السودان يبدأ الثلاثاء المقبل محاكمة البشير ورموز الإسلاميين

تبدأ الثلاثاء المقبل محاكمة الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، وعدد من رموز الإسلاميين من المدنيين والعسكريين، بتهمة الاستيلاء على السلطة بانقلاب عسكري في عام 1989. وفي غضون ذلك، أعلنت سلطات الأمن السودانية إغلاق كافة الجسور اعتباراً من مساء أمس، وطوال اليوم الجمعة.
ونقلت وكالة أنباء السودان الرسمية عن مصدر في السلطة القضائية، أن رئيسة القضاء، نعمات عبد الله، أصدرت قراراً بتشكيل محكمة جنائية كبرى، يترأسها عصام الدين محمد إبراهيم، قاضي المحكمة العليا، بعضوية اثنين من القضاة، لمثول المتهمين أمامها داخل معهد العلوم القضائية والقانونية، بضاحية أركويت في العاصمة الخرطوم.
وتحتجز السلطات السودانية بسجن كوبر المركزي بالخرطوم عشرات من المتهمين بتدبير وتنفيذ الانقلاب على النظام الديمقراطي، ومن بينهم عسكريون من أعضاء في مجلس قيادة الثورة، ورموز بارزة في تنظيم «الجبهة الإسلامية».
ورفض البشير لدى مثوله أمام لجنة التحقيق الخاصة بالانقلاب، الأسبوع الماضي، الإدلاء بأي تصريحات أمام وكيل النيابة المختص بالقضية.
ودون محامون سودانيون في مايو (أيار) 2019 بلاغاً ضد البشير ومساعديه، بتهمة «تقويض النظام الدستوري»، والانقلاب على الحكم المدني، وافقت عليه النيابة العامة، وتم بموجبه البدء في التحريات مع المتهمين.
وبحسب وكالة السودان، فإن قاضي المحكمة المختصة خاطب إدارة السجون بمثول المتهمين أمامها في الزمان والمكان المحددين. وأضاف المصدر القضائي أن كافة الترتيبات المتعلقة بما يحفظ هيبة المحكمة قد اكتملت لتحقيق العدالة.
وأفاد المصدر ذاته بأن من بين المتهمين الذين ستبدأ المحكمة في إجراءات محاكمتهم، الرئيس المخلوع عمر البشير، وعلي عثمان محمد طه، وعبد الرحيم محمد حسين، وبكري حسن صالح، وعلي الحاج، إضافة إلى عوض أحمد الجاز، وإبراهيم السنوسي.
وأحالت النيابة العامة في مطلع يوليو (تموز) الحالي؛ بلاغ الانقلاب للقضاء، للبدء فوراً في محاكمة المتهمين، البالغ عددهم 34 متهماً، مع مراعاة الظروف الصحية لجائحة «كورونا».
وكان النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، قد أصدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، قراراً بتشكيل لجنة تحقيق وتحرٍّ في انقلاب عام 1989.
ونفذ البشير في 30 من يونيو (حزيران) 1989 انقلاباً عسكرياً على حكومة رئيس الوزراء، الصادق المهدي، وتولى رئاسة البلاد حتى عزله من الحكم بثورة شعبية، انحاز إليها الجيش في أبريل (نيسان) 2019. وأدين البشير في ديسمبر (كانون الأول) 2019 بالسجن عامين بتهمة الفساد المالي والثراء الحرام، ورفضت المحكمة إيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي بسجن كوبر لتجاوزه سن 70 عاماً.
من جهة ثانية، أعلنت لجنة أمن العاصمة الخرطوم في بيان، إغلاق الجسور بالولاية، اعتباراً من مساء أمس وحتى مساء اليوم (الجمعة)، دون أن توضح الأسباب. وناشدت السلطات المواطنين التعاون مع السلطات بعدم التحرك عبر الكباري طوال الفترة المقررة.
وتأتي الإجراءات الأمنية الاحترازية، عقب دعوات بثها أنصار النظام المعزول، وجماعات إسلامية، للتظاهر عقب صلاة الجمعة، ضد التعديلات في القوانين التي أجازها رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، لتحقيق مهام الفترة الانتقالية في الحرية والمساواة.
وقضت التعديلات بإلغاء حد الردة، وتجريم ختان الإناث، والسماح للنساء باصطحاب أطفالهن عند السفر إلى الخارج. ووجدت التعديلات على القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات ارتياحاً كبيراً وسط الشارع السوداني؛ لكن في المقابل رفضتها بعض الجماعات الإسلامية المتشددة.
وكان نظام الرئيس المعزول يستخدم القوانين للحد من الحريات العامة والتنكيل بمعارضيه.