السعودية: توقعات بتدفق استثمارات سياحية في قطاع الفنادق بأكثر من 25 مليار دولار

230 فندقا تحت الإنشاء.. و30 شركة عالمية متخصصة تدخل في مشروعات عملاقة

السعودية: توقعات بتدفق استثمارات سياحية في قطاع الفنادق بأكثر من 25 مليار دولار
TT

السعودية: توقعات بتدفق استثمارات سياحية في قطاع الفنادق بأكثر من 25 مليار دولار

السعودية: توقعات بتدفق استثمارات سياحية في قطاع الفنادق بأكثر من 25 مليار دولار

أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن السعودية تقبل على طفرة كبيرة في قطاع السياحة والفندقة، في ظل الاستثمارات الأجنبية التي تتدفق بشكل متصاعد على البلاد في هذا القطاع وفي مجال خدمات الضيافة.
ومن جهته، نوه الدكتور بدر البدر، وهو مستثمر سعودي في مجال الضيافة، بوجود توقعات تشير إلى نمو حجم الاستثمارات السياحية في قطاع الفنادق والشقق الفندقية إلى ما يزيد على 95 مليار ريال (25.3 مليار دولار) خلال الأعوام العشرة المقبلة، وفقا لتقرير صادر عن مركز «ماس» التابع لهيئة السياحة السعودية. وقال إن «هذه الاستثمارات المتوقعة ستقدّم للسعودية ما يقدر بنحو 381 ألف غرفة فندقية جديدة، تمثل زيادة قدرها 63 في المائة في إجمالي عدد الغرف المتاحة بحلول عام 2015 مقارنة بعام 2010».
ووفق البدر، فإن معدل نمو قطاع ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ بلغ نحو 127 في المائة، مقارنة بعام 2004، لافتا إلى أن تقرير مركز «ماس» التابع للهيئة السعودية للسياحة، أظهر زيادة الإنفاق السياحي في المملكة على 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار)، مقارنة بـ76 مليار ريال (20.2 مليار دولار) في عام 2011.
من جهته، أكد الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان غرب السعودية، أن قطاع الفنادق يهيمن على ما نسبته 96 في المائة، مما يقدم من خدمات في قطاع الضيافة في مكة، بالإضافة إلى الفنادق الأخرى القادمة والمتمثلة في أكثر من 80 فندقا بالرياض.
ولفت باعشن إلى توقعات بدخول 192.312 غرفة فندقية حيز الخدمة، بحلول عام 2017، و230 فندقا على مستوى المملكة تحت الإنشاء، فضلا عن دخول أكثر من 30 شركة عالمية متخصصة في تشغيل وإدارة الفنادق لتستقبل المشروعات العملاقة كمطار الملك عبد العزيز وخطوط السكك الحديدية والمترو والمدن الاقتصادية والجامعات والملاعب الرياضية وغيرها.
من جهته، قال أليكس كيرياكيدس، الرئيس والعضو المنتدب لشركة ماريوت الدولية «إن النمو المستمر في قطاع الضيافة يترافق مع التنمية الاقتصادية المستمرة في السعودية، حيث استفاد هذا القطاع من الدعم الحكومي لدفع عجلة النمو السياحي». وأضاف كيرياكيدس أن «البيئة السعودية الآن مهيأة أكثر من أي وقت مضى لاستقبال أكبر حجم من الاستثمارات في هذا القطاع، حيث ظهرت جليا مع تحرير أجواء السفر من حقبة الاحتكار، ومشروعات التوسع في المدن المقدسة، فضلا عن مشروعات تطوير البنية التحتية».
وبفضل هذه التنمية الشاملة، وفق كيرياكيدس، من المتوقع مواصلة النمو في زيادة أعداد السياح خصوصا إلى العاصمة الرياض، مبينا أن ذلك يفتح شهية المستثمرين لمواجهة الطلب المتزايد لخدمات الفنادق وأعداد الغرف.
وفي هذا الإطار، أكد المهندس عبد الله العيسى، رئيس الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية، تضاعف مساهمة قطاع الفنادق في الاقتصاد السعودي، مبينا أن هذا التوجه التنموي في قطاع السياحة يعتبر أحد أبرز مصادر الدخل في المملكة، انسجاما مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بفتح باب العمرة طوال أيام العام. ولفت إلى أن التوسعات المستمرة للحرمين الشريفين تعزز زيادة خدمات الضيافة، وذلك لاستيعاب عدد أكبر من الحجاج، في ظل تزايد أعداد المعتمرين، مما يوفر المزيد من آفاق النمو في مجالي الضيافة والفنادق، متوقعا إحداث نقلة ملموسة في هذا القطاع خلال الأعوام القليلة المقبلة.
وفي إطار التوجه نحو الاستثمار في هذا القطاع، وقعت شركة «دور للضيافة»، وهي شركة سعودية مدرجة في سوق تداول، اتفاقية مع شركة «ماريوت» الدولية، وهي شركة مدرجة في بورصة «ناسداك» الأميركية، لتشغيل مشروعين جديدين في الرياض بقيمة 300 مليون ريال (80 مليون دولار) ويفتتحان عام 2017.



ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.