انسحاب رجال أعمال وسياسي كردي من الانتخابات السورية

TT

انسحاب رجال أعمال وسياسي كردي من الانتخابات السورية

في مفاجأة كبيرة قبل انطلاق الانتخابات البرلمانية في سوريا غداً (الأحد)، أعلن رجل الأعمال محمد حمشو انسحابه من انتخابات مجلس الشعب، إضافة إلى تراجع شخصية كردية عن الترشح.
وقال حمشو في بيان نشره على حسابه الشخصي على مواقع التواصل وعلى صفحة «قائمة شام» التي كان مترشحاً على قائمتها «كل الشكر والتقدير لمن شاركني بعواطفه ومشاعره لدعم الحملة الانتخابية لنيل عضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث».
وأضاف حمشو «أينما يكون موقعي سأخدم بكل إخلاص ووفاء للوطن والمواطن وقائدي الرئيس المفدى بشار الأسد، أشكر محبتكم وثقتكم، وأتمنى التوفيق والخير والنجاح لمرشحي الوحدة الوطنية وكل مرشح مستقل».
ويعد حمشو من أبرز رجال الأعمال، وقد كان عضواً في مجلس الشعب السوري خلال الدورتين السابقتين منذ عام 2011 عن مدينة دمشق.
وتعد «قائمة شام» من أبرز قوائم المرشحين لمجلس الشعب وتضم كبار رجال الأعمال الدمشقيين إلى جانب أحد نجوم نادي الوحدة الدمشقي في كرة السلة.
ونقلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أن انسحاب حمشو جاء على خلفية تحقيقات الفساد التي يجريها القصر الجمهوري مع رئيس مجلس الوزراء السوري السابق عماد خميس.
وكان اسم حمشو من أوائل رجال الأعمال الذين ورد ذكرهم في عقوبات غربية منذ العقوبات الأوروبية على بعض الشركات والمؤسسات، ومنها قناة «الدنيا» التي يمولها، وصولاً إلى وضع اسمه مع زوجته وأولاده ضمن قائمة شملتها عقوبات «قيصر» الأميركي.
إلى ذلك، أعلن النائب الكردي عمر أوسي انسحابه أيضاً. وقال في بيان «أعلن سحب ترشيحي لعضوية مجلس الشعب كمرشح مستقل عن دائرة مدينة دمشق فئة (ب) بعد أن أديت واجبي الوطني اتجاه شعبي السوري العظيم بجميع مكوناته في دورين تشريعيين في ظروف الحرب الصعبة على وطننا السوري، وكنت أدعو دائماً إلى الحوار بين السوريين الكرد والحكومة في إطار الحوار الوطني السوري - السوري». وزاد «سأظل أمارس دوري وواجبي الوطني اتجاه الشعب السوري وقائد الوطن، الأسد كما كنت داخل المجلس وخارجه، متمنياً لجميع الزملاء النواب في الدور القادم التوفيق والنجاح».



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.