{البنتاغون}: فشل برنامج لإنتاج «درون» أفغانية للتغلب على «طالبان»

بمثابة تعويض عن عدم القدرة على مراقبة ساحة المعركة من السماء

طائرة درون «سكان إيغل» ذات جناحين بطول 10 أقدام  يستخدمها الجيش الأميركي في العراق وأفغانستان (نيويورك تايمز)
طائرة درون «سكان إيغل» ذات جناحين بطول 10 أقدام يستخدمها الجيش الأميركي في العراق وأفغانستان (نيويورك تايمز)
TT

{البنتاغون}: فشل برنامج لإنتاج «درون» أفغانية للتغلب على «طالبان»

طائرة درون «سكان إيغل» ذات جناحين بطول 10 أقدام  يستخدمها الجيش الأميركي في العراق وأفغانستان (نيويورك تايمز)
طائرة درون «سكان إيغل» ذات جناحين بطول 10 أقدام يستخدمها الجيش الأميركي في العراق وأفغانستان (نيويورك تايمز)

انتقد تقرير لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أول من أمس، بشدة برنامج الطائرات الأميركية من دون طيار الذي تبلغ قيمته 174 مليون دولار والذي كان يهدف إلى منح القوات الأفغانية ميزة على «طالبان»، لكن نتائجه جاءت محدودة.
وأشار تقرير المفتش الخاص لإعادة إعمار أفغانستان إلى التأخير ونقص الرقابة والمقاييس الواضحة لنجاح البرنامج المعروف باسم «سكان إيغل»، وأشار التقرير إلى العديد من المشكلات التي يعاني منها البرنامج، بما في ذلك عدم كفاية التدريب للقوات الأفغانية التي فشلت في استغلال المعلومات التي جمعتها طائرات «درون» للمهام العسكرية.
وذكر التقرير أنه «نتيجة لهذا التأخير والتحديات التي واجهت البرنامج، فإن وزارة الدفاع تفتقر إلى المعلومات اللازمة لتتبع وفهم وتحسين نتاج استثمارها البالغ 174 مليون دولار في البرنامج، وباتت في وضع سيئ لا يسمح لها بنقل المسؤولية إلى الجيش الوطني الأفغاني».
وفي رد كتابي على التقرير، دافعت البعثة التي تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان عن البرنامج، مشيرة إلى أن الجيش الأفغاني بات يحتاج الآن الحد الأدنى من المساعدة من المستشارين العسكريين، وأنه يختبر بدقة القوات التي تستخدم طائرات «درون»، وأن المعدات تُستخدم يومياً في مختلف العمليات، «وإن كانت لا تواكب المعايير الغربية».
عندما بدأت القوات الأميركية الانسحاب من أفغانستان عام 2014، كان برنامج طائرات «درون» بمثابة محاولة من وزارة الدفاع الأميركية للتخفيف من نقص القوات الأفغانية وتعويض عدم القدرة على مراقبة ساحة المعركة من السماء.
وتعدّ الضربات الجوية والاستطلاع العام أمراً حاسماً في محاربة مقاتلي «طالبان»، الذين استخدموا تكتيكات على غرار حرب العصابات للتحرك والاختباء وسط التضاريس الجغرافية الصعبة في أفغانستان منذ بداية الحرب التي دامت 18 عاماً هناك.
وفي الوقت الذي تخطط فيه القوات الأميركية لإكمال انسحابها في الأشهر المقبلة بموجب اتفاقية سلام مع «طالبان» وتزداد فيه الهجمات على القوات الأفغانية بشكل مطرد، من المفترض أن يكون برنامج مثل «سكان إيغل» ضرورياً لإبقاء الجيش الأفغاني واقفاً على قدميه في ظل تضاؤل الدعم الأميركي والدولي، خصوصاً أنه لا يزال أمام القوات الجوية الأفغانية الناشئة سنوات، إن لم تكن عقود، لتتمكن من القيام بالمراقبة وتوجيه ضربات جوية بمفردها.
لكن التقرير المكون من نحو 50 صفحة والمليء بالاختصارات والجداول يرسم صورة مألوفة للجهود الحربية الأميركية. ويعد برنامج «سكان إيغل» من مئات المغامرات السيئة التي تمولها وزارة الدفاع الأميركية والتي تهدف إلى تشكيل قوات أمن أفغانية ضمن قوة قتالية غربية. منذ عام 2005، أنفق البنتاغون ما يقرب من 47.5 مليار دولار على المعدات والبرامج العسكرية الأخرى للقوات الأفغانية.
وكان بن ميل، الرقيب السابق في الجيش الأميركي، الذي تحول إلى مدرب ببرنامج «سكان إيغل» صرح لمجلة «ستارز أند ستريبز» التابعة للجيش الأميركي عام 2016 بقوله: «نحن ندرب الأفغان على تولي تلك المهمة بأنفسهم».
لكن وفقاً للتقرير الصادر أول من أمس، فإن الجيش الوطني الأفغاني «سيحتاج إلى دعم مالي وتقني مستمر من الحكومة الأميركية للحفاظ على برنامج سكان إيغل».
وتخضع العقود المبرمة في هذا الصدد لإشراف قيادة القوات الجوية الأميركية، وكذلك شركة «أنسوتو»، إحدى الشركات التابعة لشركة «بوينغ» لتصنيع الطائرات. طائرة «سكان إيغل» هي طائرة درون صغيرة ذات جناحين بطول 10 أقدام، وهي أقل قدرة من طائرات «درون» المسلحة الأكبر حجماً والأعلى ارتفاعاً مثل «ريبار». ويستخدم الجيش الأميركي «سكان إيغل» في كل من العراق وأفغانستان، ويجري إطلاقها بواسطة مقلاع، وتهبط عن طريق التحليق في شبكة، ويصدر عنها صوت يشبه جزازة العشب. وترسل كاميرا «سكان إيغل» مقاطع مصورة إلى مختص موجود في قاعدة قريبة. كانت خطة التدريب الأولى لـ«سكان إيغل» تهدف إلى تعليم من 12 إلى 20 طالباً أفغانياً في 11 أسبوعاً كيفية تشغيل «درون» الصغيرة، ولكن العدد ازداد لاحقاً ليصبح 28 طالباً في غضون عام تقريباً، وفقاً للتقرير. وتهدف التغييرات الجديدة الى إضافة دورة للغة الإنجليزية لمدة ستة أشهر وتعليم مهارات الكمبيوتر الأساسية ضمن المناهج الدراسية. وذكر التقرير عام 2018 أن 31 في المائة من المتدربين في البرنامج قد انقطعوا عن الحضور.
وبحسب التقرير، لم يتمكن الجيش الأفغاني من محاسبة 27 من 87 جندياً معتمدين لتشغيل طائرات «سكان إيغل». وقال التقرير إنه من بين 60 جندياً جرى تكليفهم بتشغيل «سكان إيغل» في مواقع بمختلف أنحاء البلاد، تغيب 17 فرداً «بسبب المرض أو الإجازات السنوية أو لأسباب غير معروفة».
وأصبحت معدات «سكان إيغل» مشكلة أيضاً، حيث أبلغ المسؤولون الأميركيون في أفغانستان مكتب المفتش العام أنهم قلقون من أن الجيش الوطني الأفغاني «لا يعرف موقع المعدات التي يمتلكها أو ما إذا كان يتم استخدامها بشكل مناسب»، أم لا.
وذكر التقرير أن وكالات إنفاذ القانون الأفغانية «صادرت أيضاً مركبة (سكان إيغل) مسروقة كان السارق يعتزم بيعها لمنظمة إرهابية مشتبه بها مقابل 400 ألف دولار».
* خدمة «نيويورك تايمز»



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.