دياب يدعو إلى «حوار سياسي حول الحياد»

الراعي: لبنان وصل إلى هذا الوضع لدخوله في أحلاف سياسية وعسكرية

البطريرك الراعي مستقبلاً رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أمس (الوكالة الوطنية)
البطريرك الراعي مستقبلاً رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أمس (الوكالة الوطنية)
TT

دياب يدعو إلى «حوار سياسي حول الحياد»

البطريرك الراعي مستقبلاً رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أمس (الوكالة الوطنية)
البطريرك الراعي مستقبلاً رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أمس (الوكالة الوطنية)

أكد البطريرك الماروني بشارة الراعي أمس، أن «خلاصنا بحيادنا»، بعد لقائه رئيس الحكومة حسان دياب في أول زيارة له إلى الراعي منذ توليه رئاسة الحكومة. وشدد الراعي على أن لبنان وصل إلى هذا الوضع «لأننا دخلنا في أحلاف سياسية وعقائدية وعسكرية»، فيما دعا دياب إلى حوار سياسي عميق لتبديد التفسيرات حول موضوع الحياد.
ووصل دياب إلى المقر الصيفي للبطريرك الراعي في الديمان في شمال لبنان على متن مروحية عسكرية، حيث عقد لقاءً موسعاً شارك فيه الوزير دميانوس قطار وعدد من المطارنة.
وقال دياب بعد اللقاء: «صاحب الغبطة يعطينا دائماً نصائحه ببعد وطني، ونحن نستمع إلى نصائحه لكي نكتسب من حكمته وخبرته».
ورداً على سؤال حول تحييد لبنان، قال: «موضوع حكومة (حزب الله) أسطوانة مكسورة ولكن موضوع الحياد موضوع سياسي بامتياز، وصاحب الغبطة (الراعي) جامع الكل في لبنان». وقال إن «هذا الموضوع بحاجة إلى حوار سياسي عميق من الجهات السياسية كافة»، مشيراً إلى أن «لبنان من الأساس نقطة تلاقٍ وجسر بين الشرق والغرب، وهذه نقطة إثراء له وأعتقد أن هذا الموضوع يجب أن يكون مركز حوار بين كل الجهات السياسية».
وأكد دياب: «إننا محكومون بالدستور و(الطائف)، وإسرائيل عدوّة وتنتهك السيادة اللبنانية كل يوم. نقول إننا بحاجة إلى جمع اللبنانيين ولا بد من حوار في هذا المجال، لنكون على الصفحة نفسها بما يعنيه الالتزام بهذا الموضوع». وأضاف أن «ما يحدث اليوم أن موجة قوية من الداخل والخارج تضر ليس بالحكومة بل بلبنان، وهذا الموضوع لا يُسقط الحكومة بل لبنان، ولا أفهم في المجال الاجتماعي والاقتصادي أن تكون هناك مواقف ضد لبنان».
وعما إذا كان الوضع سيؤدي إلى استقالة الحكومة قال دياب: «أنا لن أستقيل، إذ في حال استقالت الحكومة فالبديل غير موجود وسنستمر في تصريف الأعمال لسنة أو ربما لسنتين، وهذه في رأيي جريمة بحق البلد وبحق اللبنانيين، وبما أن المجلس النيابي سيد نفسه فإذا أراد طرح الثقة بالحكومة وتغييرها فهذا حقه السياسي».
ولفت دياب إلى أن الحكومة تتفاوض مع صندوق النقد الدولي، «وردة فعلهم إيجابية لناحية صفحة الخسارات، وبدأنا ببرنامج متحرك يأخذ في الاعتبار كل وجهات نظر مصرف لبنان والمصارف ووزارة المال والحكومة التي ستعقد اجتماعات مكثفة الأسبوع المقبل»، مشدداً على أنه «لا بد من أن يجتمع كل اللبنانيين لإيجاد البرنامج المناسب للبنان وليس للحكومة لأن من يدفع الثمن هو لبنان وليس الحكومة».
وكرر دياب موقفه «أن هذه الحكومة ليست هي التي أوصلت البلاد إلى هذه الحال، بل الحكومات المتعاقبة منذ ثلاثين عاماً، ونحن لا نزال ننظف بين الركام ونفتش عن عواميد لنرتكز إليها». وقال: «المواقف ضد الحكومة في السياسة أمر شرعي وديمقراطي، أما المواقف التي تؤثر سلباً على البلاد بشكل عام كالكهرباء، فما المغزى من المناكفات السياسية حولها وحول صندوق النقد الدولي. نحن نتفهم القطاع المصرفي والمالي ولن نُفشله، ومن قال إن مشروع الحكومة غير قابل للتعديل؟». وأضاف: «في النهاية، هذه المواضيع تتم الموافقة عليها في مجلس النواب من خلال قوانين تصدر إليه، ويجب على اللبنانيين أن يتكاتفوا على الأقل في الشق الاقتصادي والمالي لإنقاذهم».
من جهته أكد الراعي أنه لا ينطلق من مقاربة قوى «14 آذار» ولا قوى «8 آذار» لموضوع الحياد، قائلاً: «لا أطرح شيئاً جديداً، نحن بالأساس بلد حيادي وبقي حيادياً إلى اتفاق القاهرة في العام 1969 وأحداث 1975 إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم»، مشدداً على أن «الحياد يعني لا شرق ولا غرب».
وأوضح أن لبنان «بلد حيادي بالأساس والميثاق الوطني ينص على الحياد والانفتاح على جميع البلدان باستثناء إسرائيل»، مشيراً إلى أننا وصلنا إلى هذا الوضع «لأننا دخلنا في أحلاف سياسية وعقائدية وعسكرية»، جازماً بأنه «هذا ليس دور لبنان».
ورفض الراعي في حديث تلفزيوني لقناة «إل بي سي» تحميل «حزب الله» مسؤولية إدخال لبنان في المحاور قائلاً: «أحمّل المسؤولية لكل اللبنانيين»، قائلاً: «لبنان بأساسه حيادي»، داعياً الجميع إلى «العمل مجتمعين لنردّه لطبيعته الأساسية لأن الحياد لخير اللبنانيين بأكملهم». وعن الآلية لتطبيق الحياد، قال الراعي: «من الضروري أن يكون هناك مؤتمر وطني ولقاءات لتبديد كل التفسيرات»، قائلاً إنه «موضوع وطني وقانوني بامتياز»، مشدداً على أن «خلاصنا بحيادنا»، و«اللبنانيون بأكملهم يستفيدون من الحياد، وهو الباب للخلاص من الفقر والجوع والبطالة».
وعن الحملة عليه، أكد الراعي أن ما طرحه هو حياد بالمفاهيم الوطنية والقانونية داعياً إلى ألا يفهمه كل شخص على طريقته، مشدداً على أن الهجوم الشخصي عليه لا يؤثر فيه فهو يقول الحقيقة ويقوم بواجبه وهي باب الخلاص لكل اللبنانيين.
وأعلن أن اللقاء مع رئيس الحكومة كان جيداً وتطرق البحث إلى كل الملفات والقضايا والمشكلات المطروحة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».