احتكاك جديد شرق الفرات بين القوات الأميركية والروسية

TT

احتكاك جديد شرق الفرات بين القوات الأميركية والروسية

صعّدت القوات الأميركية المنتشرة في شمال شرقي سوريا وتيرة احتكاكها ضد القوات الروسية، بعدما اعترضت دورية روسية بالقرب من معبر «سيمالكا» الحدودي، وأجبرتها على العودة إلى مواقعها في مدينة القامشلي، بعد أيام من احتكاك دورية أميركية مع القوات الحكومية السورية في ريف بلدة تل تمر التابعة لمحافظة الحسكة، في وقت كثفت القوات الأميركية و«قوات سوريا الديمقراطية» دورياتها شرقي مدينة القامشلي وبلدة رميلان النفطية، لتثبيت الأمن والسلم الأهلي ومنع ظهور خلايا تنظيم «داعش» الإرهابي.
وسيرت الشرطة العسكرية الروسية دورية مؤلفة من 6 عربات عسكرية برفقة مروحيات حربية، وانطلقت صباح أمس من مدينة القامشلي وتوجهت نحو معبر «سيمالكا» الحدودي، وعبرت بالقرب من المطار الزراعي الذي تستخدمه قوات التحالف الدولي والجيش الأميركي مهبط طيران، لكن دورية أميركية مؤلفة من عربتين اعترضتها عند نقطة قرية «شكر خاج» الواقعة جنوب غربي بلدة المالكية أو «ديريك» بالكردية، لتسلك الدورية الروسية طريقاً فرعية غير معبدة، وكانت تفصلها مسافة 20 كيلومتراً عن المعبر، غير أن العربات الأميركية لاحقتها سريعاً إلى قرى «روباريا» و«سرمساخ» حتى وصلت إلى مفرق «عين الطويل»، وأجبروا الجنود الروس على العودة إلى الطريق السريعة ومنها عادوا إلى مواقعها في مدينة القامشلي.
ونقل سكان ومراسل موقع «ولاتي نيوز» الكردية، أن دوريات أميركية وعلى مدار الأيام الماضية تأتي بشكل دوري وتنتظر الدوريات الروسية، وتقف عند مفترق الطرق الرئيسية والفرعية في ريف بلدة «ديريك»، حيث تحاول القوات الروسية الوصول إلى معبر «سيمالكا» والانتشار في المناطق المحاذية للحدود مع تركيا، لكن واشنطن تستخدم هذا المعبر منفذاً رئيسياً لعبور القوافل العسكرية من قواعدها في العراق المجاور لدعم قواتها المنتشرة شرقي الفرات.
في سياق متصل، اعترضت قوة عسكرية تابعة للقوات الحكومية الاثنين الماضي، دورية أميركية لدى تفقدها نقاط التماس التي تفصل مناطق سيطرة الفصائل السورية الموالية لتركيا، عن مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» عند قرية «منسف» بالريف الغربي لبلدة تل تمر والتي تبعد نحو 40 كيلومتراً شمال غربي مدينة الحسكة، غير أن ضابطاً من القوات الحكومية وبرفقة عناصره أمر بقطع الطريق أمام الدورية الأميركية وطلب منهم العودة إلى مواقعها.
ونشرت صفحات وحسابات موالية للنظام مقطع فيديو يظهر ضابطاً سورياً يصرخ في وجه القوات الأميركية ويقول لهم في الشريط المسجل «أشرح لهم إذا عادوا غداً سأحرق الدورية بما فيها»، في اليوم التالي من الحادثة عُقد اجتماع ثلاثي بالقاعدة الروسية في بلدة تل تمر ضم مسؤولين روساً وضباطاً سوريين وقياديين من «قوات سوريا الديمقراطية»، واتفقوا على إخراج النقطة العسكرية النظامية المتركزة في قرية «منسف» خلال مدة أسبوع من وقوع الحادثة، والتعهد بعدم اعتراض الدوريات الأميركية وحلفائها، والالتزام بالاتفاقات المبرمة للانتشار على طول خطوط التماس مع الفصائل السورية المعارضة الموالية لتركيا، وعدم التعرض للمدنيين في قرى التماس والسماح لهم بالتنقل والعبور بحرية تامة.
وكثفت القوات الأميركية و«قوات سوريا الديمقراطية» دورياتها خلال الأيام الماضية، وشملت مناطق شرقي مدينة القامشلي وناحية القحطانية أو «تربة سبية» وبلدة رميلان النفطية، ونقلت مصادر ميدانية ومواقع محلية، أن هذه الدوريات تهدف إلى تثبيت الأمن والسلم الأهلي ومنع ظهور خلايا تنظيم «داعش» الإرهابي.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.