حفتر يلتقي وفداً أميركياً لبحث وقف النار

معلومات عن «مفاوضات سرية} لإقناع {الجيش الوطني} بالتراجع عن سرت إلى أجدابيا

عناصر «كتيبة طرابلس» الموالية لحكومة {الوفاق} في عرض عسكري وسط طرابلس (أ.ف.ب)
عناصر «كتيبة طرابلس» الموالية لحكومة {الوفاق} في عرض عسكري وسط طرابلس (أ.ف.ب)
TT

حفتر يلتقي وفداً أميركياً لبحث وقف النار

عناصر «كتيبة طرابلس» الموالية لحكومة {الوفاق} في عرض عسكري وسط طرابلس (أ.ف.ب)
عناصر «كتيبة طرابلس» الموالية لحكومة {الوفاق} في عرض عسكري وسط طرابلس (أ.ف.ب)

التقى المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، بمقره في الرجمة (شرق) أمس، وفدا عسكريا وسياسيا أميركيا رفيع المستوى، وصفته مصادر مقربة من حفتر لـ«الشرق الأوسط» بوفد «الفرصة الأخيرة» للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وسط معلومات غير رسمية عن «مقترح أميركي لإخلاء منطقة الهلال النفطي الحيوية من أي قوات عسكرية، وإشراف قوات أوروبية عليها برعاية الأمم المتحدة». وفي غضون ذلك نقلت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، عن مصادر مقربة من وزير داخليتها، فتحي باشاغا، حدوث تعديل وزاري وشيك، يشغل بموجبه منصب وزير الدفاع، الذي يتولاه رئيس الحكومة السراج، مؤكدة اعتزام أغا الاستقالة من منصبه الحالي.
ورغم ارتفاع وتيرة طبول الحرب. لكن مصادر ليبية مطلعة قالت في المقابل لـ«الشرق الأوسط» إن مفاوضات سرية تجري حالياً بين عدة أطراف إقليمية ودولية لإقناع حفتر، ومن وصفتهم بحلفائه الروس، بالتراجع عن سرت إلى مدينة أجدابيا، مقابل عدم إقدام قوات حكومة «الوفاق»، التي تدعمها أنقرة، على شن هجوم تتحضر له منذ بضعة أسابيع للسيطرة على منطقتي سرت والجفرة.
ووسط تهديدات أميركية معلنة لحفتر بمواجهة العزلة والتعرض لعقوبات أميركية ودولية في حال استمرار موقفه الرافض لاستئناف إنتاج النفط مجددا، كشفت مصادر النقاب عن تهديد تركي جديد باستهداف مقر حفتر بالرجمة (شرق)، حال اندلاع مواجهة عسكرية مع قوات «الوفاق». وقالت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، إن «طائرات حربية تركية أجرت مؤخراً سلسلة مناورات عسكرية قبالة السواحل الليبية، من بينها محاكاة استهداف المقر العام للجيش، بهدف توجيه ضربة استباقية، تستهدف مركز اتصالاته ببقية غرف العمليات العسكرية التابعة له».
وأكد مسؤول عسكري بالجيش الوطني، رفض ذكر اسمه، أن «المخطط التركي استدعى تعزيز الحماية من أي ضربات جوية محتملة»، لكنه رفض الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.
وقال خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، إن قواته تتمتع بقدرات جيدة للدفاع الجوي، مما يقيد حركة طائرات «الدرون» التركية، مشيرا إلى أن أنقرة وجهت عدة طائرات مسيرة لضرب خط إمداد مياه بعيدة عن سرت.
من جانبه، لفت اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم «الجيش الوطني»، إلى استمرار تحشيد قوات «الوفاق»، وجلب المزيد من المرتزقة الموالين لها من سوريا عبر مصراتة، وقال في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، إن «المعركة لن تكون للجيش الوطني وحده»، مشيرا إلى احتمال تدخل عربي وأجنبي، على اعتبار أن «مخطط إردوغان يهدد الأمن والسلم في المنطقة».
وزعمت قوات «الوفاق» أنها رصدت وصول ما وصفته بـ«إمدادات عسكرية» قادمة من مصر إلى مدينة طبرق (شمال شرقي ليبيا)، وبثت على صفحتها الرسمية صورة لسيارات نقل مخصصة لحمل الأسلحة والعتاد الحربي، يقف بمحاذاتها أشخاص يرتدون زياً عسكرياً، دون أي تفاصيل إضافية.
وقالت قوات «الوفاق» على لسان الناطق باسم غرفة تحرير سرت والجفرة إنها رصدت انسحاب مجموعات من مرتزقة «فاغنر» و«الجنجويد» من مدينتي هون وسوكنة في اتجاه شرق البلاد.
إلى ذلك، قالت مصادر في قوات «الوفاق» إنها تبادلت أمس 8 أسرى مع قوات الجيش الوطني شرق مدينة سرت، وذلك في إطار مفاوضات غير معلنة، برعاية بعثة الأمم المتحدة، بينما استمر وصول تعزيزات عسكرية للطرفين على تخوم مدينة سرت، التي تشهد هدوءاً منذ أكثر من شهر، ويترقب محيطها بداية المعركة.
وعلى صعيد متصل، طلب رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، من رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي، في روما خلال اجتماعهما مساء أول من أمس، العمل على تثبيت وقف إطلاق النار في خط التماس، كي لا تكون ليبيا مسرحا للعمليات العسكرية، التي تلحق الضرر بالمنشآت النفطية والحيوية الليبية، وأكد أن عدم الالتزام بوقف إطلاق النار «سيقود إلى حرب طاحنة في ليبيا لا يعلم نتيجتها إلا الله». كما دعا صالح، وفقا لما أوضحه مستشاره الإعلامي، إيطاليا إلى حث بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للإسراع في دعوة لجنة الحوار لتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة المكونة من رئيس ونائبين، ورئيس وزراء ومجلس رئاسي، على أن يسمي كل إقليم من يمثله في هذا المجلس، وشدد على ضرورة التوزيع العادل لعوائد النفط على كل الليبيين بإشراف دولي.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.