«الوطني الليبي» يتهم تركيا بمواصلة «التحشيد» حول سرت

حكومة «الوفاق» تنتقد زيارة وفد القبائل الليبية إلى القاهرة

قوات موالية لحكومة {الوفاق} تستعد للتوجه إلى سرت بعد حصولها على تعزيزات من تركيا (رويترز)
قوات موالية لحكومة {الوفاق} تستعد للتوجه إلى سرت بعد حصولها على تعزيزات من تركيا (رويترز)
TT

«الوطني الليبي» يتهم تركيا بمواصلة «التحشيد» حول سرت

قوات موالية لحكومة {الوفاق} تستعد للتوجه إلى سرت بعد حصولها على تعزيزات من تركيا (رويترز)
قوات موالية لحكومة {الوفاق} تستعد للتوجه إلى سرت بعد حصولها على تعزيزات من تركيا (رويترز)

رغم التزام فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق» الليبية الصمت، إلا أن وزارتي داخليته وخارجيته انتقدتا زيارة وفد من «شيوخ وأعيان قبائل ليبيا» إلى القاهرة، وفي غضون ذلك أكدت قوات «الجيش الوطني» استعدادها لـ«ردع أي محاولة» لمهاجمة مواقعها في محور سرت، رداً على قيام تركيا بمواصلة التحشيد العسكري هناك.
ومن المقرر أن يبدأ اليوم رئيس مجلس النواب الليبي المستشار، عقيلة صالح، زيارة عمل إلى الجزائر تستغرق يومين، تعد الثانية من نوعها خلال شهر واحد، بهدف إجراء محادثات مع رئيسها عبد المجيد تبون، تتناول مستجدات الوضع على الساحة الليبية، ودور الجزائر في حل الأزمة. وقال حميد الصافي، المستشار الإعلامي لصالح، إنهما سيناقشان نتائج زيارات صالح مؤخرا إلى عدة عواصم بهدف إنجاح المساعي، الرامية لحل الأزمة الليبية دون تدخلات خارجية.
وسجل فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، تحفظه على ذهاب مشايخ وأعيان ليبيا إلى القاهرة، مما قال إنهم «يدعون بأنهم يمثلون القبائل الليبية»، وأضاف في تغريدة له عبر موقع «تويتر» في ساعة مبكرة من صباح أمس: «لا نقبل بالانتقاص من السيادة الليبية، أو بتجاوز الحكومة الشرعية».
معتبرا «أنه على القيادة في الشقيقة مصر إدراك أن مصالحها هي مع الحكومة الشرعية في ليبيا، فاستقرار ليبيا من استقرار مصر».
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية بحكومة السراج إنها هي من تحدد الوضع على الأرض، وجدد حديثه السابق برغبتها في دخول سرت «دون سفك دماء»، منتقداً اجتماع رؤساء القبائل في القاهرة.
في المقابل، أكد اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم «الجيش الوطني»، أن تركيا لا تزال تدفع بمزيد من عناصر جيشها والمرتزقة، والأسلحة المتطورة إلى منطقة غرب ليبيا، مشيراً إلى أن مدينة مصراتة (غرب) لا تزال بمطارها ومينائها قاعدة رئيسية لهذه الإمدادات، بالإضافة إلى اتخاذ المنشآت المدنية والعسكرية، بما فيها الكلية الجوية، كمناطق تمركز للتواجد العسكري التركي.
ولفت المسماري في مؤتمر صحافي، عقده مساء أول من أمس، إلى تزويد مطار الكلية العسكرية بمصراتة بمعدات عسكرية، ومحاولة استغلال محور منطقة غريان للتقدم نحو قاعدة الجفرة، لافتا إلى أن «الجيش الوطني» رصد عمليات تلغيم الميلشيات عدة مناطق شرق مصراتة. وأضاف موضحا: «قواتنا في مواقعها ترصد كل التحركات حولها، بما في ذلك البوارج الحربية التركية»، لافتا إلى أن «العدو روج خلال الـ48 ساعة الماضية شائعات كثيرة، وغير صحيحة عن انسحاب قوات الجيش من محاورها في شرق مصراتة... لكن على العكس من ذلك، فإن قيادة الجيش عززت مواقعها بقوات مؤهلة غرب مصراتة للتعامل مع أي تطور عاجل وطارئ»، مشيرا إلى جاهزية سلاح الجو والدفاع الجوي، مع عشرات الآلاف من الضباط والجنود على الأرض.
في سياق ذلك، أوضح المسماري أن ما وصفه بـ«الغازي التركي» يحاول تحويل قاعدة عقبة بن نافع في منطقة الوطية إلى قاعدة ارتكاز، وانطلاق لبقية العمليات الإرهابية، من خلال تركيب منظومات دفاع جوي، ومنظومات تشويش، وإنشاء مخازن للذخائر والمعدات.
كما شن المسماري هجوما لاذعا ضد تنظيم الإخوان، الذين قال إنهم «يخسرون مواقعهم في الأردن وتونس»، لافتاً إلى أن الدول العربية والإسلامية توجه رسائل للمجتمع الدولي بأن هذه الجماعة «مهددة للسلم والاستقرار الدولي مثل تنظيمات القاعدة وداعش»، وقال إن تركيا «أصبحت بدعم قطري ملاذا آمنا للجماعات الإرهابية والتكفيرية».
ونقلت وكالة الأنباء الليبية، الموالية للجيش الوطني، عن مدير مكتبه الإعلامي أن كافة الوحدات العسكرية بالجيش «مُستمرة في تمركزاتها المُكلفة بها، وهي في أقصى حالات التأهب والاستعداد لتنفيذ أوامر القيادة العامة»، لافتا إلى أن هذه الأوامر لم تصدر حتى هذه الساعات في أي من محاور القتال المختلفة. وبعدما أكد «لليبيين أصحاب القرار والسيادة» أن القيادة العامة «لن تتاجر بدماء أبنائها وتضحيات الشعب، وستظل الحصن الحصين الذي يحافظ على سيادة واستقلال الدولة، وصون كرامتها وهيبتها والحفاظ على مقدراتها»، نفى أيضا «حدوث اجتماع بين المشير حفتر ووفد أميركي رفيع المستوى».
وكان السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، قد أعلن في مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر»، على شاشة «mbc مصر»، مساء أول من أمس، أن القوات المسلحة المصرية تمكنت من تدمير نحو 10 آلاف سيارة دفع رباعي على الحدود مع ليبيا، كانت «محملة بإرهابيين ومقاتلين أجانب» خلال السنوات الستة الماضية.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.