الكاظمي في السعودية غداً مع مرحلة التحولات الإيجابية

السفير العراقي في الرياض لـ«الشرق الأوسط»: نتوقع نتائج كبيرة من الزيارة

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (إ.ب.أ)
TT

الكاظمي في السعودية غداً مع مرحلة التحولات الإيجابية

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (إ.ب.أ)

يصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى السعودية، غداً الاثنين، في زيارة رسمية تلبية لدعوة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. ويرافق الكاظمي وفد رفيع المستوى من الوزراء والمسؤولين، حسب مصادر رسمية عراقية.
وأكد قحطان الجنابي، السفير العراقي لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أن الكاظمي سيصل غداً إلى الرياض بمعية وفد رفيع المستوى، وستركز الزيارة على تطوير العلاقات العراقية السعودية وتعزيزها في جميع المجالات، إلى جانب تطوير علاقة العراق بمحيطه العربي وجيرانه. وأوضح السفير أن وفداً عراقياً برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور علي عبد الأمير علاوي، سيصل الرياض، اليوم، لبدء اجتماعات مجلس التنسيق السعودي العراقي.
وأضاف: «سيكون هناك اجتماع مجلس التنسيق السعودي - العراقي اليوم (أمس) برئاسة علاوي، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين، وتستمر الاجتماعات حتى غد (اليوم)، وتتوج بزيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي».
وتابع الجنابي: «المتوقع أن الزيارة، وهي الأولى لرئيس الوزراء إلى خارج العراق، ستكون لها نتائج إيجابية كبيرة على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، ونتوقع تطوير وتعزيز هذه العلاقات إلى مستوى طموح القيادة في البلدين، ومستوى طموح الشعبين الجارين الشقيقين».
ولفت إلى أن «الزيارة ستركز على تطوير العلاقة بين العراق ومحيطه العربي وجيرانه، وهذا هو الهدف الرئيس لها»، مشيراً إلى أن «العلاقات يجب أن تكون في مستوى عالٍ، نظراً للجوار والروابط القوية بين الشعبين، كما سيتم بحث قضايا الإقليم والمنطقة والعالم وجائحة (كورونا) وغيرها».
كان السفير العراقي شدد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قبل يومين، على أن العلاقات العراقية السعودية كبلدين متجاورين عربيين مسلمين من الطبيعي أن تكون علاقات وثيقة، مشيراً إلى الامتداد الجغرافي والتاريخي والعشائري، إضافة للمصالح المشتركة، وتابع: «في نهاية المطاف العلاقات ستكون متميزة لأنها تخدم مصلحة الطرفين والحكومة العراقية، وقيادة السعودية تسعى جاهدة لتعزيز هذه العلاقة وجعلها في مستوى الطموح، نحن متفائلون، والبلدان والشعبان أشقاء وأهل وإخوة».
وأضاف الجنابي: «نحن ماضون في تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها وتفعيل المذكرات التي تم توقيعها من قبل الحكومة السابقة، من ضمنها فتح منفذ عرعر، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتسهيل الزيارات والتنقل، وتفعيل القضايا الثقافية والتعليمية والصحية والاستثمارية والزراعية، وفي المجالات كافة، خصوصاً الطاقة». وأفاد الجنابي بأن «ملفات كثيرة، وفي القريب العاجل، ستشهد نهضة كبيرة في جميع المجالات».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).