العبادي يسمي ضابطا من نينوى قائدا لعمليات تحريرها مع وصول الدفعة الأولى من الأسلحة

مجلس المحافظة لـ «الشرق الأوسط» : العملية ستنفذ بمشاركة الجيش والبيشمركة والحشد الجماهيري > 1500 جندي من التحالف الدولي في العراق قريبا للتدريب

العبادي يسمي ضابطا من نينوى قائدا لعمليات تحريرها مع وصول الدفعة الأولى من الأسلحة
TT

العبادي يسمي ضابطا من نينوى قائدا لعمليات تحريرها مع وصول الدفعة الأولى من الأسلحة

العبادي يسمي ضابطا من نينوى قائدا لعمليات تحريرها مع وصول الدفعة الأولى من الأسلحة

أعلن مجلس محافظة نينوى أمس وصول أكثر من 60 عجلة مدرعة وأول شحنة من الأسلحة المتوسطة والخفيفة إلى مطار أربيل الدولي للقوات الخاصة المكلفة بعملية تحرير الموصل من سيطرة «داعش».
وقال عضو مجلس المحافظة، غزوان حامد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الاستعدادات جارية تحضيرا لعملية استعادة السيطرة على مدينة الموصل، خصوصا بعد تسمية قائد عمليات نينوى الفريق الركن رياض جلال العبيدي من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي».
والعبيدي من ضباط الجيش السابق وهو من عشيرة العبيد ومن قرية البوسيف التابعة لناحية حمام العليل جنوب الموصل. وكان في بداية مسيرته العسكرية مرافقا لقائد الفيلق الرابع المشرف على قاطع ميسان (قيادة قوات حطين في الجيش العراقي السابق). وفي عام 2008 تولى قيادة عمليات نينوى وحسب مصادر «الشرق الأوسط» استطاع أن يوجه ضربات قاضية للجماعات المتطرفة والمسلحة في نينوى. وبعد نحو عامين من الخدمة تم نقله إلى بغداد ليتسلم منصب وكيل قائد القوات البرية. وبعد أحداث سقوط الموصل والمحافظات السنية الأخرى، وإعفاء قائد القوات البرية الفريق الركن علي غيدان، تولى العبيدي قيادة القوات البرية العراقية. والفريق الركن العبيدي من القادة العسكريين المعروفين بعلاقاته الجيدة مع الأكراد والشيعة.
من ناحية ثانية, كشف حامد عن وصول {الدفعة الأولى من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة إلى مطار أربيل الدولي لتوزع على القوات التي ستشارك في تحرير الموصل والتي تتدرب في دوبردان على أطراف الموصل وفي معسكرات بأربيل وكركوك».
وأوضح حامد أن التحضيرات للعملية «تتم بالتنسيق مع قوات البيشمركة وبموافقة وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان التي قررت تشكيل فوج من مكون الشبك في الموصل قوامه 655 مقاتلا ضمن تشكيلات الوزارة سيبدأون خلال أيام تدريباتهم، ليساهموا فيما بعد مع قوات البيشمركة وقوات الجيش العراقي في تحرير سهل نينوى. وتابع حامد: «القوات المشاركة في عملية تحرير نينوى تتمثل في الجيش العراقي وقوات البيشمركة وقوات شرطة نينوى والحشد الجماهيري من أبناء العشائر العربية في الموصل، والتحالف الدولي، من خلال قيادة عمليات نينوى»، مضيفا أن «موصل ما بعد (داعش) ستضم قوات مناطقية، من المسيحيين والإيزيديين والشبك، حيث سيحمي كل مكون مناطقه، إضافة إلى تأسيس حرس وطني من أبناء المحافظة يحمل على عاتقه الإشراف على الملف الأمني وحماية المواطنين في نينوى، وبالتالي تجاوز الأخطاء التي كانت موجودة قبل سيطرة (داعش) على المحافظة».
بدوره، كشف سيدو جتو، رئيس كتلة التآخي والتعايش في مجلس محافظة نينوى، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه لتنفيذ العملية «تم اختيار موقعين في دوبردان التابع لناحية بعشيقة شرق الموصل وناحية زمار التابعة لقضاء تلعفر غرب الموصل من قبل قائد شرطة نينوى عن طريق وزارة الداخلية الاتحادية وبالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان، والقوة التي شكلت في زمار يبلغ قوامها 1200 شرطي وسميت بقوات تحرير غرب نينوى، وننتظر الموافقات النهائية لتهيئة موقع زمار بشكل نهائي».
وأشار جتو إلى أن قوات البيشمركة «مستعدة للمشاركة في كل العمليات لكن بعد موافقة حكومة إقليم كردستان ورئيس الإقليم مسعود بارزاني، وهي على أهبة الاستعداد، والدليل أن تحرير زمار وربيعة على يد البيشمركة كان بمثابة مفتاح لعملية تحرير نينوى، وقريبا ستتجه قوات البيشمركة نحو سنجار لتحريرها، وعمليات تحرير نينوى ستبدأ هي الأخرى قريبا». ومضى جتو قائلا: «الآن نحن بصدد تشكيل قوات الحشد الجماهيري، والمواطنون بدأوا بتسجيل أسمائهم للتطوع في هذه القوات التي ستكون هي الأخرى جاهزة للمشاركة في عملية تحرير الموصل، وأكثر المتطوعين من النازحين».
وشهدت مدينة أربيل أول من أمس عقد أول اجتماع للجنة العليا للعمل المشتركة التي تضم ممثلين عن وزارة الدفاع الاتحادية ووزارة البيشمركة والجانب الأميركي، بعد أن توقفت لمدة عام بسبب تدهور العلاقات بين أربيل وبغداد. وقال الأمين العام لوزارة البيشمركة الفريق جبار ياور، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «التنسيق بين وزارة البيشمركة ووزارة الدفاع الاتحادية موجود، لكن نريد أن نرتقي بهذا التنسيق إلى مراحل متقدمة أكثر».
في تطور آخر ذي صلة، كشف قائد عسكري أميركي كبير أمس أن حلفاء الولايات المتحدة تعهدوا بإرسال نحو 1500 جندي إلى العراق للمساعدة في تدريب الجيش العراقي وقوات البيشمركة وتقديم المشورة لها في مواجهة «داعش».
ونقلت وكالة رويترز عن اللفتنانت جنرال جيمس تيري، الذي يشرف على جهود التحالف ضد «داعش»، لمجموعة من الصحافيين يرافقون وزير الدفاع تشاك هيغل في الكويت «أعتقد أنهم سيأتون قريبا».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.