مصر تطالب إثيوبيا بإيضاحات بعد بدء ملء خزان «سد النهضة»

الخرطوم تلاحظ تراجعاً في مياه النيل الأزرق وترفض أي «إجراءات أحادية»

صورة مقربة لـ«سد النهضة» الإثيوبي عبر الأقمار الصناعية التقطت الأحد الماضي وتظهر بدء ملء خزانه (رويترز)
صورة مقربة لـ«سد النهضة» الإثيوبي عبر الأقمار الصناعية التقطت الأحد الماضي وتظهر بدء ملء خزانه (رويترز)
TT

مصر تطالب إثيوبيا بإيضاحات بعد بدء ملء خزان «سد النهضة»

صورة مقربة لـ«سد النهضة» الإثيوبي عبر الأقمار الصناعية التقطت الأحد الماضي وتظهر بدء ملء خزانه (رويترز)
صورة مقربة لـ«سد النهضة» الإثيوبي عبر الأقمار الصناعية التقطت الأحد الماضي وتظهر بدء ملء خزانه (رويترز)

سعت مصر إلى استجلاء حقيقة إعلان إثيوبيا بدء ملء خزان «سد النهضة»، بعد أنباء متضاربة بشأنه.
وقالت إثيوبيا، أمس، إنها بدأت ملء خزان سد النهضة على النيل الأزرق، بعد يوم من فشل محادثات مع السودان ومصر بشأن السد وتشغيله. وقال وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، في تصريحات بثّها التلفزيون: «بناء السد وملء الخزان يسيران جنباً إلى جنب... ملء خزان السد لا يحتاج الانتظار لحين اكتمال بنائه». وأضاف: «منسوب المياه ارتفع من 525 متراً إلى 560 متراً»، لكن الوزير نفسه، عاد موضحاً عبر حسابه في «تويتر»، أن «المياه الموجودة في الخزان هي تجمعات طبيعية لمياه الأمطار».
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان مقتضب، أمس، إنها «طلبت إيضاحاً رسمياً عاجلاً من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة هذا الأمر»، وإنها «تواصل متابعة تطورات ما تتم إثارته حول هذا الموضوع».
وقال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، لـ«الشرق الأوسط»، إن الإجراء التالي لمصر حال التأكد من إعلان إثيوبيا بدء ملء خزان السد «سيكون سياسياً».
ونقلت وسائل إعلام إثيوبية، عن سيليشي بيكيلي، قوله: «إن تعبئة مياه سد النهضة تتم بما يتماشى مع عملية بناء السد الطبيعية». لكنه لم يذكر ما إذا كانت إثيوبيا قد اتخذت خطوات لتجميع المياه في الخزان الذي تبلغ طاقته 74 مليار متر مكعب.
وإثيوبيا حالياً في منتصف موسم المطر، وصرّح مسؤول في موقع السد لوكالة الصحافة الفرنسية، لم تكشف هويته، أن هطول الأمطار الغزيرة يعني أن تدفق النيل الأزرق يتجاوز قدرة قنوات السد لدفع المياه في اتجاه مجرى النهر.
وقال المسؤول: «لم نغلق، ولم يُنجز شيء. يبدو أنه عندما ترى بعض الصور، يبدو أن النهر يعلو أكثر فأكثر بسبب كمية المياه القادمة من المنابع، والتي هي فوق قدرة المجاري المائية على التصريف».
وقال مستشار في وزارة المياه، لم تكشف هويته أيضاً، إن تدفق المياه مستمر في اتجاه المصب.
وقال المستشار: «مع تقدم البناء، سيرتفع مستوى المياه خلف السد أيضاً، هذا ما يحدث، ولا شيء أكثر من ذلك».
وتصرّ إثيوبيا على ضرورة البدء بملء خزان السد هذا العام كجزء من عملية البناء، على أن تتم تعبئته على مراحل. وكرّر رئيس الوزراء آبي أحمد على هذه النقطة، في خطاب أمام البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال رئيس الوزراء: «إذا لم تقم إثيوبيا بملء السد، فهذا يعني أن إثيوبيا وافقت على هدم السد. بشأن نقاط أخرى، يمكننا التوصل إلى اتفاق ببطء مع مرور الوقت، ولكن بشأن ملء السد يمكننا التوصل وتوقيع اتفاق هذا العام».
ويمثل السد الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، وستبلغ طاقته الإنتاجية من الكهرباء 6450 ميغاواط، حجر الأساس الذي تبني عليه إثيوبيا طموحها في أن تصبح أكبر دولة مصدرة للكهرباء في أفريقيا، لكنه في الوقت نفسه يثير قلقاً مصرياً من تراجع إمدادات المياه الشحيحة أصلاً من النيل، والتي يعتمد عليها أكثر من 100 مليون نسمة، بنسبة تفوق 90 في المائة.
ويقام السد على بعد نحو 15 كيلومتراً فقط من الحدود مع السودان على النيل الأزرق مصدر أغلب مياه النيل.
وكانت مصر والسودان تسعيان للتوصل إلى اتفاق ملزم قانونياً قبل البدء في ملء خزان السد. وقالت وزارة الري والموارد المائية في السودان، أمس، إن صوراً التقطتها الأقمار الصناعية دفعتها للتحقق من ملء خزان السد. وأضافت الوزارة، في بيان: «اتضح جلياً من خلال مقاييس تدفق المياه في محطة ديم النور الحدودية مع إثيوبيا أن هناك تراجعاً في مستويات المياه بما يعادل 90 مليون متر مكعب يومياً، ما يؤكد إغلاق بوابات سد النهضة».
وأضافت الوزارة، في البيان، أن السودان يرفض أي «إجراءات أحادية الجانب يتخذها أي طرف خصوصاً مع استمرار جهود» التفاوض بين الدولتين ومصر.
وبحسب البيان، وجّهت الوزارة السودانية أجهزتها المختصة بقياس مناسيب النيل الأزرق، إثر تداول وسائل الإعلام المحلية والدولية، لمعلومات وصور ملتقطة بالأقمار الصناعية، تشير إلى بدء إثيوبيا في ملء سد النهضة بالمياه قبل التوصل لاتفاق حول الملء الأول والتشغيل.
وفشلت، أول من أمس (الثلاثاء)، المحادثات بين إثيوبيا ومصر والسودان في التوصل لاتفاق بشأن تنظيم تدفق المياه من السد. وأرسل السودان، أول من أمس، تقريره النهائي بشأن مفاوضات سد النهضة للاتحاد الأفريقي، وأشار فيه إلى «تقدم محدود» أحرز في الجوانب القانونية والفنية، فضلاً عن مقترحاته لحل القضايا العالقة، الممثلة في «مسودة اتفاق» محدثة، وصفها بأنها «تصلح أساساً لاتفاق شامل ومقبول بين الدول الثلاث».
وينتظر بحسب التوقعات السودانية أن يدعو رئيس الاتحاد الأفريقي رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، إلى قمة مصغرة لرؤساء دول وحكومات السودان وإثيوبيا ومصر، للنظر في الخطوة القادمة باتجاه توقيع اتفاق شامل. وكانت وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية، نشرت أول من أمس، صوراً بدقة عالية للسد، أظهرت زيادة في مياه الخزان، مع بدء موسم هطول الأمطار.
ومن المتوقع أن يُحيي التوتر الراهن، الطلب المصري بتدخل مجلس الأمن الدولي لوضع حد للنزاع. وقال السفير محمد مرسي، مساعد وزير الخارجية المصري السابق، رداً على أنباء ملء الخزان: «على مصر الآن أن تخطر الاتحاد الأفريقي بهذا التطور الجديد، وتسجل رفضها له بوصفه عملاً من أعمال الحرب، وأن تعلن انسحابها من هذه المفاوضات بعد أن أفشلتها إثيوبيا، وأن تطالب باستئناف الجلسة الطارئة لمجلس الأمن لبحث القضية».
ورعى الاتحاد الأفريقي، بوجود مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي مفاوضات، دامت أسبوعين، بين الدول الثلاث للوصول لصيغة توافقية للنقاط الخلافية العالقة بشأن سد النهضة، خاصة ما يتعلق بالملء والتشغيل. لكن لم تتوصل إلى نتيجة حتى الآن.
ونفى محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري المصري، أمس، المزاعم التي يتم ترديدها بأن مصر تأخذ حصة الأسد في مياه نهر النيل، مضيفاً: «هذا كلام خاطئ، لأننا نحصل على الحد الأدنى من مياه النيل».
وتابع أن «الثروة الحيوانية في إثيوبيا، والبالغة 100 مليون رأس من الماشية، تستهلك مياهاً أكثر من حصة مصر والسودان من مياه النيل، وأديس أبابا لديها كثير من الموارد المائية التي تتجاوز أضعاف ما يصل مصر من مياه النيل».



سوريا: تعيين قائد «الوحدات الكردية» نائباً لوزير الدفاع لشؤون المناطق الشرقية

سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
TT

سوريا: تعيين قائد «الوحدات الكردية» نائباً لوزير الدفاع لشؤون المناطق الشرقية

سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، الثلاثاء، أنه جرى تعين قائد «وحدات حماية الشعب الكردية»، سيبان حمو، نائباً للوزير لشؤون المناطق الشرقية.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.