الاتحاد الأوروبي يمهد الطريق أمام أنبوب «ممر الجنوب» لغاز أذربيجان

بعد تراجع روسيا عن «ساوث ستريم»

الاتحاد الأوروبي يمهد الطريق أمام أنبوب «ممر الجنوب» لغاز أذربيجان
TT

الاتحاد الأوروبي يمهد الطريق أمام أنبوب «ممر الجنوب» لغاز أذربيجان

الاتحاد الأوروبي يمهد الطريق أمام أنبوب «ممر الجنوب» لغاز أذربيجان

يعتزم الاتحاد الأوروبي تمهيد الطريق أمام مشروع أنبوب غاز «ممر الجنوب» الذي سينقل إلى أوروبا غاز أذربيجان عبر الأراضي التركية لتقليص التبعية لروسيا في مجال الغاز، كما أعلنت المفوضية أمس.
وقال ماروس سيفكوفيتش، نائب رئيس المفوضية المكلف شؤون الطاقة: «نعتزم تشكيل لجنة لتحديد وحل» المشكلات المحتملة التي قد تبرز مع مد أنبوب غاز «ممر الجنوب».
وكان سيفكوفيتش يتحدث في ختام اجتماع وزراء الطاقة الأوروبيين الذين بحثوا تداعيات عدول موسكو عن تنفيذ المشروع الروسي - الإيطالي «ساوث ستريم» الذي كان يهدف إلى نقل الغاز الروسي بالالتفاف على أوكرانيا.
ولفت سيفكوفيتش إلى أن «أذربيجان وتركيا طلبتا منا» مثل هذه المبادرة للتأكد من أن أوروبا تقوم بما يجب لدفع المشروع إلى الأمام. وأضاف أن باكو وأنقرة قدمتا «ضمانات حاسمة» حيال رغبتهما في متابعة العمل حتى النهاية، وأنه هو الذي «سينقل الغاز إلى الحدود الأوروبية بحلول 2020».
وأجرى سيفكوفيتش محادثات في هذا الشأن أول من أمس مع وزير الطاقة التركي، في حين تعمل موسكو على خط مواز على مجاملة أنقرة لضمان عبور الغاز الروسي بعد التخلي عن مشروع «ساوث ستريم».
وداخل الاتحاد الأوروبي، أعربت اليونان وبلغاريا ورومانيا للمفوضية عن استعدادها لتطوير مشروع «ممر الجنوب».
وأضاف أن هذا العمل «سيقدم بكل وضوح تنوعا في طرق وموارد» إمدادات الغاز، مما أصبح يشكل أولوية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي منذ تدهور علاقاته مع روسيا بسبب الأزمة في أوكرانيا.
وقال وزير الدولة الإيطالي لشؤون الطاقة كلاوديو دي فينشنتي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن هذا الأخير «بحاجة لتعزيز التنوع ليس فقط في مجال الطرق وإنما أيضا لجهة موارد» الطاقة. وقال إن «(ممر الجنوب) جزء من مشاريع رئيسية في هذا المعنى».
و«ممر الجنوب» سينقل الغاز من حقل شاه دنيز في بحر قزوين بواسطة أنبوب مرورا بأراضي جورجيا وتركيا، ثم عبر أراضي اليونان وألبانيا وإيطاليا.
والمشروع الذي يحظى بدعم بروكسل منذ سنوات، سيسمح في وقت لاحق بتلبية 20 في المائة من حاجات الاتحاد الأوروبي من الغاز، بحسب المفوضية.
ومشروع «ممر الجنوب» لا يتوقع مع ذلك سوى شحن 16 مليار متر مكعب من الغاز في السنة إلى أوروبا الغربية، بينما كانت طاقة مشروع «ساوث ستريم» تصل إلى 63 مليار متر مكعب.



الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
TT

الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن الهند قد خفضت تقديراتها لواردات الذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل غير مسبوق بمقدار خمسة مليارات دولار، وهو أكبر تعديل على الإطلاق لأي سلعة، وذلك بعد أخطاء في الحسابات الأولية التي أدت إلى تضخيم الرقم إلى مستوى قياسي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت نيودلهي أن وارداتها من الذهب قد بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً قدره 14.8 مليار دولار في نوفمبر، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل في أكتوبر (تشرين الأول)، والذي بلغ 7.13 مليار دولار. وقد أسهم هذا الارتفاع في توسيع عجز التجارة السلعية للبلاد إلى مستوى قياسي بلغ 37.84 مليار دولار في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 23.9 مليار دولار، مما أثار قلق الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات التي جمعتها المديرية العامة للاستخبارات التجارية والإحصاءات أن واردات الهند من الذهب في نوفمبر، قد بلغت 9.84 مليار دولار، مقارنة بتقدير أولي بلغ 14.8 مليار دولار تم نشره الشهر الماضي.

وقال مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالإدلاء بتصريحات علنية، إن هذا التعديل النزولي لواردات الذهب بمقدار خمسة مليارات دولار من شأنه أن يقلل العجز التجاري بمقدار مماثل.

وتعدّ الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، وتعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية معظم الطلب، والذي عادة ما يرتفع خلال موسم المهرجانات والأعراس في الربع الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وعلى الرغم من التعديل الذي طرأ على أرقام نوفمبر، فقد أنفقت الهند مبلغاً قياسياً قدره 47 مليار دولار على واردات الذهب في أول 11 شهراً من عام 2024، متجاوزة 42.6 مليار دولار تم إنفاقها خلال عام 2023 بالكامل، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً إلى مستويات قياسية، وفقاً للبيانات.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، سجل الذهب أداءً أفضل من الأسهم بالنسبة للمستثمرين الهنود في عام 2024، مما أسهم في زيادة الطلب على العملات المعدنية والسبائك.

وتستورد الهند الذهب من دول مثل الدول الأفريقية، وبيرو، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة.

وقد شهدت واردات الذهب ارتفاعاً حاداً بعد أن قامت الهند في يوليو (تموز) بخفض الرسوم الجمركية على استيراد الذهب من 15 في المائة إلى 6 في المائة.

وقال تاجر في مومباي من أحد بنوك استيراد الذهب، إن الزيادة الكبيرة في واردات نوفمبر قد أثارت مخاوف في صناعة السبائك من احتمال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات للحد من الاستهلاك، إلا أن البيانات المعدلة لا تشير إلى أي زيادة غير عادية في الطلب.