مصر تطالب إثيوبيا بإيضاحات بعد بدء ملء خزان «سد النهضة»

الخرطوم تلاحظ تراجعاً في مياه النيل الأزرق وترفض أي «إجراءات أحادية»

صورة مقربة لـ«سد النهضة» الإثيوبي عبر الأقمار الصناعية التقطت الأحد الماضي وتظهر بدء ملء خزانه (رويترز)
صورة مقربة لـ«سد النهضة» الإثيوبي عبر الأقمار الصناعية التقطت الأحد الماضي وتظهر بدء ملء خزانه (رويترز)
TT

مصر تطالب إثيوبيا بإيضاحات بعد بدء ملء خزان «سد النهضة»

صورة مقربة لـ«سد النهضة» الإثيوبي عبر الأقمار الصناعية التقطت الأحد الماضي وتظهر بدء ملء خزانه (رويترز)
صورة مقربة لـ«سد النهضة» الإثيوبي عبر الأقمار الصناعية التقطت الأحد الماضي وتظهر بدء ملء خزانه (رويترز)

سعت مصر إلى استجلاء حقيقة إعلان إثيوبيا بدء ملء خزان «سد النهضة»، بعد أنباء متضاربة بشأنه.
وقالت إثيوبيا، أمس، إنها بدأت ملء خزان سد النهضة على النيل الأزرق، بعد يوم من فشل محادثات مع السودان ومصر بشأن السد وتشغيله. وقال وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، في تصريحات بثّها التلفزيون: «بناء السد وملء الخزان يسيران جنباً إلى جنب... ملء خزان السد لا يحتاج الانتظار لحين اكتمال بنائه». وأضاف: «منسوب المياه ارتفع من 525 متراً إلى 560 متراً»، لكن الوزير نفسه، عاد موضحاً عبر حسابه في «تويتر»، أن «المياه الموجودة في الخزان هي تجمعات طبيعية لمياه الأمطار».
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان مقتضب، أمس، إنها «طلبت إيضاحاً رسمياً عاجلاً من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة هذا الأمر»، وإنها «تواصل متابعة تطورات ما تتم إثارته حول هذا الموضوع».
وقال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، لـ«الشرق الأوسط»، إن الإجراء التالي لمصر حال التأكد من إعلان إثيوبيا بدء ملء خزان السد «سيكون سياسياً».
ونقلت وسائل إعلام إثيوبية، عن سيليشي بيكيلي، قوله: «إن تعبئة مياه سد النهضة تتم بما يتماشى مع عملية بناء السد الطبيعية». لكنه لم يذكر ما إذا كانت إثيوبيا قد اتخذت خطوات لتجميع المياه في الخزان الذي تبلغ طاقته 74 مليار متر مكعب.
وإثيوبيا حالياً في منتصف موسم المطر، وصرّح مسؤول في موقع السد لوكالة الصحافة الفرنسية، لم تكشف هويته، أن هطول الأمطار الغزيرة يعني أن تدفق النيل الأزرق يتجاوز قدرة قنوات السد لدفع المياه في اتجاه مجرى النهر.
وقال المسؤول: «لم نغلق، ولم يُنجز شيء. يبدو أنه عندما ترى بعض الصور، يبدو أن النهر يعلو أكثر فأكثر بسبب كمية المياه القادمة من المنابع، والتي هي فوق قدرة المجاري المائية على التصريف».
وقال مستشار في وزارة المياه، لم تكشف هويته أيضاً، إن تدفق المياه مستمر في اتجاه المصب.
وقال المستشار: «مع تقدم البناء، سيرتفع مستوى المياه خلف السد أيضاً، هذا ما يحدث، ولا شيء أكثر من ذلك».
وتصرّ إثيوبيا على ضرورة البدء بملء خزان السد هذا العام كجزء من عملية البناء، على أن تتم تعبئته على مراحل. وكرّر رئيس الوزراء آبي أحمد على هذه النقطة، في خطاب أمام البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال رئيس الوزراء: «إذا لم تقم إثيوبيا بملء السد، فهذا يعني أن إثيوبيا وافقت على هدم السد. بشأن نقاط أخرى، يمكننا التوصل إلى اتفاق ببطء مع مرور الوقت، ولكن بشأن ملء السد يمكننا التوصل وتوقيع اتفاق هذا العام».
ويمثل السد الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، وستبلغ طاقته الإنتاجية من الكهرباء 6450 ميغاواط، حجر الأساس الذي تبني عليه إثيوبيا طموحها في أن تصبح أكبر دولة مصدرة للكهرباء في أفريقيا، لكنه في الوقت نفسه يثير قلقاً مصرياً من تراجع إمدادات المياه الشحيحة أصلاً من النيل، والتي يعتمد عليها أكثر من 100 مليون نسمة، بنسبة تفوق 90 في المائة.
ويقام السد على بعد نحو 15 كيلومتراً فقط من الحدود مع السودان على النيل الأزرق مصدر أغلب مياه النيل.
وكانت مصر والسودان تسعيان للتوصل إلى اتفاق ملزم قانونياً قبل البدء في ملء خزان السد. وقالت وزارة الري والموارد المائية في السودان، أمس، إن صوراً التقطتها الأقمار الصناعية دفعتها للتحقق من ملء خزان السد. وأضافت الوزارة، في بيان: «اتضح جلياً من خلال مقاييس تدفق المياه في محطة ديم النور الحدودية مع إثيوبيا أن هناك تراجعاً في مستويات المياه بما يعادل 90 مليون متر مكعب يومياً، ما يؤكد إغلاق بوابات سد النهضة».
وأضافت الوزارة، في البيان، أن السودان يرفض أي «إجراءات أحادية الجانب يتخذها أي طرف خصوصاً مع استمرار جهود» التفاوض بين الدولتين ومصر.
وبحسب البيان، وجّهت الوزارة السودانية أجهزتها المختصة بقياس مناسيب النيل الأزرق، إثر تداول وسائل الإعلام المحلية والدولية، لمعلومات وصور ملتقطة بالأقمار الصناعية، تشير إلى بدء إثيوبيا في ملء سد النهضة بالمياه قبل التوصل لاتفاق حول الملء الأول والتشغيل.
وفشلت، أول من أمس (الثلاثاء)، المحادثات بين إثيوبيا ومصر والسودان في التوصل لاتفاق بشأن تنظيم تدفق المياه من السد. وأرسل السودان، أول من أمس، تقريره النهائي بشأن مفاوضات سد النهضة للاتحاد الأفريقي، وأشار فيه إلى «تقدم محدود» أحرز في الجوانب القانونية والفنية، فضلاً عن مقترحاته لحل القضايا العالقة، الممثلة في «مسودة اتفاق» محدثة، وصفها بأنها «تصلح أساساً لاتفاق شامل ومقبول بين الدول الثلاث».
وينتظر بحسب التوقعات السودانية أن يدعو رئيس الاتحاد الأفريقي رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، إلى قمة مصغرة لرؤساء دول وحكومات السودان وإثيوبيا ومصر، للنظر في الخطوة القادمة باتجاه توقيع اتفاق شامل. وكانت وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية، نشرت أول من أمس، صوراً بدقة عالية للسد، أظهرت زيادة في مياه الخزان، مع بدء موسم هطول الأمطار.
ومن المتوقع أن يُحيي التوتر الراهن، الطلب المصري بتدخل مجلس الأمن الدولي لوضع حد للنزاع. وقال السفير محمد مرسي، مساعد وزير الخارجية المصري السابق، رداً على أنباء ملء الخزان: «على مصر الآن أن تخطر الاتحاد الأفريقي بهذا التطور الجديد، وتسجل رفضها له بوصفه عملاً من أعمال الحرب، وأن تعلن انسحابها من هذه المفاوضات بعد أن أفشلتها إثيوبيا، وأن تطالب باستئناف الجلسة الطارئة لمجلس الأمن لبحث القضية».
ورعى الاتحاد الأفريقي، بوجود مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي مفاوضات، دامت أسبوعين، بين الدول الثلاث للوصول لصيغة توافقية للنقاط الخلافية العالقة بشأن سد النهضة، خاصة ما يتعلق بالملء والتشغيل. لكن لم تتوصل إلى نتيجة حتى الآن.
ونفى محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري المصري، أمس، المزاعم التي يتم ترديدها بأن مصر تأخذ حصة الأسد في مياه نهر النيل، مضيفاً: «هذا كلام خاطئ، لأننا نحصل على الحد الأدنى من مياه النيل».
وتابع أن «الثروة الحيوانية في إثيوبيا، والبالغة 100 مليون رأس من الماشية، تستهلك مياهاً أكثر من حصة مصر والسودان من مياه النيل، وأديس أبابا لديها كثير من الموارد المائية التي تتجاوز أضعاف ما يصل مصر من مياه النيل».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».