«تطمينات إثيوبية» إزاء ملء خزان «سد النهضة»

أديس أبابا نفت للسودان احتجاز المياه... وفتوى مصرية تبيح «إزالة الضرر»

صورة القمر الصناعي تتيح منظرًا عن قرب «لسد النهضة الإثيوبي» ونهر النيل الأزرق ويكشف عن خزان كبير بدأ يملأ خلف السد (إ.ب.أ)

بعثت إثيوبيا، أمس، بتطمينات للسودان ومصر، نافية شروعها في ملء خزان «سد النهضة»، بعد أنباء متضاربة بشأن السد، الذي يقام على النيل الأزرق، ويثير مخاوف من تأثيره على إمدادات المياه في نهر النيل.
وبعدما نشر التلفزيون الإثيوبي الرسمي اعتذراً عن «سوء التفسير واللغط» بخصوص تصريحات وزير المياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي، قالت وزارة الخارجية السودانية، أمس، إن نظيرتها الإثيوبية أبلغتها «عدم صحة ما يتردد من أنباء البدء في ملء خزان سد النهضة».
وجاء في البيان السوداني أن القائم بالأعمال الإثيوبي أبلغ مسؤولا رفيعا في الخارجية السودانية بأن «سلطات بلاده لم تغلق بوابات سد النهضة ولم تحتجز المياه الداخلة». ولكن «نسبة لأن هذا هو موسم الأمطار فإن المياه تجمعت بشكل طبيعي في بحيرة السد».
وكانت وسائل الإعلام العالمية نقلت، أول من أمس، عن التلفزيون الإثيوبي، تصريحات للوزير بيكلي، أعلن فيها بدء بلاده ملء خزان السد، قبل أن يعود الوزير نفسه، عبر حسابه في «تويتر»، نافيا بدء الملء، وموضحاً أن «المياه الموجودة في الخزان هي تجمعات طبيعية لمياه الأمطار».
وتسعى مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق ملزم قانونيا بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، قبل بدء إثيوبيا في ملء الخزان. وأعلنا مرارا رفضهما أي إجراءات إثيوبية «أحادية» من دون التوصل إلى اتفاق».
وتسبب الجدل حول بدء الملء في غضب واسع بمصر والسودان، خاصة بعد أن كشفت وزارة الري السودانية، عن نقص في مستويات المياه بحوالي 90 مليون متر مكعب، وعزت ذلك إلى «إغلاق الجانب الإثيوبي لبوابات السد». في حين طالبت الخارجية المصرية، إثيوبيا بـ«إيضاح رسمي عاجل» بشأن مدى صحة هذا الأمر». وفي أول تحرك رسمي، التقى مدير إدارة دول الجوار بالخارجية السودانية، السفير بابكر الصديق، أمس، بالقائم بالأعمال الإثيوبي بالخرطوم، مكونن قوساييي تيبا. وبحسب بيان الخارجية السودانية أمس، أوضحت إثيوبيا أن وزيرها للمياه لم يدل بالتصريحات المنسوبة إليه ببدء عملية ملء السد».
وقال قوساييي «إن سلطات بلاده لم تغلق بوابات سد النهضة ولم تحتجز المياه الداخلة، ولكن نسبة لأن هذا هو موسم الأمطار فإن المياه تجمعت بشكل طبيعي في بحيرة السد».
وأكد التزام إثيوبيا بالاستمرار في المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي حول قضية سد النهضة، وبإعلان المبادئ الموقع بين السودان وإثيوبيا ومصر في العام 2015.
من جانبه، جدد مدير إدارة دول الجوار بوزارة الخارجية، التزام السودان بالمفاوضات بإشراف الاتحاد الأفريقي، والسعي لحل توافقي لمصلحة البلدان الثلاث، مؤكدا رفض بلاده لأي إجراءاتٍ أُحادية خاصة ما يخص سلامة تشغيل سد الروصيرص الذي يقع على مسافة قريبة من سد النهضة الإثيوبي.
وكانت وكالة أسوشييتد برس الأميركية، نشرت أول من أمس، صوراً بدقة عالية للسد، أظهرت زيادة في مياه الخزان، مع بدء موسم هطول الأمطار.
وتأتي تلك التوترات عقب فشل محادثات بين مصر وإثيوبيا والسودان، دامت 11 يوميا، برعاية الاتحاد الأفريقي، في التوصل لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد، لكن الاتحاد يعتزم الدعوة لقمة مصغرة خلال أيام لمناقشة إمكانية استئناف المفاوضات والتوصل إلى حلول.
وأرسل السودان «الثلاثاء» الماضي تقريره للاتحاد الأفريقي، أشار فيه إلى «تقدم بسيط في الجوانب القانونية والفنية محل الخلاف بين الأطراف الثلاثة». وقالت وزارة الري السودانية إنها أجرت تحديثا على مقترح مسودة اتفاق تصلح لأن تكون أساسا لاتفاق شامل ومقبول بين الدول الثلاث».
وتطمح إثيوبيا أن يمكنها السد، الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار وستبلغ طاقته الإنتاجية من الكهرباء 6450 ميغاواط، من أن تصبح أكبر دولة مصدرة للكهرباء في أفريقيا. لكنه، في الوقت ذاته، يثير قلقا مصريا من تراجع إمدادات المياه الشحيحة أصلا من النيل، والتي يعتمد عليها أكثر من 100 مليون نسمة، بنسبة تفوق عن الـ90 في المائة».
بدورها، أصدرت لجنة الفتوى الرئيسية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، أمس، فتوى تبيح اتخاذ كافة الإجراءات إزاء أي شيء «من شأنه إلحاق الضرر بالأمن المائي لدول المصب».
وقالت اللجنة في بيان لها إنه «ينبغي ألا يحرم (الماء) من الانتفاع به أحد... ويطبق ذلك أيضا على الدول التي يمر عليها نهر النيل الذي يمر على كثير من الدول الأفريقية ومنها مصر والسودان، لذا يجب الابتعاد عن كل ما من شأنه التأثير على حصة الدول سلبا مهما كانت المبررات لما في ذلك من تهديد لحياة مواطنيها ومن حق الدولة المضرورة أن تتخذ كل ما من شأنه المحافظة على حصتها من مياه النيل».
وبالتطبيق على ما سبق فإنه، وفقا للفتوى، «لما كانت إحدى دول منبع النيل تبني سدا على النيل من شأنه إلحاق الضرر بالأمن المائي لدول المصب، فينبغي عليها أن تتفادى هذا الضرر فإن لم تفعل كان من حق الدول المضارة أن تتخذ كل ما من شأنه إزالة هذا الضرر عنها، إعمالا للقاعدة الشرعية (الضرر يزال)».