جنيف تستضيف اليوم مؤتمرا لنقل الفئات الأضعف بين اللاجئين السوريين

وكالات إغاثة دولية تحث الدول الغنية على استقبال 5 % منهم على الأقل

جنيف تستضيف اليوم مؤتمرا لنقل الفئات الأضعف بين اللاجئين السوريين
TT

جنيف تستضيف اليوم مؤتمرا لنقل الفئات الأضعف بين اللاجئين السوريين

جنيف تستضيف اليوم مؤتمرا لنقل الفئات الأضعف بين اللاجئين السوريين

تستضيف جنيف اليوم مؤتمرا بعنوان «إعادة توطين النازحين السوريين إلى دول أخرى» بهدف تخفيف الأعباء عن الدول المتاخمة لسوريا والتي تستقبل نحو 3.2 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع الأزمة في بلدهم قبل نحو 3 سنوات ونصف.
وحثت وكالات إغاثة دولية الدول الغنية على استقبال 5 في المائة على الأقل من مجمل اللاجئين السوريين بحلول نهاية عام 2015، بعدما ضيّقت كل الدول المحيطة بسوريا إمكانية استضافة المزيد من اللاجئين نظرا للأعباء الكبيرة التي تتكبدها على الأصعدة كافة.
وقرر لبنان أخيرا وفي إطار مساعيه لمواجهة أزمة اللجوء، وقف استقبال أعداد جديدة من اللاجئين السوريين الذين تخطى عدد المسجلين منهم المليون و200 ألف، وإسقاط صفة النازح عمن يدخل إلى سوريا ويريد العودة إلى لبنان، والتدقيق بحقيقة امتلاك السوريين الموجودين في لبنان صفة نازحين.
ودعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الدول للتعهد بإعادة توطين 180 ألف سوري لاجئ تضرروا جراء «أسوأ كارثة إنسانية في عصرنا»، وأعطت المفوضية الأولوية للفئات الأضعف بين اللاجئين ومن بينهم من يحتاج إلى رعاية طبية بالإضافة إلى الناجين من التعذيب والنساء والفتيات المعرضات للخطر.
وقالت المتحدثة باسم المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين آنا فونتال إنّه يتعين على الدول الأوروبية أن تشارك في تحمل المسؤولية بملف اللاجئين السوريين: «فمن الصعب أن نستمر في القول للدول المضيفة إنها يجب ألا تغلق حدودها إذا لم نفعل المزيد لجلب لاجئين إلى هنا». وأشارت فونتال إلى أن «إعادة التوطين يمكن أن تعني الفارق بين الحياة والموت. يجب على دول الاتحاد الأوروبي أن تغتنم الفرصة للتعبير عن تضامن أكبر وتعزيز دورها بشكل ملموس في توفير الحماية».
ويدعم مطلب استقبال 5 في المائة من اللاجئين وهو ما يعني 180 ألف لاجئ عدد كبير من منظمات الإغاثة ومساعدة اللاجئين مثل أوكسفام وهيئة إنقاذ الطفولة ومجلس اللاجئين ومنظمة العفو الدولية.
وتعهدت ألمانيا وحدها باستقبال 30 ألف لاجئ سوري، وهي كانت قد استضافت نحو 4 آلاف من اللاجئين السوريين الذين كانوا يوجدون في لبنان، جرى ترحيلهم على دفعات بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM) وبالتنسيق مع الحكومة اللبنانية.
وقالت فونتال: «نريد من الدول أن تحذو حذو ألمانيا وتعلن عن خطط لاستقبال أعداد كبيرة».
وانتقدت المنظمات المشاركة في الحملة بريطانيا على وجه الخصوص، بعد أن وافقت على استقبال 90 سوريا فقط بحلول سبتمبر (أيلول) الماضي. ووصفت آنا ماسجريف من مجلس اللاجئين العدد بأنه «هزيل»، وقالت إنه «يكفي بالكاد لشغل مقاعد حافلة ذات طابقين، إنه أمر صادم حقا».
وأشارت وكالة «رويترز» إلى أنه وقبيل انعقاد مؤتمر جنيف، لمح عدد قليل من الدول الأوروبية إلى خطط لاستقبال المزيد من اللاجئين السوريين في عام 2015.
وقد تستقبل النرويج نحو 1500 لاجئ وفرنسا 500 لاجئ وهولندا 250 لاجئا. وقالت بلجيكا إنها ستستقبل 150 لاجئا من سوريا والعراق «مع التركيز على الأقليات الدينية».
وطالبت المنظمات خصوصا بأن تتم استضافة اللاجئين لدى دول لم تشارك حتى الآن في هذه الجهود، مثل دول الخليج أو أميركا اللاتينية.
ومن بين موقعي هذا البيان منظمات العفو الدولية و«أطباء بلا حدود» و«كير إنترناشيونال» و«سيف ذا تشيلدرن» و«تحرك ضد الجوع».
وأعربت منظمة العفو الدولية قبل أيام عن «صدمتها» إزاء عدد اللاجئين السوريين الذين وافقت الدول الغنية على استقبالهم والذي «يرثى له»، وتركها الدول المجاورة لسوريا التي تفتقر للإمكانات تحمّل العبء الأكبر في هذه الأزمة. وقالت إن «نحو 3.8 مليون لاجي من سوريا تستضيفهم بشكل أساسي 5 دول هي تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر»، لافتة إلى أن «1.7 في المائة فقط من هذا العدد الإجمالي تمكن من الحصول على ملجأ في بقية أنحاء العالم».
ويُعتبر لبنان من أكثر الدول تأثرا بالأزمة السورية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا. فقد رفضت حكومته طوال الأعوام الماضية إنشاء مخيمات رسمية للاجئين على غرار تلك التي أنشأتها تركيا والأردن.
ويعيش عشرات آلاف اللاجئين في مخيمات عشوائية منتشرة في أنحاء البلاد في ظروف حياتية سيئة جدا. وتشير الأجهزة المعنية إلى أن هناك ما بين 700 و900 مخيم عشوائي، تضم 17 في المائة من النازحين الذين لا يخضعون لأي نوع من الرقابة.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.