دعم شيعي «مشروط» لجهود الكاظمي لضبط الحدود

مطالبات بإجراءات مماثلة تطال معابر إقليم كردستان

تحظى جهود رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي المتعلقة بفرض سيطرة الدولة على منافذ البلاد البرية والبحرية، وتخليصها من قبضة الأحزاب والفصائل المسلحة والعشائر النافذة، باهتمام ودعم واسعين على المستويين الشعبي والرسمي.
ويأمل كثيرون أن تكلل مساعي الكاظمي في أحكام السيطرة النهائية على منافذ البلاد التي تعاني من الفوضى وسوء الإدارة والفساد منذ 17 عاماً. وكان الكاظمي دشن السبت الماضي، حملة حكومية لفرض سلطة الدولة على منافذ البلاد في محافظة ديالى (شرق) المحاذية للحدود مع إيران، ثم عاد، أول من أمس، وزار ميناء أم قصر ومنفذ سفوان الحدودي مع دولة الكويت في محافظة البصرة الجنوبية، وتعهد خلالها بـ«حصر السلاح بيد الدولة وإخضاع المنافذ الحدودية لسلطة القانون وليس الفاسدين». وأمر الكاظمي القوات الأمنية بمنع أي قوة أو جهة تحاول الدخول عنوة إلى ما سماه «الحرم الجمركي»، باعتبار أن «الموانئ تعد من أهم المنافذ الحدودية في كل دول العالم، فهي تشكل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد» على حد قوله.
وتناقلت وسائل إعلام محلية أمس، مجموعة أوامر أصدرها الكاظمي تتعلق بإعادة الهيكلة الإدارية والمناصب الحكومية في موانئ ومنافذ البصرة، وتضمنت إعفاء مديري مراكز ميناء أم قصر الشمالي والجنوبي والأوسط، بجانب إعفاء مدير جمرك بوابة البصرة. ورغم تشكيك بعض الاتجاهات العراقية في قدرة الحكومة على توجيه «ضربة قاصمة» لجماعات النفوذ في غالبية المنافذ والموانئ العراقية على المدى القريب لأسباب كثيرة، فإن كثيرين يعتقدون أنها بداية ضرورية وإجراءات مهمة طال انتظارها لفرض هيبة الدولة على منافذ البلاد الحدودية.
وفي مقابل ترحيبها بإجراءات الكاظمي، تشترط غالبية القوى السياسية الشيعية أن تشمل أيضاً، السيطرة على المنافذ الحدودية في إقليم كردستان الذي يشترك بحدود طويلة مع تركيا وإيران، وفيها ما لا يقل عن 5 منافذ رسمية، إلى جانب منافذ كثيرة غير رسمية. وفي هذا الإطار، أعلن ائتلاف «النصر» الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي دعمه لإجراءات الكاظمي، لكنه طالب بشمول جميع منافذ البلاد بها وضمنها إقليم كردستان.
ودعم الائتلاف، في بيان، أمس «إجراءات حكومة الكاظمي الهادفة لبسط سلطة الدولة على بعض المنافذ البرية والبحرية، وطالبها في الوقت نفسه بشمول جميع بوابات الدولة ومنافذها البرية والبحرية والجوية بنفس الإجراءات لضمان امتداد سلطة وسيادة الدولة على جميع منافذها من شمالها (إقليم كردستان) لجنوبها». وشدد الائتلاف على أن «سيادة الدولة لا تتجزأ، وعلى السلطات الاتحادية ممارسة صلاحياتها الدستورية على جميع أراضي الدولة، لحفظ وحدتها وسيادتها من الفوضى والتمرد والاستلاب».
وتطابقت وجهة نظر أمين عام حركة «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، الداعمة لإجراءات الكاظمي، مع وجهة النظر التي عبّر عنها ائتلاف «النصر»؛ حيث قال الخزعلي في تدوينة، عبر «تويتر»، أمس: «ندعم إجراءات الحكومة بالسيطرة على المنافذ الحدودية مع تأكيدنا على ضرورة بسط السيطرة على باقي المنافذ في إقليم كردستان وعدم اقتصار الإجراءات على منافذ الوسط والجنوب».
بدوره، اعتبر القيادي في الحزب «الديمقراطي» الكردستاني شوان محمد طه، أن «الإقليم لا يمانع أي خطوات تقوم بها الحكومة الاتحادية لضبط منافذ وحدود البلاد شرط أن تتطابق مع الدستور وما يقرّه من صلاحيات للمركز والإقليم». وقال طه لـ«الشرق الأوسط»: «ليس لدينا أي اعتراض، وقد تحدثت الوفود الكردية التي زارت بغداد مؤخراً حول قضية المنافذ، وهناك ما يشبه الاتفاق حول الأمر بين حكومتي بغداد والإقليم. ربما تكون إحدى مطالب الإقليم هي أن تتم الاستعانة بموظفين من المكونات كافة في المنافذ، ولا يقصر الأمر على موظفين مبعوثين من بغداد». وأضاف أن «حكومة الإقليم التي هي جزء من السلطات الفيدرالية الاتحادية في البلاد، كانت وما زالت داعمة لحكومة رئيس الوزراء الكاظمي، وتريد اعتماد الدستور للتفاهم حول جميع القضايا الخلافية بين الجانبين».
من جهتها، اعتبرت النائبة عالية نصيف عن ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، أمس، أن «زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى البصرة منعطف مهم باتجاه فرض سلطة الدولة على مؤسساتها كافة، وتحريرها من قبضة مافيات الفساد». وقالت نصيف، في بيان: إن «أهم ما تضمنته زيارة الكاظمي هو اتخاذه خطوة جريئة وشجاعة بإحكام قبضة المؤسسة التنفيذية على المنافذ الحدودية والموانئ، وهذه الخطوة تأتي لفرض سيطرة الدولة وعدم الخضوع لسلطة الفاسدين، وهي رسالة إلى العابثين بمقدرات البلد وسراق المال العام بأن لا مكان لكم في مستقبل العراق». وأشارت نصيف إلى أن «مكافحة الفساد عملية صعبة لكنها ليست مستحيلة، بدليل أن زيارة ميدانية حسمت كثيراً من الأمور، ونأمل أن تكون الخطوة القادمة في شمالنا الحبيب (إقليم كردستان)».