مجلس الوزراء المصري يقر قانون تقسيم الدوائر لتحديد موعد الانتخابات المقبلة

وزير الشباب يلتقي أمناء الأحزاب السياسية لتحفيز الشباب على المشاركة في السياسة

مجلس الوزراء المصري يقر قانون تقسيم الدوائر لتحديد موعد الانتخابات المقبلة
TT

مجلس الوزراء المصري يقر قانون تقسيم الدوائر لتحديد موعد الانتخابات المقبلة

مجلس الوزراء المصري يقر قانون تقسيم الدوائر لتحديد موعد الانتخابات المقبلة

في وقت يعتزم فيه مجلس الوزراء المصري إقرار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، غدا الأربعاء بشكل نهائي، وذلك تمهيدا لتحديد موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، المزمع إجراؤها خلال الشهور القليلة المقبلة، تسعى الحكومة جاهدة من خلال وزارة الشباب والرياضة، إلى جذب أكبر عدد من الشباب للمشاركة في هذه الانتخابات، ترشحا وتصويتا، خاصة بعد عزوف قطاع كبير منهم عن المشاركة السياسية، وهو الأمر الذي بدا واضحا بعد الإقبال الضعيف للشبان على الانتخابات الرئاسية، وخلال الاستفتاء على الدستور مطلع العام الجاري.
ودخل عدد كبير من الشباب في مصادمات عنيفة مع السلطات الحالية، خاصة في الجامعات، في ظل القيود التي تفرضها الحكومة على إقامة المظاهرات المعارضة، ومنع العمل السياسي بالجامعات. كما توجد حالة من الاحتقان بين السلطات ورابط مشجعي الأندية الرياضية (الألتراس)، بسبب رفض السلطات الأمنية حتى الآن حضور الجماهير (معظمهم من قطاع الشباب) للمباريات.
وتعد انتخابات مجلس النواب (البرلمان) آخر الاستحقاقات السياسية لخارطة الطريق، التي تم التوافق عليها عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013. وتعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق، بإجراء تلك الانتخابات في الربع الأول من العام المقبل.
وقالت مصادر في الحكومة المصرية لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن مجلس الوزراء، الذي يرأسه المهندس إبراهيم محلب، يعتزم إقرار قانون تقسيم الدوائر الجديد غدا، تمهيدا لإرساله للرئيس السيسي للتصديق عليه، ومن ثم إرساله إلى اللجنة العليا للانتخابات للإعلان عن الجدول الزمني لها.
وتجرى الانتخابات وفقا لنظام مختلط يجمع بين الفردي والقائمة، وقد أشارت المصادر إلى أن مشروع القانون الجديد يقسم مصر إلى 120 بنظام القائمة، مقسمة إلى 4 دوائر، بواقع دائرتين، في كل منهما 45 مقعدا، ودائرتين، في كل منهما 15 مقعدا. إضافة إلى (235) دائرة وفقا للنظام الفردي، يكون فيها لبعض الدوائر مقعد واحد، وأخرى مقعدان، ودوائر أخرى بـ3 مقاعد.
وفي إطار سعي الحكومة لإنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي الهام، وضمان مشاركة مجتمعية واسعة، عقد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، لقاء مفتوحا أمس مع أمناء 36 حزبا سياسيا، تناول كيفية تحفيز الشباب على المشاركة السياسية في الانتخابات البرلمانية المقبلة ترشحا وانتخابا، وتقسيم الدوائر الانتخابية، ودور مؤسسات الدولة في تمكين الشباب.
وأكد عبد العزيز خلال هذا اللقاء على أهمية مشاركة الشباب المصري في الانتخابات البرلمانية المقبلة، تمهيدا لتجاوز نسبة تمثيل الشباب التي حددها الدستور، مطالبا الشباب باستغلال كافة الإمكانيات المتاحة أمامهم، والوسائل التكنولوجية في النجاح في المعركة الانتخابية المقبلة.
وقال الوزير إن الحكومة تسعى إلى مشاركة أكبر عدد من الشباب في الانتخابات المقبلة، ومواجهة سلاح المال والإعلام من جانب الشباب، مؤكدا أنه يأمل أن يزيد تمثيل الشباب في البرلمان المقبل عن 50 شابا، وأن يكون شكل أدائه مختلفا عن البرلمانات السابقة.
ونوه عبد العزيز إلى أن «السياسة هي فن الممكن وليس الحلم»، وقال: «إن الشباب قادر على الانتصار في المعركة المقبلة من خلال وسائل التكنولوجيا وشبكات التواصل الاجتماعي، التي تساعد في إدارة وإنجاح العملية الانتخابية»، لافتا إلى أنه لن يدفع في اتجاه حزب معين، ولكن سيتم تأهيل الشباب ومساعدتهم من أجل خوض الانتخابات، وأشار إلى وجود 21 مليون صوت انتخابي للفئة العمرية من 18 إلى 35 عاما، وقال: إنهم يملكون حق الانتخاب، وإنه لا بد من استفادة الشباب المرشحين من هذه الأصوات.
وأوضح وزير الشباب أن الوزارة تستطيع أن تتحدث عن الآليات التي ستساعد الشباب على المشاركة في الانتخابات، بغض النظر عن أحزابهم، مؤكدا ضرورة وجود روح الشباب لدى الشبان المرشحين، والابتعاد عن مبدأ الإحباط وضرورة إقناع أحزابهم بالتواجد على القوائم.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن تبين بالوضوح عزوف قطاع كبير من الشبان عن المشاركة في الاستحقاقات الديمقراطية، خاصة الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية، وأن معظم المصوتين كانوا من كبار السن، وفقا لشهادات مراقبي الانتخابات التي نشرت آنذاك. وأرجع مراقبون هذا العزوف بسبب شعور الشباب بأن هناك اتجاها في الدولة لتقليص دورهم لصالح أصحاب الثقة من القيادات السابقة، رغم نفي السلطات ذلك.
وطالب عبد العزيز الشباب بضرورة امتلاكهم الحس السياسي، وأهمية تطوير أدائهم في البرلمان، سواء في الرقابة على الحكومة أو في مناقشة وتغيير القوانين، مشيرا إلى أن الشباب يواجه تحديات كثيرة. كما أشار الوزير إلى فتح أبواب وزارة الشباب وكافة منشآتها الشبابية بمختلف المحافظات أمام الشباب لاستضافة أفكار وإبداعات الشباب في مختلف المجالات.
ومن بين الأحزاب التي حضرت اللقاء، الذي عقد بمركز التعليم المدني بالقاهرة، كل من أحزاب الوفد، والمؤتمر، والمصري الديمقراطي، والتجمع، والمحافظين، والنور، والأحرار الاشتراكيين، والعربي الديمقراطي الناصري، والدستور، والمصريين الأحرار.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».