وزير الاقتصاد يقرّ بأن لبنان «دولة فاشلة»

TT

وزير الاقتصاد يقرّ بأن لبنان «دولة فاشلة»

أقر وزير الاقتصاد اللبناني راوول نعمة بأن لبنان «دولة فاشلة»، قائلاً إن الأزمة الاقتصادية «أدت إلى انهيار الأشياء الأساسية»، في أول موقف لافت من مسؤول حكومي وسط اتهامات موجهة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون و«حزب الله» بإيصال البلد إلى الوضع المتأزم الذي وصل إليه.
ويعاني لبنان من أزمات مالية واقتصادية ومعيشية، حيث أدت الأزمة المالية إلى انهيار العملة الوطنية مما ترك كثيرين يعانون من الفقر والجوع. وتعود جذور الأزمة إلى الفساد في الدولة والانقسام الطائفي على مدى عقود.
وقال الوزير نعمة في مقابلة مع «سكاي نيوز» إن «الانتكاسة الاقتصادية التي تعرض لها لبنان جعلته دولة فاشلة». لكنه أكد أنه «سيتم في نهاية المطاف الاتفاق على خطة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي. هناك ضوء في نهاية النفق، وأثق 100 في المائة أنه سيتم الاتفاق قريباً على خطة إنقاذ دولية لمساعدة لبنان»، وحذر من أن أحداً لن يستثمر في لبنان حتى يتم وضع إطار عمل صندوق النقد.
ويدرس المستشار المالي للبنان لازارد الذي يزور بيروت هذا الأسبوع، إذا كان من الممكن تعديل خطة الإنقاذ المالي الحكومية للتوصل إلى تسوية مجدية بالنسبة لصندوق النقد الدولي، بعد أن لقيت الخطة رفضاً من جانب سياسيين وبنوك ومصرف لبنان المركزي.
ويلقي خصوم العهد باللوم عليه، ويحملونه وحكومته برئاسة حسان دياب مسؤولية الانهيار الاقتصادي. ورأى عضو «كتلة المستقبل» النائب محمد الحجار أن «أداء الحكومة والعهد معاً أوصلا الأمور إلى مزيد من التأزم والانهيار، فمقاربة الحكومة لحل المشاكل التي يعاني منها البلد غير مسؤولة فهي تؤدي مهمة إدارة الاهتراء السياسي والاقتصادي وليس أكثر من ذلك». وقال: «الكل يرغب بمساعدة لبنان إنما يجب على الحكومة إجراء الإصلاحات أولاً وتطبيق النأي بالنفس فعلياً، لذا على حزب الله والحكومة تقديم التنازلات لمصلحة لبنان».
وينسحب هذا التقدير على حزب «القوات اللبنانية»، إذ رأى عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب بيار بو عاصي، أنه لا يوجد مشروع أو طرح لدى الرئيس ميشال عون وفريقه». واعتبر أن «المدخل إلى الحل لكل المشاكل التي يتخبط بها لبنان من مالية واقتصادية ونقدية واجتماعية، هو الحل السياسي، وأحد أبوابه الحياد الذي طرحه البطريرك الماروني بشارة الراعي»، مشدداً على أن «ازدواجية القرار أدت إلى عزل البلد عن محيطه». وكان الراعي طرح فكرة حياد لبنان عن أزمات المنطقة، وألقى خلال مقابلة قبل أيام باللوم على «حزب الله» وحمله مسؤولية وقف مصدر حيوي للمساعدات من الدول الغربية والخليجية. ونقل التقرير عنه قوله: «لهذا السبب ندفع الثمن».
وإذ أكد النائب جورج عقيص أن موقف القوات اللبنانية حول الحياد ينسجم مع موقف الراعي، قال أمس في تصريح: «يا ليت التيار الحر يملك الجرأة التاريخية ورغم التزامه بمقتضيات الوفاق مع حزب الله أن يؤيد موقف الراعي الوطني البعيد من التربص والطائفية. لن نستعيد الثقة إلا إذا غيرنا تموضعنا».
وقال عقيص: «نحن لم ننسحب من المواجهة السياسية مع حزب الله ولم نقل مرة إننا نريد نزع سلاح الحزب بالقوة ووقوع الدم ومسؤولية المسؤول أن يجنب شعبه الاقتتال والمواجهات، وقلنا أكثر من مرة إننا لن نتعايش مع الواقع الذي يمليه علينا حزب الله بل نواجهه بالمؤسسات وتحت قبة البرلمان ونقف وراء البطريرك الراعي لأنه يقود هذه الحملة لما يمثل من قوة معنوية تساعد على تأمين الإجماع على هذا الموقف».



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.