هجوم إلكتروني إيراني على منشآت مياه إسرائيلية

غانتس يناقش مع نظيره الروسي التوتر مع طهران

TT

هجوم إلكتروني إيراني على منشآت مياه إسرائيلية

على أثر الكشف عن تعرض منشآت المياه الإسرائيلية إلى هجوم إلكتروني (سايبر) إيراني، والحديث عن توقع ردٍ إسرائيلي قاسٍ، أجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ونظيره الإسرائيلي بيني غانتس، مكالمة هاتفية وصفت بأنها «طويلة مهمة»، أمس (الجمعة).
وكشفت مصادر إسرائيلية، أمس، أن هجومين آخرين إيرانيين نفذا مؤخراً، استهدف أحدهما مضخات المياه الزراعية في الجليل الأعلى، واستهدف الثاني البنية التحتية في وسط البلاد. ورفضت المصادر تحديد الجهة التي تقف وراء الهجمتين، فيما أكدت سلطة المياه في إسرائيل المعلومات، وقالت إن الهجمات «لم تتسبب في أضرار». وتعرضت إدارة سلطة المياه لانتقادات لاذعة إثر هذه الهجمات، عدتها «فاشلة في حماية نفسها من هجمات إلكترونية متوقعة».
وقالت سلطة المياه الإسرائيلية، في بيان، أمس: «كانت هذه مرافق صرف صغيرة محددة في القطاع الزراعي تم إصلاحها على الفور، وبشكل مستقل، من قبل السكان المحليين؛ لم تسبب أي ضرر للخدمة، ولم يكن لها تأثير حقيقي».
وذكرت مصادر مقربة من غانتس أنه طلب نقل تحذير إلى إيران من تصعيد التوتر بين البلدين، مؤكداً أن «إسرائيل مصممة على منع إيران من تحقيق طموحاتها النووية». وقال مكتب غانتس إنه شكر شويغو على «التفهم الذي تبديه روسيا للمصالح الأمنية الإسرائيلية في المنطقة»، وإن «الوزيرين ناقشا قضايا استراتيجية في الشرق الأوسط، وضرورة الحفاظ على الاستقرار في المنطقة».
وربط المراقبون بين هذه المحادثة والتركيز الإسرائيلي على «منع طموحات إيران النووية» وبين التفجيرات الغامضة التي تضرب بعض المنشآت النووية ومنشآت الطاقة العادية المستخدمة في تطوير صواريخ باليستية، وأبرزها التفجير في المفاعل النووي في نطنز مطلع الشهر الحالي، الذي قال مسؤول إسرائيلي كبير لصحيفة «نيويورك تايمز» إن إسرائيل تقف وراءه. وحسب تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، أفيغدور ليبرمان، فإن هذا المصدر الإسرائيلي الكبير هو رئيس الوزراء نفسه، بنيامين نتنياهو.
وقالت الصحيفة الأميركية يومها إن «هناك تنسيقاً أميركياً - إسرائيلياً، ضمن الاستراتيجية المشتركة الجديدة» لمواجهة إيران، وأشارت إلى العلاقة الوطيدة بين وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الذي كان في السابق رئيساً لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، ورئيس جهاز الموساد، يوسي كوهين.
وأكدت الصحيفة أن هذه استراتيجية هجومية، تتضمن توجيه سلسلة من الضربات السرية، بهدف إبعاد الضباط الأكثر قوة في الحرس الثوري (في إشارة إلى اغتيال قائد فيلق القدس، قاسم سليماني)، وإعاقة المنشآت النووية الإيرانية.
يذكر أن إسرائيل لم تعلق رسمياً على تفجيرات إيران، لكن مسؤولين سابقين وجنرالات متقاعدين أكدوا في تل أبيب أن واحدة على الأقل من تلك التفجيرات محسوبة على إسرائيل. ولهذا، فإنه على إسرائيل أن تستعد لضربات انتقامية من إيران، إن لم يكن بصورة عمليات عسكرية مباشرة، فإنها ستكون بواسطة ضربات سيبرانية، مثل الهجوم الذي شنته على 6 منشآت مياه ومجار في إسرائيل بواسطة هاكرز.
وقالت تلك المصادر إن «إسرائيل ستكون فرحة إذا اكتفى الإيرانيون بهجوم إلكتروني كهذا، خصوصاً أن وحدة السايبر الإسرائيلية ردت بقوة على ذلك الهجوم في مايو (أيار) الماضي، وشلت حواسيب الميناء المركزي في بندر عباس».
وكان الجنرال في الاحتياط الرئيس السابق للدائرة السياسية الأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، عاموس جلعاد، قد أكد في تصريحات إذاعية، أول من أمس، أن «إسرائيل اتخذت قراراً استراتيجياً بمواجهة التهديد الإيراني الجدي الخطير، المتمثل في تطوير سلاحها النووي، بالاضافة إلى تطويق إسرائيل عسكرياً من خلال نشاط إيران الحربي في المنطقة للتموضع في سوريا ولبنان، وإسناده بنشاطات في العراق من جهة، وفي قطاع غزة من جهة ثانية».
وقال محلل الشؤون الاستخبارية في صحيفتي «نيويورك تايمز» الأميركية و«يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، رونين بِرغمان، أمس (الجمعة)، إن «هناك تحولات جرت في الموساد (جهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجية) في أعقاب قرار إسرائيل الدخول في مواجهة مع إيران لمنع تطوير البرنامج النووي». ومن مظاهر هذا التحول «الانتقال من استهداف أهداف إيران وأذرعها في سوريا والعراق إلى استهداف أهداف داخل إيران».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.