الاتحاد الأوروبي يمهد الطريق أمام أنبوب «ممر الجنوب» لغاز أذربيجان

بعد تراجع روسيا عن «ساوث ستريم»

الاتحاد الأوروبي يمهد الطريق أمام أنبوب «ممر الجنوب» لغاز أذربيجان
TT

الاتحاد الأوروبي يمهد الطريق أمام أنبوب «ممر الجنوب» لغاز أذربيجان

الاتحاد الأوروبي يمهد الطريق أمام أنبوب «ممر الجنوب» لغاز أذربيجان

يعتزم الاتحاد الأوروبي تمهيد الطريق أمام مشروع أنبوب غاز «ممر الجنوب» الذي سينقل إلى أوروبا غاز أذربيجان عبر الأراضي التركية لتقليص التبعية لروسيا في مجال الغاز، كما أعلنت المفوضية أمس.
وقال ماروس سيفكوفيتش، نائب رئيس المفوضية المكلف شؤون الطاقة: «نعتزم تشكيل لجنة لتحديد وحل» المشكلات المحتملة التي قد تبرز مع مد أنبوب غاز «ممر الجنوب».
وكان سيفكوفيتش يتحدث في ختام اجتماع وزراء الطاقة الأوروبيين الذين بحثوا تداعيات عدول موسكو عن تنفيذ المشروع الروسي - الإيطالي «ساوث ستريم» الذي كان يهدف إلى نقل الغاز الروسي بالالتفاف على أوكرانيا.
ولفت سيفكوفيتش إلى أن «أذربيجان وتركيا طلبتا منا» مثل هذه المبادرة للتأكد من أن أوروبا تقوم بما يجب لدفع المشروع إلى الأمام. وأضاف أن باكو وأنقرة قدمتا «ضمانات حاسمة» حيال رغبتهما في متابعة العمل حتى النهاية، وأنه هو الذي «سينقل الغاز إلى الحدود الأوروبية بحلول 2020».
وأجرى سيفكوفيتش محادثات في هذا الشأن أول من أمس مع وزير الطاقة التركي، في حين تعمل موسكو على خط مواز على مجاملة أنقرة لضمان عبور الغاز الروسي بعد التخلي عن مشروع «ساوث ستريم».
وداخل الاتحاد الأوروبي، أعربت اليونان وبلغاريا ورومانيا للمفوضية عن استعدادها لتطوير مشروع «ممر الجنوب».
وأضاف أن هذا العمل «سيقدم بكل وضوح تنوعا في طرق وموارد» إمدادات الغاز، مما أصبح يشكل أولوية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي منذ تدهور علاقاته مع روسيا بسبب الأزمة في أوكرانيا.
وقال وزير الدولة الإيطالي لشؤون الطاقة كلاوديو دي فينشنتي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن هذا الأخير «بحاجة لتعزيز التنوع ليس فقط في مجال الطرق وإنما أيضا لجهة موارد» الطاقة. وقال إن «(ممر الجنوب) جزء من مشاريع رئيسية في هذا المعنى».
و«ممر الجنوب» سينقل الغاز من حقل شاه دنيز في بحر قزوين بواسطة أنبوب مرورا بأراضي جورجيا وتركيا، ثم عبر أراضي اليونان وألبانيا وإيطاليا.
والمشروع الذي يحظى بدعم بروكسل منذ سنوات، سيسمح في وقت لاحق بتلبية 20 في المائة من حاجات الاتحاد الأوروبي من الغاز، بحسب المفوضية.
ومشروع «ممر الجنوب» لا يتوقع مع ذلك سوى شحن 16 مليار متر مكعب من الغاز في السنة إلى أوروبا الغربية، بينما كانت طاقة مشروع «ساوث ستريم» تصل إلى 63 مليار متر مكعب.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).