظة دير الزور الشمالية، إلى جانب غيابها عن مدن وبلدات منبج وعين العرب (كوباني) والعريمة التابعة لريف حلب الشرقي، وهذه المناطق خاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» العربية الكردية، ويقدر عدد ساكنها بنحو 4 ملايين نسمة.
بينما شدد لقمان أحمي الناطق باسم «الإدارة الذاتية لشمال وشرق» سوريا، بأن انتخابات مجلس الشعب لا تعني الإدارة «لا من قريب ولا من بعيد»، وأوضح في حديثه: «بالوقت الذي يتطلع فيه السوريون لحل سلمي للأزمة التي امتدت على مدى 9 سنوات، يصر النظام السوري على السير في نهجه وكأن شيئا لم يحدث منذ عام 2011 وإلى الآن»، وأشار بأنهم كانوا يتطلعون أن تدعو الحكومة قوى المعارضة ومختلف المكونات وشرائح المجتمع السوري إلى اجتماع وطني شامل، وأضاف قائلاً: «من أجل الحوار لحل الأزمة عبر الحوار السوري - السوري، ووضع مبادئ دستورية للدستور ومن ثم الذهاب إلى الانتخابات التشريعية العامة».



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».