مشروع قانون لـ«الإفتاء» يثير اعتراضات «الأزهر»

لجنة في البرلمان المصري أقرته... والمشيخة ترفض «إنشاء كيانٍ موازٍ» للمؤسسة

وسط اعتراضات علنية من مؤسسة «الأزهر» و«هيئة كبار العلماء»، بدأ البرلمان المصري، أمس، مناقشة مشروع قانون قدّمه عدد من أعضائه بشأن «تنظيم دار الإفتاء المصرية»، وذلك بحضور مفتي البلاد شوقي علام.
وبحسب مقدمي مشروع القانون، ومن بينهم النائب أسامة العبد، فإن التعديلات تستهدف «إعادة تنظيم (دار الإفتاء المصرية) ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال (المالي، والفني، والإداري) وتحديد آلية عمل المفتي وكيفية اختيار أمناء الفتوى».
وفي المقابل، كشفت «مشيخة الأزهر»، قبل انعقاد جلسة البرلمان عن نص خطابها الرسمي الموجه لرئيسه الدكتور علي عبد العال، والذي قال إن مشروع القانون «يتضمن مخالفة دستورية، ومساساً باستقلال الأزهر» المحددة وفق الدستور.
وتنصّ المادة 7 من الدستور المصري على أن «الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على شؤونه كافة، وهو المرجع الأساس في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة، ونشر علوم الدين، واللغة العربية في مصر والعالم».
وفنّد الأزهر في خطاب رسمي مواد المقترح، وقال إنها تضمنت «إنشاء كيان موازٍ للأزهر وتسلبه أهم اختصاصاته»، ومستشهداً بأن مشروع القانون نصّ على «إنشاء هيئة دينية إسلامية، وأناط بها جميع ما يتعلق بالفتوى، وأن ينشأ بدار الإفتاء مركز يسمى (مركز إعداد المفتين) برئاسة المفتي، يهدف إلى إعداد الكوادر العلمية التي تشتغل بالإفتاء، وتأهيلهم داخل مصر وخارجها، وإصدار شهادة دبلوم يُعادلها المجلس الأعلى للجامعات» موضحاً أن تلك الاختصاصات «تعد تعدياً على اختصاصات جامعة الأزهر التي تختص بإصدار الشهادات العلمية في العلوم الإسلامية».
بدوره، قال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، ومقدم مشروع القانون محل الجدل، إن «المشروع لم يُقلص صلاحيات (الأزهر)، وإن المفتي من يختاره هو الأزهر الشريف، ولا يوجد خلاف»، مضيفاً في تصريحات صحافية أمس أن «مشروع القانون خرج من اللجنة الدينية بالموافقة عليه، والقرار النهائي بيد الجلسة العامة للبرلمان».