انحسار ملحوظ في منسوب النيل الأزرق في الخرطوم

وزير مياه سوداني سابق يرجح شروع إثيوبيا في بدء ملء بحيرة «سد النهضة»

اضطر بعض المزارعين إلى خفض آلات الضخ لتصل إلى المياه (رويترز)
اضطر بعض المزارعين إلى خفض آلات الضخ لتصل إلى المياه (رويترز)
TT

انحسار ملحوظ في منسوب النيل الأزرق في الخرطوم

اضطر بعض المزارعين إلى خفض آلات الضخ لتصل إلى المياه (رويترز)
اضطر بعض المزارعين إلى خفض آلات الضخ لتصل إلى المياه (رويترز)

عند ملتقى النيلين «الأبيض» و«الأزرق» في وسط العاصمة السودانية الخرطوم، يوجد حي باسم «المقرن» الذي يمثل نقطة بداية نهر النيل العظيم. وقد بدا المشهد غير مألوف في مثل هذا الوقت من العام، موسم الخريف، حين يرتفع عادة منسوب النيل الأزرق الآتي من إثيوبيا، إلى حد يلامس حافة شارع الأسفلت المعروف باسم شارع النيل (أو الكورنيش). ففي هذا التوقيت كان صخب مياه النيل الأزرق وعنف تدفقها، يجعلها «سداً مائياً» يمنع تدفق مياه النيل الأبيض في «نهر النيل»، لأن الأزرق هو الرافد الأقوى والأسرع في جريانه. لكن الصورة التي أخذت عند المقرن جعلت ملتقى الأنهر الثلاثة كأنه وقت انحسار الفيضان.
وفي مثل هذا الوقت أيضاً كان السودانيون يخشون كل عام من الفيضان، لكن سلطات المياه في الخرطوم أعلنت مؤخراً خروج عدد من محطاتها النيلية عن الخدمة، بسبب انحسار مفاجئ للنيلين الأبيض والأزرق اللذين يتكون منهما نهر النيل. ونسبت تقارير صحافية إلى مدير هيئة المياه، أنور السادات الحاج أمس، أن بعض محطات المياه في الأجزاء الثلاثة من العاصمة (أم درمان والخرطوم بحري) تأثرت بانحسار مياه الأنهر الثلاثة، مما اضطر السلطات لخفض منصات الضخ إلى أدنى مستوى لها في عدد من المحطات، مما أحدث نقصاً كبيراً في مياه الشرب النقية.
كما ظلت الضفاف العميقة للنيل الأزرق جنوب شرقي الخرطوم على عمقها، ولم تمتلئ بالماء والطمي رغم معلومات أجهزة الرصد بأن معدلات هطول الأمطار في المنابع مرتفعة. وعادة تهطل الأمطار في الهضبة الإثيوبية بين شهري يونيو (حزيران) وسبتمبر (أيلول) لتغذي النيل الأزرق الذي بدوره يغذي نهر النيل بـ80 في المائة من مياهه، فيما يسهم النيل الأبيض بنسبة 20 في المائة فقط من مياه نهر النيل، فضلاً عن أن سرعة جريانه بطيئة ومياهه ضحلة ويتبخر جزء كبير منها قبل وصلها إلى منطقة المقرن، حيث يلتقي النيل الأزرق ليكونا معاً نهر النيل العظيم الذي يعبر شمال السودان وطول مصر حتى يصل إلى البحر الأبيض المتوسط.
وفسّر شح المياه في مجرى النهر وزير الري السوداني الأسبق عثمان التوم في حديث لـ«الشرق الأوسط» بقوله إن هذه الأيام يتم إغلاق بوابات خزان «جبل أولياء» على النيل الأبيض جنوب الخرطوم، لأنه وقت تخزين وملء بحيرة السد، لذلك فالوارد منه عند الخرطوم يكون صفراً. أما حجم المياه الواردة من النيل الأزرق، فيرجح التوم احتمال أن يكون الإثيوبيون قد «أغلقوا بوابات سد النهضة، لملء البحيرة. ويستند التوم على تقدير كميات المياه الواردة عند «سد الروصيرص» السوداني القريب من الحدود الإثيوبية، بقوله إن حجم المياه المتدفقة من هناك ظل ثابتاً في حدود 110 ملايين متر مكعب، منذ ستة أيام. وأضاف: «نحن عادة لا نتوقع أن يكون الوارد إلى الروصيرص ثابتاً في موسم الفيضان بغض النظر عن الكمية. وهذا دليل على أن الإثيوبيين قفلوا بعض الأبواب بغرض التخزين، بقصد أو بغير قصد، أي أن وارد المياه أصبح الآن متحكماً فيه».
وأوضح الوزير السابق أن المياه عند خزان الروصيرص أقل بكثير من معدلاتها في السنوات السابقة حين كان معدل التدفق نحو 300 - 350 مليون متر مربع، أي نحو ثلاثة أضعاف الوارد من الماء هذا العام في حدود 110 ملايين متر مربع فقط. وأدى انحسار المياه الواردة من سد النهضة وإغلاق خزان جبل أولياء جنوب الخرطوم، وتأثرت بهما الخرطوم منذ بضعة أيام، لانخفاض مناسيب المياه عن محطات ضخ مياه الشرب. بيد أن التوم كشف معلومات بفتح بوابات سد الروصيرص لتصل المياه إلى الخرطوم في غضون يومين أو ثلاثة لتحل الأزمة.
ويتم فتح بوابات خزاني «الروصيرص» و«سنار» لتجنب الإطماء الزائد في هذا الوقت سنوياً قبل بناء سد النهضة.
ولم يؤكد الوزير السابق حجم المياه المتدفقة عند سد النهضة، بيد أنه قدر أن تكون في حدود 300 مليون متر مكعب يومياً. ومقارنة بالوارد عند الروصيرص، رجح أن يكون الإثيوبيون قد احتجزوا نحو 200 مليون متر مكعب يوماً، قائلاً: «ربما تخزن المياه في البحيرة بما نسميه التخزين الإجباري، لأن البوابات تخرج قدرتها وتحجز المتبقي. فلو لم يكن سد النهضة موجوداً لكان منسوب المياه عند خزان الروصيرص في حدود 300 - 350 مليون متر مكعب، ولن يشعر أحد بأي شيء».



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».