«تفجيرات غامضة» في مواقع إيرانية وروسية شرق سوريا

مصادر محلية تشير إلى قصف من التحالف الدولي لريف البوكمال

عربة روسية تسعف جنوداً أُصيبوا في قصف قرب الدرباسية شمال شرقي سوريا أمس (هاوار)
عربة روسية تسعف جنوداً أُصيبوا في قصف قرب الدرباسية شمال شرقي سوريا أمس (هاوار)
TT

«تفجيرات غامضة» في مواقع إيرانية وروسية شرق سوريا

عربة روسية تسعف جنوداً أُصيبوا في قصف قرب الدرباسية شمال شرقي سوريا أمس (هاوار)
عربة روسية تسعف جنوداً أُصيبوا في قصف قرب الدرباسية شمال شرقي سوريا أمس (هاوار)

قال مصدر بالمعارضة السورية، إن طائرات حربية يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي شنت غارات على مواقع للقوات الإيرانية شمال شرقي سوريا أمس، في وقت تعرض موقع روسي - سوري لقصف غامض.
وقال المصدر في مجلس دير الزور العسكري التابع للمعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية، «شنت طائرات حربية يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي 5 غارات على مواقع للقوات الإيرانية والفصائل الموالية لها غرب مدينة البوكمال على الحدود السورية - العراقية ومحيط بلدة الصالحية شرق مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي».
وأكد المصدر، أن «أصوات الانفجارات كانت قوية جداً سُمعت لمسافة تتجاوز الـ30كلم عن المنطقة وشوهدت سيارات تابعة للقوات الحكومية السورية تتجه إلى المواقع التي تعرضت للقصف وسط هلع ورعب الأهالي».
وتعرضت مواقع القوات الإيرانية والفصائل الموالية لها في ريف دير الزور الشرقي لعشرات الغارات من قبل طائرات تابعة للتحالف الدولي قتل خلالها عشرات من عناصر تلك المواقع.
من جهته، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إنه «هزت انفجارات عنيفة مناطق نفوذ القوات الإيرانية والميليشيات الموالية، بالقرب من الحدود السورية – العراقية». وزاد «لم ترد معلومات حتى اللحظة عن طبيعة الانفجارات، فيما إذا كانت قصفاً جوياً جديداً استهدف الإيرانيين، أم تفجيرات أخرى».
وكان «المرصد السوري» أشار إلى أنه رصد في 12 من الشهر الحالي، «دخول تعزيزات عسكرية ولوجيستية جديدة، تابعة لميليشيا (الحشد الشعبي) نحو مناطق نفوذ القوات الإيرانية في البوكمال بريف دير الزور الشرقي، وتضم التعزيزات عناصر وآليات ومواد لوجيستية قادمة من العراق».
وكان «المرصد السوري» نشر في السابع من الشهر الحالي، أن عشرات العناصر انشقوا عن «قوات الدفاع الوطني» وانضموا إلى الميليشيات الموالية لإيران، حيث قام 43 عنصراً من أقرباء قائد إحدى الميليشيات العشائرية الموالية لإيران، بالانشقاق عن الدفاع الوطني والانضمام لتلك الميليشيا المعروفة باسم «لواء الشيخ أكرم»، وذلك بعد إقناع قائد الميليشيا لهم بالانضمام إليه مقابل إغراءات مادية ومنحهم سلطات إضافية.
وتنتشر قوات الحرس الثوري الإيراني وفصائل عراقية وأخرى أفغانية و«حزب الله» اللبناني في مناطق ريف دير الزور الشرقي وريف حمص ومحيط العاصمة السورية دمشق، وتنفي إيران وجود قوات تابعة لها في سوريا ولكن أعلام ورايات تلك الفصائل تشير إلى تبعيتها إلى إيران.
ووقّعت الحكومة السورية وإيران الأسبوع الماضي اتفاقية لدعم الدفاع الجوي السوري.
إلى ذلك، أفادت وكالة «هاورا» الكردية بـ«تعرض نقطة روسية في شمال غربي الحسكة، لقصف من طائرة مسيرة مجهولة؛ ما أدى إلى إصابة جنود روس عدة». وذكرت الوكالة، الخميس، أن «ستة أشخاص أصيبوا بقصف طائرة مسيرة على نقطة تنسيق للقوات الروسية في الدرباسية».
وأوضحت الوكالة الكردية «أثناء اجتماع قيادات وعناصر روس وقوات النظام في نقطة التنسيق للتحقيق في حادثة القصف التي تعرّضت لها النقطة صباحاً، تمّ استهداف تجمّعهم من قِبل طائرة مسيرة نوع (درون) والتي انفجرت فوق النقطة؛ ما أدى إلى إصابة ثلاثة جنود روس وثلاثة من قوات النظام».
ونشرت الوكالة تسجيلاً مصوراً أظهر إسعاف جنود بلباس عسكري روسي ونقلهم إلى عربات عسكرية روسية. ولفتت إلى أن نقطة التنسيق التي تقع على طريق الدرباسية – الحسكة تعرضت للقصف مرتين الخميس.
ومن جانبها، اتهمت قوات الشرطة الكردية الطائرات التركية، باستهداف نقطة للقوات الروسية قرب الدرباسية.
ويأتي ذلك بعد يوم من قصف طائرات حربية مجهولة مدينة الباب في ريف حلب؛ ما أسفر عن جرح أكثر من عشرة مدنيين. وقال «المرصد» أمس، إن فصائل «الجيش الوطني» استنفرت قواتها ضمن منطقة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، حيث جرى تعزيز وتحصين الحواجز ورفع الجاهزية العسكرية، وذلك بطلب من القوات التركية المتواجدة هناك، كما شهدت أجواء المنطقة خلال الساعات الفائتة، تحليقا لطائرات حربية.
جاء هذا بعد مقتل شخص وإصابة 10 آخرين بينهم أطفال ونساء، جراء القصف الجوي الذي استهدف مواقع عدة في مدينة الباب شرق حلب، حيث كانت طائرة حربية يعتقد أنها روسية قصفت مواقع عدة في مدينة الباب. وفي سياق ذلك، سُمع أصوات صفارات الإنذار صادرة من النقاط التركية في محيط مدينة الباب، تزامناً مع تحليق تلك الطائرات.
يذكر أنه القصف الجوي الثاني الذي تعرضت له مدينة الباب بطائرات حربية روسية منذ مطلع فبراير (شباط) العام الحالي، حيث استهدفت حينها بشكل مباشر مسجداً بالقرب من سوق الهال في مدينة الباب، وتسبب القصف باحتراق بناء، وأضرار مادية لحقت بالممتلكات.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.